دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
20 آبان 1397 - 14:01
اژه‌ای خبر داد:

اعلام اسامی محکومان فساد اقتصادی/ دستگیری یک مدیرکل بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اسامی افرادی را که در روزهای گذشته و در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شده‌اند اعلام کرد.
کد خبر : 324740
dd.jpg

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری گفت: نام تعدادی از افرادی را که در روزهای گذشته و در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شده‌اند در این جلسه اعلام می‌کنم.


وی با بیان اینکه حکم این افراد در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صادر شده است، اسامی آنان را به شرح ذیل اعلام کرد: داریوش ابراهیمیان به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام و ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان، یونس بهاءالدینی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شده که غیرقطعی است. محمد بهاءالدینی به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است و حکم وی قطعی است. ایمان پهلوانی به پنج سال حبس و ضبط وجوه. داوود کاتبی به هفت سال حبس و ضبط وجوه، مرتضی کاتبی‌نژاد به پنج سال حبس و ضبط وجوه، رضا نادری فرزند صفرعلی به پنج سال حبس و ضبط مال، حمید میرزایی زرین‌کلاهی به هفت سال حبس و ۴۷ میلیارد ریال رد مال، جعفر بهشتی فروتن ۶.۵ سال حبس و ۳۰ میلیارد رد مال، علی اصغر کاویانی ۶ سال و سه ماه حبس و رد مال، سندباد صفرها به ۶ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۴۷ میلیارد تومان، علیرضا سنجری ۶ سال حبس و رد مال ۱۶ میلیارد تومانی، محمد مرادی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و پرداخت رد مال، سیدمحمد کاویانی به ۶ سال و سه ماه حبس و رد مال، محمد غالب علمداری به ۵ سال و ۳ ماه حبس و رد مال ۶ میلیاردی، مهدی محبی به پنج سال و سه ماه حبس و جزای نقدی ۲ میلیاردی، علی آشتیانی به ۵ سال حبس و رد مال، رضا شرکت افتخار به پنج سال و یک ماه حبس و رد مال، فرخ اسکندری‌نژاد به ۵ سال حبس و ۶۰۰ میلیون رد مال، مسعود ابراهیمی به پنج سال حبس و ‌۱۴۰ میلیون جزای نقدی.


سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با مخلان بازار ارز و سکه هم گفت: تاکنون ۹۶ نفر از دلالان سکه و ارز که در این حوزه اختلال ایجاد می‌کردند بازداشت شده‌اند.


وی همچنین در خصوص پرونده بانک سرمایه گفت: در پرونده بانک سرمایه برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شده است که دو مدیرعامل این بانک نیز اخیراً بازداشت شده‌اند.


اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست در یکی از پرونده‌های سنگین خودرویی برای هفت نفر اظهار کرد: برای چهار نفر از شرکت لیزینگ کیمیایی که بیش از یک‌هزار و 200 شاکی دارد نیز کیفرخواست صادر شده است.


وی گفت: برای متهمان سه تعاونی اعتباری هم اخیراً کیفرخواست صادر شده که عبارت است از تعاونی دومان و توکان، تعاونی اعتباری ولی‌عصر و تعاونی البرز ایرانیان.


معاون قوه قضائیه در خصوص نتیجه رسیدگی به پرونده کنتورسازی ایران هم گفت: برای دو نفر در این پرونده به تازگی کیفرخواست صادر شده است.


اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای مقابله با تخلف کارکنان دستگاه قضائی اظهار کرد: البته ۴۰ هزار قاضی و کارمند حاضر در دستگاه قضائی کشور اکثراً افراد خدومی هستند که بین آن‌ها موارد انگشت‌‌شماری هم تخلف وجود دارد؛ از طرفی برای دو قاضی که گزارش آن‌ها رسیده بود درخواست تعلیق شد و پرونده آن‌ها به دادسرا رفت و یک مورد هم که مدتی قبل محکوم شده بود و به تجدیدنظر رفت که حکمش قطعی شد؛ یکی از این افراد حجت‌الله یازرلو قاضی متخلف بوده است که به ۱۰ سال حبس، ۷ میلیارد تومان جزای نقدی و ۳ سال انفصال محکوم شده است.


سخنگوی قوه قضائیه گفت: با گزارش دادستان انتظامی قضات از استان کرمانشاه ۱۹ نفر از قضاتی که در سال ۹۶ و ۹۷ خوب کار کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.


وی افزود: در سال ۹۷ مجازات‌های جایگزین حبس به نسبت ۲ سال گذشته رشد خوبی داشته است و فقط در ۷ ماه گذشته ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حکم جایگزین صادر شده است؛ این افراد و خانواده‌هایشان باید مراقب باشند تا در زمان خاصی که برای آن‌ها تعیین شده مرتکب جرم نشوند و موارد لازم را رعایت کنند.


