طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را اصلاح کردند.

طبق مصوبه مجلس متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

بر این اساس، کلیه مجوزهای کسب‌ و کار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار و تأیید هیئت وزیران در صورتی‌ که تا سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز براساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌ و کار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌ نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌ همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌ اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.

انتهای پیام/۴۱۶۴/