پرونده «چای دبش» توسط رئیس قوه قضاییه برای دانشجویان بررسی شد

 به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای در بیست و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، پنجشنبه (۱۶ آذر) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی وارد استان اردبیل شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان اردبیل ترتیب خواهند داد؛ همچنین دیدار با دانشجویان همزمان با روز دانشجو، حضور در جلسه شورای اداری، دیدار با قضات و کارکنان واحد‌های قضایی و حضور در جلسه شورای قضایی، در زمره برنامه‌های سفر قاضی‌القضات به استان اردبیل است.

سایر مسئولان قضایی حاضر در این سفر نیز علاوه بر انجام دیدار‌های چهره به چهره با مراجعه‌کنندگان، جهت شناسایی و احصاء مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان اردبیل به شهر‌های مختلف این استان سفر می‌کنند تا در نهایت مسائل و موضوعات جمع‌آوری شده را در جلسه شورای قضایی استان اردبیل به منظور بررسی و رفع، مطرح کنند.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد: تا دو ماه آینده مشکل اسناد ۱۲ هزار نفر در ۴۲ روستای استان اردبیل را برطرف می‌کنیم

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این جلسه، اظهار کرد: سال گذشته ۷۲ هزار هکتار از اراضی پارس‌آباد «ملی» اعلام شدند که از این میزان، بیش از پنج هزار و ۸۰۰ هکتار به عنوان مستثنیات به مجتمع کشت و صنعت واگذار شد؛ در این مستثنیات ۴۲ روستا وجود داشت که ساکنان آن از عشایر قدیمی منطقه بودند و بر اساس سوابق تاریخی، خود کشت و صنعت این اراضی در اختیار آن‌ها قرار داده بود. پس از اعلام مستثنیات اراضی پارس‌آباد در سال گذشته، تعارضی به وجود آمد و باید مشخص می‌شد که وضعیت روستا‌ها و ساکنان آن چه خواهد شد. سرانجام در نتیجه انعقاد تفاهم‌نامه میان مجتمع کشت و صنعت و بنیاد مسکن، اراضی مذکور به بنیاد مسکن واگذار شد و امروز بنیاد مسکن در حال واگذاری اراضی به روستاییان است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: ما تلاش خواهیم کرد که تا دو ماه دیگر مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت برای دو هزار و ۵۰۰ خانواده ساکن در این ۴۲ روستا را به طور کامل برطرف کنیم و اسناد آن‌ها را به صاحبان‌شان تحویل دهیم؛ در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان اردبیل، تعداد ۱۰۰ سند مالکیت به اهالی روستای مرتضی‌کندی تقدیم شد.

بابایی همچنین از صدور سند برای دو هزار و ۶۰۴ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی استان اردبیل نیز در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به بازدید خود از انبار‌های اموال تملیکی و گمرک اردبیل گفت: هم‌اکنون در مجموعه اموال تملیکی اردبیل هیچگونه پرونده رسوبی وجود ندارد؛ پرونده‌های جاری تعزیرات در این مجموعه ۱۳۸ فقره و پرونده‌های دادگستری نیز ۲۲ فقره بودند.

رئیس سازمان زندان‌ها: استان اردبیل دو سال است رتبه نخست کشور‌ در شاخص‌های ‌۱۸ گانه کاهش جمعیت‌ کیفری را دارد

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز با بیان اینکه همزمان با حضور هیئت عالی قضایی در استان اردبیل ۵۰ نفر با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شدند، گفت: همچنین به این مناسبت، ۵۰۰ بسته معیشتی نیز طی روز‌های آتی میان خانواده‌های نیازمند زندانیان توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه میزان دادرسی الکترونیک در استان اردبیل به بیش از ۹۴ درصد رسیده است، گفت: استان اردبیل به مدت دو سال است که مقام اول کاهش جمعیت کیفری در سطح استان‌های کشور را در اختیار دارد.

۲۷۴ گفتگوی چهره به چهره مقامات قضایی با مردم و مراجعه‌کنندگان صورت گرفت

«رفاهی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان اردبیل، ۲۷۴ گفتگوی چهره به چهره مقامات قضایی با مردم و مراجعه‌کنندگان این استان صورت گرفت؛ ۲۴۰ مورد از این گفتگو‌ها در مرکز استان و ۳۴ مورد در شهرستان‌های استان اردبیل انجام شد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر، هزار و ۱۵۵ فقره نامه و درخواست مردمی دریافت گردید که از این تعداد حدود هزار فقره مربوط به دستگاه قضایی بود و مقرر شد که همکاران ما در اسرع وقت به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضاییه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضایی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبود‌ها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بار‌ها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رأی او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبود‌های موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم.

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شورا‌های حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به نحوی عمل کنند که این ۱۰ هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شورا‌های حل اختلاف شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان دادگستری اردبیل مطرح کرد و گفت: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله اهمیت اتقان آراء گفت: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضاییه نیست.

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اجرای احکام گفت: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به اهمیت نظم در امور گفت: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ گردد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل به ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات حوزه‌های قضایی این استان پرداخت و اظهار کرد: کسب رتبه اول کشور در مقوله کاهش جمعیت کیفری و همچنین آمار ۴۷ درصدی مصالحه در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف، از جمله دستاورد‌های قضایی استان اردبیل است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان اردبیل، ضمن قدردانی از اقدامات اخیر صورت گرفته توسط مجموعه قضایی این استان در راستای رضایتمندی و حل مشکلات مردم، گفت: در راستای رفع مسائل و مشکلات مراکز و مراجع قضایی استان اردبیل، مبلغی بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان (ظرف مدت دو سال) تخصیص اعتبار صورت گرفت.