اژه‌ای با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص بانک مرکزی گفت: فلسفه این بخشنامه اصلاح نظام بانکی است که همه بر آن متفق‌القول هستند؛ البته در طول سالیان گذشته اصلاحاتی انجام شده که کافی نیست و لازم است در دوره‌ای که فشارهای بین‌المللی بر سیستم بانکی اعمال می‌شود، اصلاحاتی فوری و ضروری صورت بگیرد.


سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه با برخی پیشنهادها موافق نبود و در جلسه شورای‌عالی سران قوا اصلاحاتی انجام گرفت؛ این بخشنامه به این منظور است که کسی نتواند علیه عملکرد بانک مرکزی در چارچوب مصوبه شورای‌عالی سران قوا در دیوان عدالت و دادگاه‌های حقوقی شکایت کند.


وی در خصوص صدور حکم برای یکی از جاسوسان گفت: فردی که به جاسوسی متهم بود و حکمش در دادگاه بدوی صادر شده بود اکنون قطعی شده است؛ این فرد کمال امیربیگ (علی بیگ) کارمند وزارت امور خارجه است که به ۱۰ سال حبس و ضبط اموال بیش از ۲۰۰ هزار دلار محکوم شده است.


اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا اتهامی متوجه سیف بوده؟ آیا درست است که سه نفر از مدیران زمان ایشان بازداشت شده‌اند، گفت: در این خصوص دو پرونده یا به عبارتی سه پرونده تشکیل شده است؛ یک پرونده شکایت از شرکت تعاونی اعتباری و سمن‌ها بوده است و از طرفی گزارشی از سوی مجلس درباره رئیس بانک مرکزی آمده که این گزارش در دست بررسی قرار دارد.


سخنگوی قوه قضائیه افزود: یک پرونده نیز در خصوص توزیع خارج از مقررات اسکناس تشکیل شده که دو مدیر کلان تحت تعقیب هستند و برای 5 نفر از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است؛ همچنین یک مدیرکل بانک مرکزی هم به اتهام مالی دستگیر شده و چند نفر هم برای بازجویی احضار شده‌اند و سیف هم همچنان ممنوع‌الخروج است.


وی در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات آن‌ها گفت: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی تشکیل می‌شود اما گاهی مکانیزمی که باید رعایت شود رعایت نمی‌شود؛ واگذاری برخی شرکت‌ها به قیمت زیر بازار البته نه به‌صورت فاحش و خارج از اختیارات قانونی، ایرادی ندارد؛ زیرا در برخی موارد نگه‌داشتن شرکت‌های زیان‌ده صلاح نیست. همچنین در موضوع تخلفات واگذاری فروشگاه رفاه هم سازمان بازرسی ورود کرده است و پیگیری‌ها ادامه دارد.


اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خودروها چند پرونده تهیه شده و دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و پرونده در دست بررسی قرار دارد.


وی در باره اینکه روز گذشته دادستان تهران گفته است برای جعبه‌ سیاه پرونده بابک زنجانی کیفرخواست صادر شده است، گفت: در این پرونده برای متهم کیفرخواست صادر شده و وی در نقل و انتقال حواله‌ها دخالت داشته است اما اینکه فرد موردنظر جعبه سیاه بوده یا نه مطمئن نیستم.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی پرسید: قوه قضائیه برنامه خاصی در مورد گران‌فروشی شرکت‌های هواپیمایی دارد یا خیر گفت: این مسائل در حوزه اختیارات سازمان تعزیرات است؛ اگر دستگاه‌های دولتی تصمیمات خلاف قانون داشتند، سازمان بازرسی ورود می‌کند اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند سازمان بازرسی نمی‌تواند ورود کند در اینصورت اگر گمان جرم یا احیای حقوق عامه باشد، دادستان‌ها می‌توانند ورود  و به موضوعات مختلف رسیدگی کنند.


اژه‌ای با بیان اینکه دستورالعمل احیای حقوق عامه در دست بررسی است، افزود: تعریف روشنی از حقوق عامه وجود ندارد و بحث‌های مفصلی در شورای‌عالی قضائی در این مورد صورت گرفته است و امیدواریم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.


وی در رابطه با پرونده بابک زنجانی و اجرای حکم وی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن گفت: احکام این پرونده در حال اجراست و در برخی موارد نیازی به حضور شخص زنجانی نیست. در خصوص اموال نیز اتفاق جدیدی رخ نداده و در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور هستیم.


سخنگوی قوه قضائیه بابت آخرین وضعیت پرونده متهمان موسوم به محیط‌زیست گفت: اینکه یک عنوان اتهامی در ابتدای تحقیقات باشد و بعد از مدتی در جریان تحقیق تغییر کند، طبیعی است زیرا برخی جرائم در جریان تحقیق مشخص می‌شود؛ عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط‌زیست، جاسوسی بود که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌توانست تا حد افساد فی‌الارض باشد؛ برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند لذا گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و براساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت.


وی در پاسخ به اینکه شنیده شده خانم جنیدی درخواست ملاقات با این افراد داشته است، گفت: از درخواست ملاقات خانم جنیدی با این افراد بی‌اطلاع هستم.


