در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
استثمار کودکان در فضای مجازی؛ قوانین چه می‌گویند؟
با پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضای مجازی زندگی انسان‌ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است که در عصر جدید بیش از هر دوره دیگری شاهد بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی برای رده سنی کودک و نوجوان هستیم.
به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، با پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضای مجازی، زندگی انسان‌ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است. اکنون فناوری‌های نوین و ابزارهای پیشرفته آن در تمام ابعاد زندگی روزمره بشر جا خوش کرده است. این موضوع سبک زندگی خانواده‌ها را مورد تهدید قرار داده و در عصر جدید بیش از هر دوره دیگری شاهد بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی به‌خصوص برای رده سنی کودک و نوجوان هستیم. در این میان کودکان و نوجوانان به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر، بیشتر از سایر افراد در معرض نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند.
این روزها شاهد نوع جدیدی از کار کودکان نه در سطح شهر و خیابان‌ها، بلکه در فضای مجازی هستیم؛ کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران فضای مجازی می‌شوند. کودک اینفلوئنسری یعنی کودکانی که روزمرگی‌هایشان با هدف کسب درآمد در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود و از قضا طرفداران بسیاری هم دارند. کودکانی که درآمدهای کلانی برای خانواده‌هایشان می‌آفرینند اما خود دچار بحران‌های بسیاری می‌شوند.
الزام پرداخت غرامت به اینفلوئنسر‌های کودک
در این راستا کشورهای مختلفی با وضع قوانین تلاش می‌کنند از حقوق کودکان در فضای مجازی محافظت کنند. به‌تازگی ایالت ایلینویز آمریکا قانونی را تصویب کرده که والدین موظف هستند به‌خاطر حضور اینفلوئنسر‌های کودک در ویدئو‌های آنلاین غرامت بپردازند. این لایحه هفته گذشته امضا شده تا قانون کار کودکان اصلاح شود. اگر نوجوانان بالای ۱۸ سال در فیلم‌های رسانه‌های اجتماعی درآمدزا قرار بگیرند و به اندازه کافی غرامت دریافت نکنند، حق دارند علیه والدین خود اقدام قانونی کنند. این ماده به اینفلوئنسر‌های کودک حقوقی مشابه با حقوق بازیگران کودک اعطا می‌کند.
این روزها شاهد نوع جدیدی از کار کودکان نه در سطح شهر و خیابان‌ها، بلکه در فضای مجازی هستیم؛ کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران می‌شوند
از اول ژوئیه ۲۰۲۴، والدین در ایلینویز باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از یک محتوا را به صندوق اعتماد مسدود شده برای فرزند خود اختصاص دهند. درصد زمانی که کودک در ویدئو ظاهر می‌شود، میزان دریافتی را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر کودکی در ۵۰ درصد یک ویدئو نشان داده شود، باید ۲۵ درصد از بودجه را دریافت کند. با این حال، این قانون فقط در صورتی اعمال می‌شود که کودک بیش از ۳۰ درصد از وبلاگ‌ها در یک دوره ۱۲ ماهه روی صفحه ظاهر شود.
قانون جدید از قانون کالیفرنیا الهام گرفته شده که والدین را ملزم کرد که ۱۵ درصد از درآمد کودک را در یک حساب اعتماد مسدود شده کنار بگذارند که پس از ۱۸ سالگی قابل دسترسی باشد. قانون ایلینوی از این مدل مشابهی پیروی می‌کند.
در حالی که لوایح مشابهی در کالیفرنیا و واشنگتن پیشنهاد شده، «جسیکا مادوکس»، استادیار دانشگاه آلاباما متخصص در تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی، ابراز امیدواری کرده که سایر ایالت‌ها از ایلینوی پیروی کنند. تصویب این قانون گامی رو به جلو در حمایت از حقوق و رفاه کودکان تأثیرگذار در سراسر کشور است.
قانون محافظت از کودکان در فرانسه و چین
در سال ۲۰۲۰ میلادی قانون جدیدی برای محافظت از کودکان در فرانسه تصویب شده است. به گفته «برونو استادر» یکی از اعضای پارلمان فرانسه، این فضا گستره وسیعی از جمله حقوق کودکان برای حفظ حریم شخصی تا قانون کار را در بر می‌گیرد و بسیاری از کشور‌ها هنوز در این حوزه قانون‌گذاری نکرده‌اند. در فرانسه کار کردن کودکان ممنوع است، مگر در موارد خاصی مانند اینترنت که از این امر معاف هستند.
«آدرین تاکه» وزیر کودکان و خانواده وقت فرانسه نیز این قانون را یک قانون دقیق و متوازن نامید. وی در این باره گفت: «از سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت فرانسه در مواردی خاص خود را متعهد کرده تا فضای دیجیتال را قانون‌مند کند تا از همه کاربران بهتر محافظت شود.»
