دستگیری 196 متهم قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت غیر مجاز ارزی/ 8.5 سال حبس برای نفوذیِ دوتابعیتی

به گزارش گروه اجتماعی آنا از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود گفت: تا به امروز در تهران در خصوص قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌های غیرمجاز ارزی ۱۹۶ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه۱۳ نفر از آن‌ها در همین روز‌های اخیر دستگیر شده‌اند، گفت: کسانی که در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند موضوع را جدی بگیرند، زیرا با ابلاغ‌های ویژه به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود، احکام آن‌ها قطعی بوده و هیچ اغماضی نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در تبیین این موضوع اظهار کرد: در شرایطی که دشمن فشار فوق‌العاده‌ای را برای سخت گرفتن بر معیشت مردم دارد، دور از انصاف و انسانیت است که عده‌ای برای سودجویی و یا همدستی با دشمن بخواهند در داخل کشور اخلال ایجاد کنند.

وی افزود: تا به امروز در تهران بیش از 49 مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است پنج تا 10 متهم داشته باشد و برای بیش از 90 نفر از کسانی‌که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است؛ البته یکی دو مورد نیز وجود دارد که هنوز برای آن‌ها تعیین وقت نشده است که یکی از آن‌ها را همین امروز ارجاع دادیم؛ اما به‌طور کلی برای چیزی حدود 100 نفر تعیین وقت شده و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است و یا به‌زودی رسیدگی به پرونده آن‌ها در تهران شروع می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به کشف یک شبکه نفوذ بانکی در استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر 17 نفر بازداشت شدند که به‌صورت سازمان‌یافته با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند ارز بگیرند؛ این افراد حدود 100 میلیون دلار گرفته بودند و برای گرفتن حدود 300 میلیون دلار اقدام کرده بودند که دستگیر و متوقف شدند؛ این افراد بخشی از 100 میلیون دلار را به خارج از کشور ارسال کرده بودند و بخشی را در داخل کشور به‌صورت غیر رسمی و غیرمجاز به فروش رسانده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: در موضوع مقابله با خرید و فروش ارز به‌صورت غیرمجاز در استان خراسان رضوی چهار و در همدان نیز هفت نفر بازداشت شدند و در برخی از استان‌های دیگر نیز تعدادی بازداشتی در این زمینه داشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بیان احکام قطعی شده تعدادی از محکومان اظهار کرد: برخی از این افراد کسانی هستند که در نظام ارزی کشور دخالت داشته و برخی نیز در قضایای قاچاق سوخت یا کالا نقش داشته‌اند.

وی احکام قطعی‌شده در استان کرمانشاه را به شرح زیر اعلام کرد:

1- نریمان بختیاری فرزند قهرمان 15 سال حبس و مصادره اموال

2- محمدرضا آمریون فرزند علی‌اکبر 15 سال حبس و مصادره اموال

3- وحید محمدی فرزند محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال

4- صدیق ظاهری فرزند حسن 5 سال حبس

5- حسین نیک‌روش فرزند عبدالله 5 سال حبس

6- هومن بهره‌مند فرزند نبی‌الله 5 سال حبس و مصادره اموال

7- محمدهادی یوسف‌شاهی فرزند نجم‌الدین 5 سال حبس و مصادره اموال

8- حسن عزیزی 5 سال حبس

9- محمد مرادی فرزند محمدحسین 5 سال حبس و ضبط اموال

10- سردار محمدی فرزند احمد 5 سال حبس و ضبط اموال

11- خانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم 5 سال حبس

معاون اول دستگاه قضا  ادامه داد: همچنین در شیراز حکم دکتر نصیر کاظمی که به احتکار دارو اقدام کرده بود، قطعی شده و به 12 سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده است.

اژه‌ای به بیان احکام قطعی شده افراد خاطی در استان بندرعباس اشاره و آن‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

1-علیرضا جهانی به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی

2- علی نسرین به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی

3- محمدنفر سفید دشتی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی

4- خانم حمیده احمدی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی

5- آرش حسینی به عنوان معاونت در جرم 6 ماه حبس، 10 ضربه شلاق، جزای نقدی

6- احمد پوریوسفی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت

7- مزدک پورهادی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت

8- کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت

9-رسول شاهرخی فرزند حسین 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت

10- حسین نادری 1 سال حبس، جزای نقدی

11- عقیل احمدی‌پور فرزند قاسم 6 ماه حبس

12- علیرضا عسگری فرزند عزیزالله 6 ماه حبس

13- صابر خداداد 6 ماه حبس

14- سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام مشارکت در قاچاق کالا 2 سال حبس، جزای نقدی

15- وحید مشهور فرزند محمدعلی 6 ماه حبس

16- سینا درویش‌زاده 2 سال حبس، جزای نقدی

17- رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس

18- علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه احکام قطعی شده یک پرونده مفاسد مالی در استان فارس را که قاچاق و دخالت در ارز نیست، به شرح زیر اعلام کرد:

1- مجید فاتحیان فرزند محمد، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، 10 سال حبس، 3 سال انفصال،‌ بازگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق

2- حمیدرضا فرخی، کارمند اداره ثبت 10 سال حبس، 3 سال انفصال، برگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

3- ایرج اسلامی فرزند صفدر، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 2 سال حبس، 3 سال انفصال، معادل وجوه اخذ شده جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

4- علی اورنگی‌نژاد، فرزند شنبه علی، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

5- عبدالله رازی، فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

6- مصطفی اسکندری، فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

7- عبدالرسول هروی، فرزند محمدحسین 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق

 8- حجت‌الله خورشیدی، پیمانکار ساخت و ساز که رشوه را پرداخت کرده به ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه محکوم شده است.

