افزایش نقش ارز دیجیتال در اقتصاد دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، نیمه نخست خردادماه سال جاری، دولت اعلام کرد مالکان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال تا ۳۰ خرداد فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و کد رهگیری و شناسه کالا دریافت کنند. این طرح با نظر وزارت صمت و سازمان صنفی یارانه‌ای کشور به تصویب رسید.

براساس طرح مذکور، همه افرادی که در زمینه خرید و فروش، استفاده از ماینر یا نگهداری در انبار، واردات و تولید دستگاه‌های استخراج رمز ارز فعالیت می‌کنند، باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند.

پیش از این در سال گذشته، ثبت و رهگیری دستگاه‌های استخراج رمز ارز مطرح شده بود و براساس اخبار اعلام شده از سوی وزارت نیرو قرار بود تا این طرح از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.

گفته شده اطلاعات ثبت شده توسط فعالان این حوزه، برای دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و پلیس امنیت اقتصادی قابل مشاهده است که این مسئله به نوبه خود اقدام مهمی محسوب می‌شود. بحث شناسه کالا و کد رهگیری اقلام، مسئله جدیدی نیست و پیش از این نیز اجرای این طرح برای لوازم خانگی و قطعات یدکی خودرو اعمال و اجرا شده بود.

بسیاری از افراد بر این باورند رهگیری شدن فعالیت‌های صنعتی چه در بخش لوازم خانگی و قطعات خودرو و چه در فعالیت‌های مربوط به رمز ارز، می‌تواند نه‌تنها مشکلات مربوط به نابه‌سامانی‌های آماری را حل کند، بلکه جلوی تخلفات در این حوزه‌ها را خواهد گرفت. زمانیکه تمام دستگاه‌های رمز ارز قانونی، ثبت و فعالیت آن‌ها قابل پیگیری باشد، می‌توان متخلفانی که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند را به راحتی شناسایی کرد.

  هدف، مدیریت فعالیت‌هاست

افشین آشوری، کارشناس در حوزه رمز ارز و بلاکچین، ضمن حمایت از اجرای طرح الزام ثبت دستگاه‌های ماینر در سامانه جامع تجارت در گفت وگو با خبرنگار آنا گفت: از چند سال گذشته تاکنون، سیاست‌های اجرا شده در راستای رهگیری کردن کالا‌ها و شناسایی اقلام وارد شده به بازار است. این روند برای لوازم خانگی و برای برخی از صنایع اجرایی شده و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. حال اعلام شده مالکان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال تا ۳۰ خرداد فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این طرح پیش از این نیز در مصوبه هیئت وزیران بوده و هدف اصلی آن، مدیریت بیشتر فعالیت‌های حوزه رمزارز است.

وی ادامه داد: اجرای الزام ثبت دستگاه‌های ماینر، موافقان و مخالفان خود را دارد؛ برخی بر این باورند که این کار محدودیت فعالیت‌ها را بیشتر می‌کند، اما بسیاری معتقدند این کار به صلاح فعالان بخش رمز ارز در کشور است. براساس این طرح افرادی که مراکز استخراج قانونی رمز ارز دارند، باید دستگاه‌های خود را به عنوان ماده اولیه در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. واحد‌های مونتاژکار نیز باید برای دستگاه‌های خود را در سامانه مذکور به ثبت رسانده و کد رهگیری دریافت کنند. با اجرای این طرح، بدیهی است که فعالیت‌های حوزه استخراج رمز ارز ساماندهی شده و دستگاه‌های دولتی اطلاعات جامع در این باره به دست خواهند آورد.

** احترام به قانون اولویت است

آشوری در ادامه صحبت‌های خود به الزام تبعیت از قانون تاکید کرد و در این‌باره گفت: زمانیکه به هر دلیلی قانونی تصویب و طرحی اجرا می‌شود، فعالان اقتصادی موظف به اجرای آن هستند. تکلف به اجرای قانون، وظیفه فعالان اقتصادی و صنعتی بوده و باید در چارچوب‌های عنوان شده از سوی مقامات دولتی، حرکت کنیم. این الزام در شرایطی که قانون وضع شده به نفع فعالیت‌ها در سطح کلان است، اهمیتی دوچندان دارد.

 افزایش نقش رمز ارز در اقتصاد

دولت سیزدهم نشان داده توجه زیادی به بخش رمزارز و بهره‌وری اقتصادی آن‌ها دارد. یکی از این توجهات، تاکید بر استفاده از رمزارز در تجارت خارجی است. البته زمینه‌سازی برای استفاده از رمزارز‌ها در عرصه تجارت خارجی، مسئله‌ای بود که به طور رسمی از حدود ۲ سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شد.

بر اساس اخبار اعلام شده، سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت تا از ابراز رمزارز‌ها در فضای بین‌المللی و مدیریت تجارت خارجی و در نهایت کمک به دور زدن تحریم‌ها بهره گرفته شود.

حال الزام بر ثبت دستگاه‌های مجاز فعال در این صنعت، نشان می‌دهد گامی دیگر در راستای توسعه فعالیت‌های این بخش و همچنین کاهش تخلفات برداشته شده است.