این قانون شامل اقدامات امنیتی است که کودکان اینفلوئنسر را در بر می‌گیرد. همچنین طبق آن، درآمد کودکان فعال در این عرصه تا سن ۱۶ سالگی در یک حساب بانکی جداگانه حفظ می‌شود تا دسترسی والدین به آن محدود شود.
علاوه برآن، طبق قانون مذکور هر شرکتی که بخواهد کودک اینفلوئنسر استخدام کند، موظف به دریافت اجازه از مقامات محلی است و در غیر این‌صورت متخلف باید در دادگاه حاضر شود.
چین هم قوانین متعددی در خصوص اینفلوئنسر‌ها دارد. به‌عنوان‌مثال کودکان کمتر از ۱۴ سال نمی‌توانند به‌عنوان پشتیبان یک برند فعالیت یا محصولی را تبلیغ کنند. همچنین برند یا تبلیغ کننده باید اقدامات لازم را اتخاذ کند تا کودک زیر این سن در این حوزه فعالیت نداشته باشند.
لزوم قانون‌گذاری برای رسیدگی به روند‌های نوظهور فناوری/ ایران چه قوانینی دارد؟
پدیده وبلاگ‌نویسی خانوادگی و تأثیرگذاری بر رسانه‌های اجتماعی با والدینی که اغلب جزئیات زندگی خود را به اشتراک می‌گذارند و فرزندانشان را در ویدئو‌های پولی به نمایش می‌گذارند، جذابیت قابل توجهی پیدا کرده است. با این حال، تاکنون هیچ تکلیف قانونی برای والدین برای تأمین بخشی از درآمد به فرزندانشان وجود نداشته است. همچنین به دلیل محدودیت‌های سنی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، حساب‌های اینفلوئنسر کودک معمولاً توسط والدین تنظیم و مدیریت می‌شوند. نیاز به قانون‌گذاری برای رسیدگی به این روند‌های نوظهور در فناوری بیش از پیش لازم است. اگر از حضور یک کودک در ویدئو‌ها پولی به دست می‌آید، عادلانه است که غرامت دریافت شود.
در ایران تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته و از سال ۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند. هدف از تصویب این مصوبه ایجاد محیطی امن برای این رده سنی خاص در فضای مجازی با چارچوب قانون اسلامی ایرانی است.
با بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی، کودکان بیشتر از سایر افراد در معرض نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند
در بخش راهبردی این سند ذکر شده که مسئولیت مدیریت کلان و تدوین الگوهای عملیاتی و مقرراتی برای صیانت از کودکان بر عهده شورای عالی و سایر دستگاه‌های مربوط اعم از وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، وزارت کار، سازمان‌های انتظامی، صدا‌و‌سیما و ... است. در این سند ایجاد محیطی امن برای کودکان امر مهمی تلقی می‌شود که نیازمند یک زیرساخت قوی با امکان نظارت والدین، گزارش‌دهی، خدمات پرداخت و ... است. این مورد باید ظرف ۶ ماه پیاده‌سازی می‌شد، اما تاکنون محقق نشده است.
موضوع مهم دیگر، بحث تولید محتوا در فضای مجازی مناسب با کودکان است که در حال حاضر تلویزیون‌های اینترنتی، برخی اپ‌استورها و یکی از پیام‌رسان‌ها آن را پیاده‌سازی کرده‌اند. همچنین راه‌اندازی خط تلفن اضطراری برای جرایم علیه کودکان، تقویت دفتر حمایت از خردسالان و نوجوانان قوه قضائیه و کنترل دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی برای کودکان از برنامه‌های این سند بوده که هنوز اجرایی نشده‌اند.
در این میان علاوه بر اجرایی شدن بخش‌های این سند، بازیگران مختلفی همچون دولت‌ها، سازمان‌ها در جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی و صنعتی می‌توانند هم‌زمان و به‌طور مشترک بر امر کنترل و حفاظت از حقوق کودکان نظارت داشته باشند و با قانون‌گذاری از آسیب‌های احتمالی برای این رده سنی جلوگیری کنند.
شرکت‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی هم در کنار دولت‌ها نسبت به محافظت از کودکان در برابر محتواها و کنترل رفتارهای مضر در فضای سایبر مسئول هستند. همچنین باید بستری برای مشارکت فعال آن‌ها در محیط اطلاعات و ارتباطات را فراهم کنند. آن‌ها مسئولیت فراهم آوردن زمینه ارتقای دانش، مهارت، درک، نگرش، ارزش‌های حقوق بشری و رفتارهای لازم برای شرکت فعالانه کودکان در عرصه زندگی اجتماعی، عمومی و مسئولیت‌پذیری با محفوظ داشتن رعایت حقوق دیگران را بر عهده دارند.
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