9- بهرام شیروانی فرزند علی حسین، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه

10- محمدباقر علیزاده، فرزند رشید، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه و 74 ضربه شلاق

11- محمدهادی کوشش فرزند حاجی‌آقا، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، 74 ضربه شلاق

وی خاطرنشان کرد: تعدادی احکام غیرقطعی نیز داشته‌ایم که شاید برخی از آنها تا اواخر همین هفته یا اوایل هفته آینده قطعی شود که 13 نفر آنها مربوط به تهران است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: سه، چهار پرونده نیز در شیراز داریم که به دادگاه‌های ویژه ارجاع شده و دادگاه مشغول رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز تعیین وقت انجام داده است. با توجه به دادگاه ویژه‌ای که وجود دارد و اینکه تاکید شده پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و رسیدگی شود، امیدوار هستیم که تا یک ماه دیگر نتیجه آنها روشن شود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در اصفهان نیز دادگاه ویژه تشکیل شده و پرونده به شعبه ارجاع شده که بعید می‌دانم هنوز تعیین وقت صورت گرفته باشد؛ چون به‌تازگی ارجاع شده است. در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم که اگر نیاز باشد در آن استان‌ها نیز دادگاه ویژه تشکیل شود و در برخی استان‌ها مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز دادگاه ویژه آغاز به کار نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بعضی از پرونده‌های استان‌های دیگر که ضرورتی نداشت و خیلی نبود مثل استان آذربایجان غربی به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی در تهران است.

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه اخیراً پرونده‌هایی درباره برخی رسانه‌های اختلاف‌افکن بین ایران و عراق تشکیل شده است، اما شاهد برخوردهای دوگانه در این خصوص هستیم؛ به‌طوری که رسانه‌های منتقد FATF به دادگاه اعزام شده‌اند اما درباره رسانه‌های اختلاف‌افکن اقدامی انجام نشده است و آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و اقدامات آنها به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی نشده است، درباره این دوگانگی برخورد توضیح دهید، گفت: آیا شما می‌دانید علیه کدام رسانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کار شده است یا نمی‌دانید؟ در خصوص این سؤال باید این‌گونه پاسخ داد که هیئت نظارت بر مطبوعات غیر از قوه قضائیه است. این هیئت اعضایی دارد که یک عضو آن از قوه قضائیه است و براساس قانون مطبوعات دارای اختیاراتی  است. البته شاید این هیئت برخی موارد را جرم تشخیص دهد و به قوه قضائیه ارسال کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: همچنین ممکن است در خصوص یک رسانه، شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یک فرد یا یک دستگاه از رسانه‌ای شکایت کرده باشد. حتی ممکن است یک دادستان به عنوان مدعی‌العموم به چنین موضوعی ورود کند؛ لذا برای قوه قضائیه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه قوه قضائیه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به این معنا نیست که اتهام وارد شده در دادگاه محرز شود. حتی ممکن است اتهام، اقدام علیه امنیت ملی برای نشریه یا مسئول آن مطرح شود؛ اما آن اتهام در دادگاه برای آن فرد یا نشریه محرز نشود. البته برعکس همین هم ممکن است؛ بنابر این هر آنچه که به دستگاه قضائی بیاید به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: درخصوص آن موضوع هم که گفتید بله به نظرمان برخی از مسائلی که  گفته شد جرائم امنیتی هستند. برخی از کسانی که اسم بردید تعدادی از آنها احضار شده‌اند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعداً آن را برداشته‌ایم. حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن درحال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر افزایش بی رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد، اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر این سازمان پاسخی نمی‌دهد؛ حتی سازمان تعزیرات هم می‌گوید که در مورد افزایش قیمت‌ها شکایتی واصل نشده؛ با این توضیحات آیا قوه قضائیه خودش به این موضوع ورود می‌کند، پاسخ داد: اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت کافی دارد یا نه را اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. البته برخی از کالاها دارای قیمت مشخص هستند؛ اما برخی از کالاها ممکن است قیمت‌گذاری نشوند؛ اما باید روی این کالاها هم نظارت باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: البته بخشی از این قیمت‌ها که بالا رفته است ممکن است بر آن نظارت باشد؛ اما با توجه به مجموعه شرایط فعلی شاید نتوان مثل سابق بر آن کالا و جنس قیمت گذاشت. اگر چه برخی از قیمت‌ها بیش ازعرف بازار افزایش داشته‌اند و بیشتر از روند رشد ارزش دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده مواردی را اعلام کنند، طبق قانون به آنها رسیدگی خواهد شد؛ اما همه این موضوع بر اساس قانون زیر نظر دستگاه قضائی نیست. البته سازمان بازرسی به برخی از تخلفات و گرانفروشی‌ها ورود کرده و مواردی را گزارش داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت کشف چند کانتینر حامل کاغذ قاچاق در بندرعباس گفت: بله در خصوص این پرونده حکم صادر شده است که پرونده مهم و قابل توجهی است. البته دو سه پرونده در آن وجود داشته است که برخی از احکام آن قطعی شده و پاره‌ای از موارد حکم آن هنوز قطعی نشده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در دادگاه های ویژه برای اعلام اسامی دست‌مان باز است؛ اما در این پرونده چون از قبل تشکیل شده است، باید احکام قطعی شود تا بتوان اسامی را اعلام کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ یک فرد به عنوان جاسوس دستگیر و گویا حکم او صادر شده است؛ در این خصوص توضیح دهید، افزود: بله حکم آقای توکلی صادر شده است. این فرد  که دوتابعیتی بوده است، توسط وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفت و وزارت اطلاعات گزارش اولیه آن را داده بود. این فرد دوتابعیتی به مراکز حساس نفوذ کرده بود. حکم این فرد صادر شده و در دادگاه تجدید نظر به 8 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. همچنین به ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود محکوم شد ( 48 هزار دلار و مبالغ دیگر)

