در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
قاضی «مسعودی‌مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد
قاضی مسعودی‌مقام که این روزها مشغول رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده است، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد.
مسعودی‌مقام پیش از این رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرادم اخلالگران اقتصادی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، به‌عنوان رئیس شعبه سوم این دادگاه‌ها انتخاب شد؛ قاضی مسعودی‌مقام به‌دلیل قاطع برخورد کردن با متهمان و تحت فشارهای مختلف قرار نگرفتن بین قضات و مردم زبان‌زد است.
این قاضی تاکنون به پرونده‌های بسیاری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی کرده است و افرادی همچون حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی را به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کرده و این روزها نیز مشغول رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده به‌دلیل تخلف در شرکت توسعه دارویی رسا است.
براساس این گزارش، 22 مرداد ماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» را ابلاغ کرد.
این مجتمع به‌دلیل تجمیع دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های تجدیدنظر، روند رسیدگی به پرونده‌ها را سریع‌تر می‌کند.
از طرفی به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده 566 و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» ابلاغ شد.
مهمترین اهداف این مجتمع پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی، همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی، اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی، ارتقای کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضائی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
