در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
در دادگاه شبنم نعمت‌زاده مطرح شد؛
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم: حجابتان طوری باشد که صدایتان را بشنویم/ نماینده وزارت بهداشت: مدیران وزارتخانه با فشار اطرافیان نعمت‌زاده برکنار شدند
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پنجمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح چهارشنبه (اول آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، شبنم نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق متهم است.
همچنین متهم دیگر این پرونده احمدرضا لشگری‌پور است که به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور متهم است ولی به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد.
در جلسات اول، دوم، سوم و چهارم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و احمد لشگری‌پور، کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و سپس متهمان به دفاع از خود پرداختند و وکلای آن‌ها نیز اعلام کردند که متهمان حاضر به پرداخت تمام ضرر و زیان‌ها هستند اما قاضی مسعودی‌مقام بر این نکته تأکید داشت که متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد و نکته جالب‌تر اینکه قاضی این پرونده اعلام کرده بود که چون بیم فرار شبنم نعمت‌زاده وجود دارد، لذا این فرد در طول رسیدگی به پرونده‌اش از زندان آزاد نخواهد شد.
از طرفی شبنم نعمت‌زاده در چهارمین جلسه دادگاه اعلام کرد که پدرم، پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بوده است و به‌عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به‌عنوان پدرم.
در ابتدای جلسه پنجم دادگاه شبنم نعمت‌زاده، وی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اعلام کرد که بنده هیچ سوءنیتی از کارهایی که انجام دادم نداشتم و سعی من این است تا بتوانم جبران کنم و در حال حاضر شرکت بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در آن زمان مدیریت در دست بنده نبوده و در ضمن من به کار وارد نبودم.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به نعمت‌زاده گفت: به‌گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.
متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیاتش گفت: بنده همه موارد را به شما ارسال کردم و مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند نیز در جریان امور قرار دارند و ما اقدامات خود را با فروش آغاز کردیم و بعد از گذشت مدتی مانند سایر شرکت‌های دارویی وارد بازار شدیم اما متأسفانه به مشکل برخوردیم. بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به‌دلیل بالا بودن میزان بدهی تأمین به مشکل برخوردم. در ابتدا حقوق کارکنان را پرداخت کردیم و بعدازآن به سراغ پرداخت بدهی‌ها رفتیم و تاکنون 10 میلیارد بدهی پرداخت شده است البته ما در ابتدا به سراغ پرداخت بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان رفتیم.
وی ادامه داد: مابقی اموال بنده توقیف شده است و نمی‌توانم با فروش آن‌ها جبران مافات کنم و امیدوارم با همکاری همکارانم بتوانم بدهی را پرداخت کنم. صحبت‌هایی که در دادگاه مطرح شده‌اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره‌ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به‌دلیل پلمب انبار، تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در انجام اقدامات هیچ سوءنیتی نداشتم.
در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت‌زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می‌گویند و بعدازآن بود که یکی از مدیران کل وزارت بهداشت برکنار شد. به دفتر حقوقی آمدند و بعدازاینکه داروها را به انبار بردند به‌دنبال مجوز بودند و به ما اعلام کردند که در شرایط اضطرار قرار داشتیم اما شرایط اضطرار فقط در زمان زلزله، سیل و جنگ است و از طرفی هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.
نماینده وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده 20 قیمت‌گذاری می‌شود، ادامه داد: سؤال این است قیمتی که با 100 درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.
وی افزود: مأموران سازمان غذا و دارو در کرج به انبار واقع در ماهدشت رفتند و کالاهایی را در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند و این داروها در سامانه ثبت شده بود اما تاریخ آن‌ها گذشته بود. از طرفی انبار دیگری را کشف کردیم که داروهای داخلی و خارجی بسیاری کشف و امحا شد.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به‌عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟
نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد.
در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.
قاضی گفت: تعداد حساب‌های بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکت‌هاست و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.
