اتکا به نفت فراتر از برنامه ششم/ دست‌‌درازی به صندوق توسعه ملی

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ لایحه بودجه سال 98 با 407 هزار میلیارد تومان منابع عمومی به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایحه یک سقف دیگری هم دارد که اگر منابع عمومی به ویژه نفت و میعانات و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی محقق شود، سقف 447 هزار میلیارد تومان را پر خواهد کرد. 

در حال حاضر با نگاهی به وضعیت منابع سند دخل و خرج سال آینده بالغ بر 142 هزار و 538 میلیارد تومان منابع حاصل از منابع نفت و فرآورده‌ها پیش‌بینی شده و همچنین 153 هزار و 574 میلیارد تومان درآمد مالیاتی فرض گرفته شد.

طبق اظهارات نوبخت و دیگر مسئولان اقتصادی صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز برای سال آینده با قیمت حدود 54 دلار و نرخ محاسباتی مؤثر وزنی 5700 تومانی در نسخه اول لایحه پیش‌بینی شد که با تغییرات و اصلاحاتی که در سهم نفت و میزان ورودی صندوق توسعه ملی ایجاد شد نرخ محاسباتی اندکی تغییر کرده است. 

با ضرب 1.5 میلیون بشکه نفت در روز با 12 ماه و قیمت 54 دلار هر بشکه نفت بالغ بر 29.5 میلیارد دلار عایدی کسب می‌شود؛ همچنین 3.5 میلیارد دلار خالص صادرات گاز با همان نرخ 54 دلار تخمین زده شده که در مجموع منابع ارزی بودجه 33 میلیارد دلار خواهد بود.

از این میزان 14.5 درصد حدود 4.4 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، بالغ بر 20 درصد یعنی حدود 6.6 میلیارد دلار ورودی صندوق توسعه ملی در سال 98 خواهد بود و رقم 22 میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند. 

طبق اظهارات رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس 14 میلیارد دلار به منظور تأمین کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی ارز در نظر گرفته شده و مابقی درآمد ارزی با نرخ نیمایی 8 هزار تومان تخمین زده شد.

بر‌این‌اساس 8 میلیارد دلار ضربدر 8 هزار تومان دلار نیمایی، درآمد ریالی حدود 64 هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد خواهد کرد که اگر رقم 58 هزار و 800 میلیارد تومان ناشی از 14 میلیارد دلار ضربدر 4200 تومان کالاهای اساسی را محاسبه کنیم در مجموع 122 هزار و 800 میلیارد تومان منابع ناشی از صادرات نفت و گاز به دست خواهد آمد. 

با این حال در لایحه رقمی حدود 142 هزار و 538 میلیارد تومان گنجانده شده و مابقی مابه‌التفاوت این رقم از محل فروش 135 هزار بشکه میعانات به پتروشیمی‌های داخلی محاسبه خواهد شد که با کسر سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت حدود 22 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد به دست می‌آید.

بنابراین نرخ مؤثر وزنی در سند دخل و خرج سال آینده از 5700 تومان به 5500 تومان رسید که دلیل آن افزایش سهم صندوق و کاهش دلارهای محاسبه شده با ارز نیمایی است.

* لزوم پیگیری هدف کاهش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نفتی

یکی از ملاحظات و سیاست‌هایی که در اهداف برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی مدنظر است کاهش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نفتی بوده و همیشه یکی از آسیب‌های اقتصاد از محل تکانه‌ها و شوک‌ ارزهای نفتی ناشی از عوامل بیرونی قلمداد می‌شود.

قانون برنامه ششم توسعه به صراحت اهداف کمی را برای منابع و مصارف دولت مصوب کرده و قاعدتاً نباید برای سال آینده منابع حاصل از نفت و گاز بیش از 115 هزار میلیارد تومان باشد در حالی که هم اکنون آنچه در نظر گرفته شد مغایرت با برنامه ششم دارد و 27 هزار میلیارد تومان مازاد منابع مفروض شده است.

* سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه ششم کمتر شد

از طرفی باید سهم درآمدهای مالیاتی مطابق با رویکردهای ترسیم شده با رشد متوسط 25.5 درصدی در برنامه ششم به 204 هزار و 236 میلیارد تومان در سال آینده می‌رسید اما رقمی بالغ بر 153 هزار و 574 میلیارد تومان ثبت شده و نشان می‌دهد رقمی حدود 50 هزار و 662 میلیارد تومان کمبود دارد. 

وحید شقاقی یک کارشناس اقتصادی در‌این‌باره معتقد است برای جبران درآمدهای مالیاتی باید پایه‌های مالیاتی گسترش یابد؛ چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی بدون گسترش پایه‌های مالیاتی به ویژه در شرایط رکود سال آینده امکانپذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی معتقد است در تمام کشورهای توسعه‌یافته دولت مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیاتی تصاعدی بر مصرف، مالیاتی تصاعدی بر مصرف سوخت، مالیات بر سود سپرده‌های بالا و نظایر آن دریافت می‌کند در حالی که این مسائل در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود و قطعاً نمی‌توانیم شفافیت در اقتصاد ایجاد کنیم.

پیشتر نیز دیوان محاسبات کشور در گزارشی عنوان کرده است 46 هزار و 800 میلیارد تومان معافیت مالیاتی در ارتباط با پرونده‌های سال 94 اعطا شده است. 

در روزهای اخیر نیز نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. 

بر‌این‌اساس می‌توان ادعا کرد اگر معافیت‌ها، تخفیف‌ها و ترجیح‌های مالیاتی و گمرکی به‌صورت هدفمند اصلاح و در رابطه با آن تجدیدنظر صورت بگیرد قطعاً می‌توان اتکا به درآمدهای نفتی که پاشنه آشیل اقتصاد و بودجه کشور است را کاهش داد. 

انتهای پیام/4083/خ