رئیس عدلیه افزود: در سال جاری قرار بود که ۱۷۵ کارمند و ۳۴ قاضی به مجموعه دادگستری و واحد‌های قضایی استان اردبیل اضافه شود که که بخش قابل توجهی از این تزریق نیرو انجام شده و مابقی نیز تا قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: همزمان با حضور هیئت عالی قضایی در استان اردبیل ۵۰ نفر با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شدند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حدنگاری صددرصدی اراضی ملی استان اردبیل، گفت: در جلسه شورای قضایی استان که در حضور استاندار و مقامات قضایی اردبیل و همچنین تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد، تاکید کردیم که با انجام اقدامات مقتضی از سوی استانداری و سایر بخش‌های ذیربط در استان، اختلافات و موانع حدنگاری در حوزه اراضی کشاورزی مرتفع شوند. همچنین مقرر شد که سازمان ثبت اسناد و املاک با اقداماتی که تا پایان سال انجام می‌دهد، مشکل صدور سند برای مردم مناطق مختلف استان اردبیل را تا حد قابل توجهی حل کند.

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای بیان داشت: صنعتگران و صاحبان واحد‌های تولیدی استان اردبیل نیز در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان، مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان بازرسی در میان گذاشتند و ما نیز در حد توان پیگیری می‌کنیم که این مشکلات مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: دیدار امروز با دانشجویان مطالبه‌گر و دغدغه‌مند دانشگاه‌های استان اردبیل که همزمان با روز دانشجو و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد نیز دیدار بسیار خوبی بود و مطالب مفیدی در آن مطرح شد.

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان اردبیل: اولویت‌بندی مسائل، امر بسیار مهمی است؛ گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیه‌ای و دستِ‌چندم می‌شویم.

وی طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل، اظهار کرد: همفکری و همدلی و همکاری مسئولان استانی در رفع مشکلات استان، امر بسیار مؤثری است؛ همچنین وقتی همه مسئولان استان با اجماع و اشتراک نظر و بر مبنای اشراف بر مسائل و مشکلات استان، راهکار‌های واحدی را ارائه می‌دهند، قطعا مقامات مستقر در مرکز نیز برای اجرایی شدن راهکار‌های مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات استان اردبیل که در این جلسه مطرح شد، گفت: من هر اختیاری که دارم و به لحاظ قانونی مجاز هستم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا وی برای رفع کلیه مسائل و مشکلاتِ استان که به نحوی از انحاء به قوه قضاییه مرتبط است، از آن اختیارات بهره بگیرد و اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل گفت: گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیه‌ای و دستِ‌چندم می‌شویم؛ اکنون یکی از مسائل اساسی استان اردبیل و بلکه کل کشور مسئله آب است؛ چنانچه همین امروز نیز به حل این مسئله ورود کنیم دیر است؛ در این عرصه راهکار‌های مشخصی وجود دارد که ضروریست با بسیج و تجهیز نیرو‌ها این راهکار‌ها را عملیاتی سازیم.

رئیس قوه قضاییه: چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص باشد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست؛ چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص شود؛ نمی‌شود که سراغ یک سرمایه‌گذار برویم و او را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم و سپس از او ایراد بگیریم و یا مانع کار او شویم؛ در این صورت دیگر مشوق و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باقی نمی‌ماند.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از یک سلسله مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌برند که ضرورت دارد نسبت به این مسائل درک مشترکی پیدا کنیم و در جهت برطرف کردن آن‌ها گام‌های موثری را برداریم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله عاملی نماینده، ولی فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: «اخلاص در کار» و «انصاف در امور» از اوصاف برجسته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و خدا را شاکر هستیم که آقای اژه‌ای با تجربه‌ای ۴۰ ساله در قوه قضاییه، امروز در مسند خطیر ریاست این دستگاه قرار دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم به مهم‌ترین مطالبات از دستگاه قضا اشاره کنیم، باید از «تحقق عدالت در همه مقوله‌ها»، «تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها»، «اصلاح تلقی و باور مردم نسبت به دستگاه قضا»، «اصلاح قوانین ناکارآمد» و «ضرورت رسیدگی به ترک فعل‌ها» صحبت کنیم.

آیت‌الله عاملی بر ضرورت حفظ آبروی اشخاص در روند رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: رسیدگی به آن دسته از پرونده‌های فساد اقتصادی که اذهان جامعه را درگیر می‌کند، باید سریع و خارج از نوبت باشد.

در ادامه، «سید حامد عاملی» استاندار اردبیل ضمن قدردانی از مساعدت‌های دستگاه قضا در استان اردبیل در راستای حل مشکلات این استان اظهار کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا پروژه راه‌آهن اردبیل تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، درصدد هستیم که سال آینده جشن راه‌اندازی ۱۵ واحد تولیدی بالای هزار نفر اشتغال را در سطح استان اردبیل برگزار کنیم.

«جهانگیرزاده» رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز در این جلسه خواستار اجرای کامل مصوبه منطقه آزاد تجاری استان اردبیل شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اجرای کامل صورت گجلسه‌های حد نگاری، از جمله مطالبات جدی عشایر شمال این استان است.