مرادی در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
تبیین کمبودهای مدیریت منابع ساحلی/ زیست‌بوم‌های دریایی از دیدگاه اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی گفت: زیست‌بوم‌های ساحلی تأمین‌کننده چرخه غذایی و پناهگاه موجودات دریایی هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با توجه به شرایط کنونی کشور و عدم اتکا به فروش نفت، تأکید بر عبور از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور باید بر حوزه‌های دیگری از جمله دریا، صنعت، معدن، کشاورزی و... تمرکز کرد.
دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم می‌تواند محور اقتصاد ایران اسلامی باشد. اقتصاد دریا محور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
دریا، دارایی عظیم راهبردی و استراتژیک ایران است که دارای سواحل مناسب در این زمینه است. در این راستا رهبر معظم انقلاب بارها گفتمان اقتصاد دریا محور را مطرح فرموده‌اند تا این موضوع، خود را در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد.
اساتید دانشگاه برای تسهیل در راه‌های پی بردن به توانایی‌های دریا میتوانند نقش بسزایی در حوزه اقتصاد دریا محور ایفا کنند. در همین راستا خبرگزاری آنا با مسعود مرادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و مدیر گروه علمی اقتصاد دریا محور بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.
زیست‌بوم‌های ساحلی تأمین‌کننده چرخه غذایی و پناهگاه موجودات دریایی هستند
آنا: زیست‌بوم‌های دریایی از دیدگاه اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
مرادی: زیست‌بوم‌های ساحلی مانند جنگل‌های حرا، صخره‌های مرجانی و گیاهان دریایی، از پربارترین و با ارزش‌ترین عناصر زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. این زیست‌بوم‌ها تأمین‌کننده چرخه‌های غذایی و پناهگاه موجودات دریایی هستند و نقش حفاظتی از سواحل در برابر پدیده‌‌های دریایی مانند طوفان و فرسایش را دارند. همچنین از دیدگاه کارآفرینی و درآمدزایی مستقیم برای ساکنان این مناطق و از دیدگاه گردشگری و بهره‌برداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی دارای اهمیت هستند.
به‌عنوان مثال تحقیقاتی که توسط پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا انجام شده، نشان می‌دهد که ارزش صخره‌های مرجانی بین 100 تا 600 هزار دلار آمریکا در هر هکتار است و در سواحل جنوب شرقی آسیا حدود 2.4 میلیارد دلار در سال از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود.
ارزش اقتصادی جنگل‌های حرا در مناطق جهان
همچنین درباره جنگل‌های حرا، منافع اقتصادی-اجتماعی متعددی نظیر صیادی، گردشگری، حفاظت از سواحل، تأمین و تنظیم آب سالم، تنظیم چرخه کربن و محل زیستگاه ویژه برای بسیاری از موجودات دریایی و خشکی‌زی در نظر گرفته می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای جنوب شرقی آسیا، ارزش اقتصادی جنگل‌های حرا بیش از 4 هزار دلار در سال برای هر هکتار محاسبه شده و در ویتنام در طی 10 سال گذشته به‌طور مستقیم سالیانه 503 میلیون دلار از جنگل‌های حرا درآمد کسب شده است. بخش صیادی نیز موضوعی است که کمابیش همگان از ارزش اقتصادی آن مطلع هستند. در بخش صیادی حدود 35 میلیون شغل مستقیم در دنیا وجود دارد و حدود 300 میلیون نفر در ارتباط با صنایع و محصولات شیلاتی مشغول هستند.
