بانک مرکزی متهم ردیف اول مشکلات موسسات مالی و اعتباری

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پرونده موسسه ثامن‌الحجج به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری که سر و صدای زیادی به پا کرده در دادگاه در حال رسیدگی و ابعاد مختلف آن در حال روشن شدن است.

هر چند سیدابوالفضل میرعلی، مدیر تعاونی ثامن‌الحجج این روز‌ها به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه حضور دارد، اما رسیدگی این پرونده نشان می‌دهد متهم بزرگتری نیز وجود دارد و آن بانک مرکزی است.

قصورات بانک مرکزی در صادر کردن مجوز موسسات مالی و پس از آن اعلام اینکه این موسسات مجوز ندارند باعث به وجود امدن اوضاع آشفته‌ای شد.

بسیاری از موسسات مالی و اعتباری با پول مردم به ثروت‌های میلیاردی رسیدند و این مردم هستند که برای به دست آوردن اموالشان هر روز تجمع‌های مختلف در مقابل بانک مرکزی در میرداداماد یا مقابل مجلس انجام می‌دادند.

مطمئنا نمی‌توان از عملکرد موسسه ثامن الحجج دفاع کرد و هیچ انسان عاقلی اینکار را نمی‌کند و دلیل دادگاهی شدن مدیر این موسسه و رسیدگی به پرونده تخلفات وی نیز به همین دلیل است که دستگاه قضایی با قدرت به آن ورود کرده است، اما سوال اینجاست آیا یک فرد می‌تواند به راحتی و بدون کوچکترین مشکل چندین هزار میلیارد تومان را حیف و میل کند؟

با نگاهی به سابقه موسسه ثامن‌الحجج مشخص می‌شود این موسسه ۱۷ سال در کشور فعالیت می‌کرده و تبلیغات بسیار گسترده‌ای انجام می‌داده است و جالب‌تر اینکه در مکاتبات، بانک مرکزی آن را موسسه مالی و اعتباری خطاب کرده است، سوال اینجاست اگر موسسه‌ای تخلف داشته چرا ۱۷ سال فعالیت کرده است و چرا ۵۰۰ شعبه دایر می‌کند؟ چرا بانک مرکزی و یا دستگاه‌های نظارتی از همان ابتدا این موسسه را فاقد مجوز اعلام نکرده‌اند؟

آیا تعلل بانک مرکزی در انحلال این موسسه باعث نشده که مردم اینچنین گرفتار شوند؟

دکتر احمد توکلی، رییس سازمان دیده‌بان شفافیت با بیان اینکه این موسسه به‌قدری ثروت اندوخته که توان پرداخت مطالبات مردم و سپرده گذاران را داشته باشند، گفته است: در تیر ماه سال ۹۳ با رأی‌گیری‌ای که در شورای پول و اعتبار انجام شد و آن زمان بنده نیز عضو آن بودم با تعداد بالای رأی، تصمیم بر انحلال موسسه ثامن‌الحجج گرفته شد، اما با تعلل بانک مرکزی و گروهی که مسوول رسیدگی به این پرونده بودند و تأخیر در کار این فرصت فراهم شد تا اینکه انحلال در دی ماه ۹۴ انجام شود یعنی با تأخیر ۱۸ ماهه این اتفاق افتاد. ظاهراً این بهترین فرصت برای آقای میرعلی بود تا اموال به‌دست‌آمده را جابه‌جا کند و حتی ثبت سند بزند.

موضوعی که توکلی به آن اشاره می‌کند نشان می‌دهد بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای سیف با قصور خود باعث به وجود آمدن این مشکل شده است.

