قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس‌جمهور، گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.

وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: براساس ماده (یک) این قانون؛ کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیئت وزیران در صورتی‌ که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز براساس ماده ۷ این قانون است.

حسینی اظهار کرد: چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌ و کار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.

وی در ادامه افزود: تبصره (۷) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و براساس آن، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌ و کارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: یکی از مهمترین بخش‌های «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصارهای موجود در این حوزه را رفع کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین"نامگذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند.

گفتنی است، این قانون مشتمل بر (۵) ماده، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/۴۱۶۴/