اژه‌ای در خصوص شکایت خاتمی از شریعتمداری، سردار نقدی و کریمی قدوسی گفت: شکایت از شریعتمداری هنوز منتج به قرار نشده و در این خصوص خبر جدیدی ندارم.


سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده سلبریتی‌هایی که بابت کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه از مردم پول گرفتند گفت: برای برخی از افراد مورد سؤال قرار گرفتن سخت است؛ بنده همان اوایل که این جمع‌آوری کمک مطرح بود گفتم اگر این افراد شفاف‌سازی کنند و محل هزینه را دقیق معرفی کنند ایرادی ندارد؛ اما اگر کسی ادعا کند برای کمک، پول جمع می‌کنم و مردم هم به همین عنوان به او پول پرداخت کنند، باید در همان مورد هزینه کند و اگر این کار را نکند شکایت از وی بررسی می‌شود.


وی گفت: افرادی که برای توضیحات و شفاف‌سازی احضار می‌شوند نباید ناراحت شوند؛ از آخرین وضعیت پرونده‌ها خبر ندارم و برخی حساب‌ها مسدود شده بود که درحال حاضر رفع انسداد شده است.


اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق گفت: از سرنوشت این پرونده اطلاعی ندارم و باید بررسی کنم.


سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید همه دستگاه‌ها در خصوص اجرای قانون بازنشستگی اقدام کنند و اگر اقدام نکنند، سازمان بازرسی ورود می‌کند.


وی در خصوص کامیون‌داران گفت: افرادی که به دنبال برهم زدن نظم بودند و کامیون‌داران را تهدید می‌کردند، برخی دستگیر و برخی دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ از طرفی یادمان باشد اعتراض کامیون‌داران طبیعی است و باید مورد توجه قرار گیرد.


سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره زمان اعدام سلطان سکه گفت: مراحل اداری و تشریفات اجرای حکم «مظلومین» در حال طی شدن است و از زمان دقیق اجرای آن اطلاعی ندارم.


انتهای پیام/4076/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان ۰ نظر
رحمان محمدی اصل
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰
۰
مفسدان دانه درشت کسانی بودند که با صدور 670 فقره چک بلامحل مبلغ 12700 میلیارد تومان پول نقد را به همراه 570 میلیارد تومان ضمانت نامه های بدون پشتوانۀ بانکی را از بانک تجارت شعبه تختی کرمان و مبالغ زیادی از شهرداری کرمان اختلاس نمودند ولی نه تنها مجازات نشدند بلکه مسئولان بانک مرکزی از تاریخ 9/4/1392 مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد را بدون هیچ گونه سود و بدون هیچ گونه ضمانت به این مفسدان پرداخت نمودند و هیچ دستگاهی تاکنون حاضر نشده نام این مفسدان را اعلام کند دومی دختر وزیری که قاچاق پوشاک او کشف شد ولی هرگز مجازات نشد و سومی مدیران نجومی بگیر بودند که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود بیت المال بی صاحب مسلمین را غارت نمودند ولی هرگز مجازات نشدند و چهارمی آقای سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی است که علاوه بر دهها تخلف دیگر بیش از 70 تن طلا و هزار میلیارد دلار را به قیمت کمتر از یک چهارم به عده ای خاصّ داد و با خالی کردن خزانۀ کشور ارزش پول ملی را کاهش و چنان تورمی ایجاد نمود که 80 میلیون ایرانی مظلوم به سختی می توانند نان شب خود را تأمین کنند پنجمی آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری هستند که بیش از یکسال از کشف فساد آنها می گذرد ولی هیچ خبری از محاکمه و مجازات نیست و ...... لذا رسیدگی به اتهامات دانه درشت ها وعده توخالی و یک دروغ محض برای فریب افکار عمومی بود
رحمان محمدی اصل
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۸
۰
5 سال از کشف بزرگترین فساد بانکی کشور می‌گذرد فسادی که مفسدان با صدور 670 فقره چک بلامحل مبلغ 12700 میلیارد تومان پول نقد و ضمانت‌های بدون پشتوانه بانکی به مبلغ 571 میلیارد تومان از شعبه تختی بانک تجارت کرمان و مبالغ زیادی از شهرداری کرمان اختلاس و پس از کشف این دو فساد مدیران متخلف بانک مرکزی بیش از 9 هزار میلیارد بدون هیچ‌گونه سود از بیت المال بی‌صاحب مسلمین را به این گروه مفسد پرداخت و مفسدان با آن پولهای کثیف دهها شرکت تودرتو و یک بانک قرض الحسنه تأسیس و صدها برابر سود کرده و پول بانک تجارت را بطور قسطی پرداخت و مجدداً دهها تخلف مالی دیگر را مرتکب و به یکی از بزرگترین غول های اقتصادی کشور تبدیل شدند آن وقت قوه قضائیه بارها به دروغ وعده برخورد با مفسدان را داده و هراز گاهی اعلام می نماید برای بخشی از این فساد کیفر خواست صادر کردند ولی تا کنون خبری از مجازات نیست
هلدینگ شایسته