توکلی می‌گوید: روزی که تصمیم انحلال موسسه ثامن در تیرماه ۹۳ گرفته شد من نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار بودم، این تصمیم به رأی گذاشته شد و رأی آورد، در این جلسه و در اوراقی که نوشته شده بود مقرر شد تا بانک مرکزی مقدمات انحلال موسسه را فراهم کند.» او ادامه می‌دهد: «شورا تصمیم داشت تا این موضوع سریعاً اعلام شود اما من به اعلام فوری این موضوع اعتراض کردم و خواستار این بودم که بانک مرکزی براساس پروتکل‌های استانداردی که تعریف شده بود، فراهم‌سازی مقدمات را انجام دهد حتی اگر چهار ماه هم طول بکشد اما بانک مرکزی این زمان را به ۱۸ ماه رساند و اعلام انحلال موسسه بعد از این مدت صورت گرفت.» توکلی اضافه می‌کند: «بانک مرکزی بعد از این مدت همان کاری را که در تیرماه‌۹۳ می‌توانست انجام دهد، یعنی هیچ اتفاقی با اعلام این مطلب نیفتاد. زمانی که سخنگوی مدیرکل بانک مرکزی این موضوع را علنی کرد عملاً اقدامی برای فراهم‌سازی مقدمات صورت نگرفته بود.

توکلی ادامه داد: رأی انحلال موسسه در عصر روز یکی از سه‌شنبه‌های تیرماه به تصویب رسید، روز بعد از جلسه یکی از اشخاصی که با آقای میرعلی، مدیرعامل موسسه کار می‌کرد با من تماس گرفت و درخواست ملاقات و صحبت درباره این موسسه را به همراه میرعلی داشت که من قبول نکردم، وقتی پرسید چرا، گفتم این شخص (میرعلی) و موسسه وضعیت مناسبی ندارد و بهتر است شما هم از این موسسه خارج شوید. این شخص اصرار داشت که حتماً جلسه‌ای داشته باشیم.»

وی افزود: این اتفاق دقیقاً یک روز بعد از تصویب انحلال موسسه یعنی اینکه میرعلی از موضوع انحلال خبر داشت و این در حالی‌ست که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تنها باید مدیرکل بانک مرکزی اطلاع می‌داشت و کس دیگری تا زمان اعلام رسمی نباید از این تصمیم مطلع می‌شد اما این اتفاق رخ داد و مشخص است که شخصی در بانک مرکزی این موضوع را بدون درنظر گرفتن مراحل قانونی و خارج از چارچوب به موسسه ثامن اطلاع داده است.

توکلی تصریح می‌کند که اینکه مسوولان بانک مرکزی و موسسه ثامن به چه طریقی با هم کنار آمدند، نمی‌دانم، اما حرف من این است که در این ۱۸‌ماه اگر میرعلی از موضوع انحلال اطلاع نداشت که داشت، به ادعای بانک مرکزی توانست اموالی را که خریده بود به‌نام دیگران ثبت کند.»

مقصر اصلی طمع‌ورزی مسوولان این موسسه و قصور مسلم بانک مرکزی و وزارت تعاون است، چراکه بانک مرکزی از سال ۱۳۵۱ با وضع قانون پولی و بانکی مسوول هر موسسه، تعاونی و بانکی است که کار پولی می‌کند. در این مورد بانک مرکزی نظارتی نداشت و این سؤال بی‌جوابی است که چرا این‌کار را نکرده است.

رییس سازمان دیده‌بان شفافیت اعلام کرده است که این سازمان اقدام قانونی برای رسیدگی به قصورات بانک مرکزی و موسسه ثامن را شروع کرده است و خیلی روشن و محکم در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت به قصورات بانک مرکزی و در شعبه دیگری به پرونده میرعلی رسیدگی می‌شود. مسوولان سابق بانک مرکزی از آقای محمود بهمنی گرفته تا سیف همه متهم هستند و علیه آن‌ها اعلام جرم شده و باید درباره اتفاقی که افتاده پاسخگو باشند.

بر اساس صحبت‌های آقای توکلی روسای سابق بانک مرکزی به خصوص، ولی‌الله سیف متهم بوده و مطمئنا باید در مقابل دستگاه قضایی و دادگاه پاسخگوی عملکرد خود باشند.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/4001