لشگری‌پور در آخرین دفاعیات خود گفت: در ابتدا از همه شرکت‌های تأمین‌کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید 500 حساب داشته باشم. شرکت ما دارای 30 حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما 22 مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم؛ زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من 4 میلیارد تومان است اما این 4 میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به‌صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت و از طرفی وقتی وارد شرکت شدم سهامدار شدم و 400 میلیون بدهی شرکت به گردن بنده افتاد.
وی ادامه داد: نعمت‌زاده بیش از 20 یا 25 میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم و ما بالغ بر 20 میلیارد تومان طلبکاریم.
این متهم با اشاره به اظهارات شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری 13 میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم؛ بر اساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش، فعالیت و غیره 63 میلیارد تومان، موجودی کالا بیش از 9 میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به‌جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر 3.5 میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی 10 میلیارد و پول‌های برده شده هم 20 میلیارد و حدود 21 میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه این‌ها را جمع کنید به 130 میلیارد تومان می‌رسد و ما 60 میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره داده‌ایم.
قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟
لشگری‌پور گفت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن 100 درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن 300 و یا حتی 420 روزه بود. فرض کنید چک یک‌ساله باشد. ما می‌توانستیم چک را بگیریم و 24 درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به‌وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است؛ شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم، چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.
لشگری‌پور خاطرنشان کرد: گفته شده که ۲۷۰ درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، ما از دادگاه تقاضا داریم مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است، همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم لشگری‌پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است. دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.
لشگری‌پور در ادامه دفاعیات خود گفت: کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند، درحالی‌که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم؛ کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آن‌ها انجام نشده است.
وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تأمین‌کننده‌ها وجود نداشته و الآن هم وجود ندارد. نعمت‌زاده در دست‌نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دوساله می‌دهد اما الآن بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.
متهم ردیف دوم این پرونده خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
لشگری‌پور گفت: در صفحه ۳۰ کیفرخواست آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است. اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم. حتی در یک بازه زمانی نعمت‌زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الآن برخی داروها را نمی‌فروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش. چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه‌شان را تا برج ۵ نگرفته بودند؟ چرا کالا را نفروختند و چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم.
وی افزود: الآن هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.
لشگری‌پور اظهار کرد: نعمت‌زاده گفته که اختیار تام به من داده، این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است. ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیئت‌مدیره خبر نداشت، اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می‌کرد؟ این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.
متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشگری‌پور اعتماد می‌کند، همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است. نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.
لشگری‌پور در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و افزود: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم. موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد. در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آن‌ها کار کردیم وابسته به دولت است، این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند، به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.
وی ادامه داد: اگر من سوءنیت داشتم، چه منافعی عاید من شده است که در هیچ یک از حساب‌های من پولی نیست؟ حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم، باید به شما بگویم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم. من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره و به شرط تملیک به تو می‌دهم که پس‌ازآن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد. برای من در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.
متهم ردیف دوم پرونده تصریح کرد: من تمام حرف‌های خود را با سند گفتم اما به دلیل آنکه نمی‌خواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان این کار انجام نشد و موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم. شرکت اتوماسیون داشت و هر روز اتوماسیون مبلغ و چک‌ها را برای خانم نعمت‌زاده ارسال می‌کرد و ۱۵ روز یک‌بار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه می‌شد و نمی‌تواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.
لشگری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده گفته که اداره کل غذا دارو به من گفتند آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است. ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را آماده کردیم و پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود؛ خانم نعمت‌زاده گفته که به دلیل سوءمدیریت از من شکایت کردند اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد.
وی اظهار کرد: خانم نعمت‌زاده اعلام می‌کند که در سال 90 تمام هزینه‌ها را پرداخت کرده اما کذب محض است و نعمت‌زاده در این مدت فقط از شرکت پول دریافت کرد؛ اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند.
قاضی مسعودی‌مقام در پایان جلسه گفت: به‌دلیل طولانی شدن دفاعیات متهمان، یک جلسه دیگر به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