بیش از 20 شرکت معدنی بین‌المللی در زمینه استخراج عناصر فلزی از مناطق عمیق اقیانوسی فعال هستند
آنا: آب‌های غیرسرزمینی و مناطق عمیق اقیانوس‌ها چه منافعی میتوانند برای کشور داشته باشند؟
مرادی: مناطق ماوراء فلات قاره که از عمق 200 متر به بالا شروع می‌شوند، مناطق عمیق دریایی/ اقیانوسی محسوب شده و بیش از 87 درصد کل اقیانوس‌های جهان را شامل می‌شوند. این مناطق کمترین تعداد موجودات دریایی شناخته شده را نسبت به مناطق ساحلی دارند و اصولا مناطق ناشناخته‌ای هستند، کما اینکه طبق اظهارات مسئولان سازمان‌های بین‌المللی شناخت بشر از مریخ و ماه بیشتر از مناطق عمیق اقیانوسی است.
مطالعات نشان می‌دهد که گونه‌های متعددی از موجودات و زیست‌بوم‌های ناشناخته در این مناطق وجود دارد که شناخت، حفظ و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند منابع مورد نیاز بشر را تا سالیان متمادی تأمین کند. در حال حاضر، منابع شیلاتی و صیادی در مناطق دور از ساحل، منابع معدنی کف اقیانوس‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها، دفن زباله‌های صنعتی و کاربردهای صنعتی همانند عبور کابل‌های انرژی و انتقال اطلاعات بین کشورها از رایج‌ترین صور بهره‌برداری‌های مستقیم از منابع اقیانوس‌هاست. همچنین بعضی از صور زیردریایی این مناطق مانند کوه‌های زیردریایی، مکان‌های شاخصی برای فعالیت‌های صیادی هستند.
در منطقه اقیانوس هند و مناطق عمیق دریای عمان وجود منابع معدنی سرشاری مانند ندول‌های منگنز و رسوبات غنی از عناصر فلزی کمیاب (مانند نیکل و کبالت) می‌تواند یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور برای حضور در این مناطق باشد. در بخش میانی اقیانوس هند منطقه‌ای به وسعت 1.5 میلیون کیلومتر مربع با برآورد تقریبی حدود 380 میلیون تن از ندول‌های منگنز شناسایی شده است. در حال حاضر بیش از 20 شرکت معدنی بین‌المللی از کشورهای آمریکا، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، روسیه، استرالیا، ژاپن و چین در زمینه اکتشاف و استخراج عناصر فلزی از مناطق عمیق اقیانوسی فعال هستند.
تبیین الزامات بهره‌برداری بهینه از منابع اقیانوس‌ها
آنا: چه الزاماتی برای بهره‌برداری بهینه از این منابع وجود دارد؟
مرادی: در بخش بهره‌برداری از منابع اقیانوس‌ها و آب‌های دور از ساحل، عمدتاً نیازمند تجهیزات مناسب، به‌روز و فناوری‌های پیشرفته هستیم. البته همکاری و هماهنگی با کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی نیز از اصول اولیه است. در این خصوص، فعالیت‌های ما در کشور محدود به فعالیت‌های صیادی است که از سالیان گذشته به‌شکل سنتی با پشتوانه صد ساله و صنعتی در حال انجام بوده است.
این فعالیت‌ها به‌خوبی برنامه‌ریزی شده است و می‌تواند توسعه بیشتری داشته باشد، اما جزو فعالیت‌های دریایی دور از سواحل کشور است که توسط بخش خصوصی به‌خوبی اجرا می‌شود. در دیگر زمینه‌های کاربردهای صنعتی و بهره‌برداری از منابع بستر اقیانوس‌ها، به‌دلیل هزینه‌های گزاف و نیاز به فناوری‌های پیشرفته، حضور بخش خصوصی در این بخش بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند حمایت‌های جدی و هدفمند است.
لزوم توسعه مناطق آزاد و احداث پایانه‌های تجاری در مناطق ساحلی
در بخش بهره‌برداری از منابع ساحلی، عمده ملاحظاتی که باید انجام شود، مدیریت منابع به معنای بهره‌برداری بهینه با حفظ الزامات زیست‌محیطی است. جدا از ملاحظات فناورانه و توسعه صنایع به‌روز و پیشرفته، بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی باید با نگرش مدیریت منابع، احیای منابع، حفظ محیط زیست و رعایت الزامات اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران و ساکنان این مناطق اجرا شود. چنین مدیریتی در نخستین الزام خود محتاج داده‌ها و اطلاعات مناسب، کافی و به‌روز است.