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری تأکید کرد: این فرد در تحقیقات حرف‌های واحدی نزده است؛ اما همه می‌دانیم که به صرف بدهی بخواهد کسی از این طریق از کشور خارج شود، ارزشی ندارد؛ به‌طوری‌که در زمان دستگیری او افرادی بودند که پیشنهاد یک میلیاردی را برای دستگیر نشدن او داده بودند .

وی گفت: حرف کسی که با اسناد غیر ایرانی قصد خارج شدن از کشور را داشته باشد، نمی‌شود باور کرد؛ لذا پذیرفتنی نیست این حرف که وی فقط به خاطر بدهی مالیاتی خواسته از کشور خارج شود.

محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات است و متهم بازداشت بوده و حکم نهایی او صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره پرونده متهمان محیط زیستی اظهارکرد: این پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله رفع ایرادات گرفته شده به آن است.

معاون اول قوه قضائیه درپاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضائی در مرکز ارتباطات است که توانسته به نحومناسبی بین قوه قضائیه و مردم ارتباط برقرار کند. البته دستگاه‌های دیگر هم ممکن است چنین مرکزی داشته باشند؛ اما فکر نمی‌کنم با این حجم وسیع و این میزان فعالیت باشد.

وی گفت: تا شهریور بیش از 100 هزار تماس و ارتباط از طریق وب با این مرکز برقرار شده است و بیش از 70 هزار تماس از طریق تلفن گویا با این مرکز گرفته شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: نزدیک به 67 الی 68 هزار نفر تماس گرفته و از این مرکز مشاوره حقوقی گرفته‌اند. همانطور که قبلاً هم گفته شد تعداد قابل توجهی از این سؤالات و مشاوره‌ها در خصوص مسائلی همچون مهریه، نفقه و مسائل خانوادگی است که نشانگر این است که علاوه بر قوه قضائیه دستگاه‌های دیگر هم مثل صدا و سیما باید به این موضوعات توجه داشته باشند. یعنی معلوم می‌شود که مردم اطلاعات کافی در این رابطه ندارند و خیلی خوب است که سایر دستگاه‌ها هم در این رابطه کارهایی انجام دهند تا مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در راستای نظارت‌های درون سازمانی قوه قضائیه ، کارمند یا قاضی دیگری دستگیر کرده‌اید یا نه، اظهارکرد: چند نفر از همین افرادی که در ابتدای برنامه اسامی آنها اعلام شد، جزو کارمندان سازمان ثبت بوده‌اند و در هفته‌های اخیر هم مواردی داشته‌ایم و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: مثلاً یک کارمند داشته‌ایم که به اتهام ارتشاء در دادگاه بدوی به 10 سال حبس، جزای نقدی، انفصال و شلاق محکوم شده است. یا بازپرسی داشته‌ایم که قبلاً تعلیق شده بود و اخیراً دستگیر شده است و یا بازپرس دیگری که پرونده او در حال رسیدگی است و بازداشت شده است یا بازپرسی در کرج و تهران داشته‌ایم که تعلیق هستند و پرونده آنها در حال ارجاع به شعبه است. همچنین سه،‌ چهار نفر از وکلا را داشته‌ایم که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اینها برخی از کانون وکلا و برخی هم از کارشناسان وابسته به قوه قضائیه هستند که احکام آنها قطعی نشده است.

انتهای پیام/4076