در گام بعد، قوانین و الزامات حقوقی مناسب باید تدوین شود تا بتوان به یک روش مدیریت کارآمد و بهینه دست یافت. در مرحله اجرا، نیازمند به‌روزرسانی و تقویت صنایع در بخش خصوصی و حمایت از بازارهای هدف صنایع مرتبط هستیم. توسعه مناطق آزاد و احداث پایانه‌های تجاری در مناطق ساحلی یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه بوده که در سال‌های گذشته اجرا شده است.
در سال‌های گذشته، برنامه‌های جامع و کاربردی مدیریتی برای مناطق ساحلی نداشته‌ایم و در ضمن قوانین و مقررات موجود عملاً پاسخگوی مشکلات و جوابگوی نیازهای مدیریتی نبوده است. قبل از همه این‌ها، باید پذیرفت که داده‌ها و اطلاعات مناسب و کافی نیز برای تدوین قوانین و برنامه‌های مدیریتی و اجرایی در اختیار مدیران و مسئولان نبوده است.
تبیین کمبودهای مدیریت منابع ساحلی
آنا: چه کمبودهایی در کشور برای مدیریت منابع ساحلی داریم؟
مرادی: نخستین نیاز در مدیریت منابع مناطق ساحلی، داشتن اطلاعات و داده‌های به‌روز و مناسب از مشخصات مناطق ساحلی در حوزه دریا و خشکی، وضعیت زیست‌بوم‌ها و شناخت استرس‌های طبیعی و انسانی وارد بر آن‌ها، تغییرات محیطی و اقلیمی، پایش مداوم پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی، شناسایی منابع آلودگی و... است. پس از آن، برنامه‌های مدیریتی و الزامات قانونی باید تدوین شود تا با استفاده از آن‌ها بتوان به اهداف ترسیم شده رسید.
در سال‌های گذشته، برنامه‌های جامع و کاربردی مدیریتی برای مناطق ساحلی نداشته‌ایم و در ضمن قوانین و مقررات موجود عملاً پاسخگوی مشکلات و جوابگوی نیازهای مدیریتی نبوده است. قبل از همه این‌ها، باید پذیرفت که داده‌ها و اطلاعات مناسب و کافی نیز برای تدوین قوانین و برنامه‌های مدیریتی و اجرایی در اختیار مدیران و مسئولان نبوده است. در واقع کمبودهای بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع ساحلی داریم، اما باید در نظر بگیریم که ما اولین حلقه از این مجموعه را که همان داده‌ها و اطلاعات مناسب است، در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار نداده‌ایم.
به‌عنوان مثال، سازه‌های دریایی و سکوهای نفتی موجود در خلیج فارس در حال حاضر مجبور به اطلاعات هواشناسی و امواج دریایی از شرکت‌های خارجی هستند و هیچ مرکز و یا سازمان داخلی تاکنون نتوانسته است این نیاز را برطرف کند. در این خصوص، طرح‌های پژوهشی کاربردی و تحقیقات بسیاری لازم است تا بتوانیم اطلاعات مورد نیاز مدیران و قانون‌گذاران را تهیه کنیم.
ضرورت تلاش پژوهشگاهها برای تأمین اطلاعات و پایش مناطق ساحلی
آنا: با توجه به اینکه نخستین کمبود مدیریت منابع ساحلی را عدم داشتن داده‌ها و اطلاعات مناسب می‌دانید، چه راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد؟
مرادی: همانند تمامی دیگر کشورهای دنیا، تهیه و تولید داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران و تصمیم‌گیران در حوزه فعالیت‌های دریایی و ساحلی برعهده برخی از سازمان‌های مسئول، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاست. سازمان‌های اجرایی کشور در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی را در این زمینه آغاز کرده‌اند و با وجود اینکه ده‌ها سال عقب‌ماندگی در این خصوص داریم، اما برنامه‌های تولید اطلاعات و پایش مناطق ساحلی که در حال حاضر در کشور در حال اجرا بوده، امیدوارکننده است. ان‌شاءالله با تأمین اعتبار این برنامه‌ها در سازمان‌های اجرایی، این فعالیت‌ها ادامه‌دار باشد.
البته بسیاری از برنامه‌های تولید اطلاعات و پایش مناطق ساحلی و دور از ساحل، نیازمند برنامه‌های تحقیقاتی کاربردی است که از حوزه وظایف سازمان‌های اجرایی به‌دور است. این فعالیت‌ها نیازمند نیروی پرسنلی متخصص و انجام طرح‌های تحقیقاتی است که عمدتاً باید در دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها انجام شود.
بسیاری از دانشگاه‌های ساحلی کشور فاقد بودجه‌های مناسب برای اجرای تحقیقات کاربردی هستند
وظیفه اصلی دانشگاه‌ها در حال حاضر به‌صورت کلی تربیت دانشجویان و فعالیت‌های آموزشی است. گرچه فعالیت‌های پژوهشی در رأس وظایف دانشگاه‌هاست، اما عمده دانشگاه‌های ساحلی کشور فاقد تجهیزات، امکانات و بودجه‌های مناسب برای اجرای تحقیقات کاربردی و به محصول رساندن طرح‌های پژوهشی خود هستند. البته در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در این خصوص انجام شده است و چند دانشگاه محصولات دانش‌بنیان پیشرفته‌ای در حوزه صنایع دریایی برای رفع نیازهای کشور تولید کرده‌اند.
در این میان بیشترین نقش را پژوهشگاه‌های حوزه هدف مطالعات دریایی و اقیانوسی میتوانند داشته باشند و با جهت‌دهی به فعالیت‌های تحقیقاتی خود و با داشتن نیروی انسانی و ابزار مناسب میتوانند نیازهای کشور را برطرف کنند. اما باید گفت که پژوهشگاه‌های فعال در این حوزه، در عمل موفق نبوده‌اند و با توجهی که به آن‌ها شده است، عملاً در جهت رفع نیازهای کشور حرکت نکرده‌اند.
در تأیید این موضوع، نمی‌توان طرح‌های کاربردی مورد نیاز سازمان‌های اجرایی کشور را در این پژوهشگاهها دنبال کرد و عمده طرح‌های اجرا شده در این پژوهشگاهها، طرح‌هایی است که صرفاً با هدف تولید مقاله انجام شده و به اصطلاح طرح‌های کتابخانه‌ای هستند. گرچه در زمینه تولید مقاله هم دستاوردهای چشمگیری حاصل نشده است. این درحالی است که در سال‌های گذشته، به‌خصوص در دولت دهم، توجه ویژه‌ای به این پژوهشگاهها شده و بودجه‌های بسیاری به آن‌ها اختصاص داده شده است و همچنین تجهیزات بسیاری از جمله کشتی تحقیقاتی اقیانوس‌پیما برای آن‌ها تهیه شد. اما عملکرد این پژوهشگاهها در رفع نیاز کشور موفق نبوده است و در عین حال به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند.
عمده مشکلات این پژوهشگاهها در بخش مدیریت و عدم برنامه‌ای خاص برای کمک به رفع نیازهای کشور است. به‌نظر می‌رسد الگو قرار دادن دستورالعمل‌های رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر تبیین شده توسط ایشان، بهترین برنامه برای هدفمند کردن برنامه های تحقیقاتی کشور است.
انتهای پیام/4118/
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
صادرات تولیدات تعاونیهای دانش‌بنیان به کربلا و مسکو
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۴؛
