دبیر سابق کانون عالی شورای اسلامی کار گفت:‌ متاسفانه تصمیمات مزدی شورای عالی کار همواره به کاهش قدرات واقعی خرید کارگر منجر می‌شود و این امر کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار را به همراه دارد.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با بیان اینکه دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار تنها میزان مزد اسمی کارگر را مشخص می‌کند، افزود: مزد واقعی کارگر همواره پایین‌تر از میزان مزد اسمی است و زمانی که میزان دستمزد مصوب شواری عالی کار از نرخ تورم نیز تبعیت نکند یقینا سبد نیازهای کارگر نیز بی‌پاسخ می‌ماند.

وی تصریح کرد:‌ نرخ تورم سال گذشته 35 درصد بود اما تنها 25 درصد به میزان حداقل دستمزد کارگران افزوده شد و این بدین معنی است که در یک سال گذشته 10 درصد از میزان قدرت خرید کارگران کاسته شده است.

حیدری ادامه داد: در سالی که برای دستمزد 92 کارگران تصمیم‌گیری شد، نرخ تورم 30.5 درصد بود اما باز هم میزان افزایش حداقل دستمزدها از 25 درصد تجاوز نکرد و این امر موجب شد تا برای سال‌های 92 و 93 قدرت خرید کارگران حدود 16 درصد کاهش یابد. این در حالی است که این کاهش قدرت خرید تنها همان 16 درصد باقی نمانده و ضریب تکاثر نیز می‌خورد.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: بر اساس مستندات وزارت تعاون،‌ کار و رفاه‌اجتماعی از تعیین حداقل دستمزد کارگران،‌ میزان مزد مصوب شده برای سال 93 تنها حدود 35 درصد از نیازهای کارگر به کالا، ‌خدمات،‌ درمان و... را پوشش می‌دهد بنابراین کارگران 65 درصد مزد عقب‌افتاده دارند که باید در طول سال‌های آینده جبران شود.

وی شکاف میان هزینه و درآمد را از مهم‌ترین مشکلات کارگران بر شمرد و اظهار کرد: با توجه به ادامه کاهش میزان مزد واقعی و قدرت خرید کارگران،‌ هر ساله سبد تامین نیازهای آن‌ها نیز کوچک‌تر می‌شود به طوری که با مزد امروز کارگر می‌توان نیازهای به مراتب کم‌تر از سال‌های گذشته را پاسخ داد.

حیدری با بیان اینکه چند شغله بودن و اضافه‌کاری امروزه پدیده‌ای عادی و ملموس تقلی می‌شود، تاکید کرد: در چند دهه اخیر دو شیفته بودن و یا تصدی کارگر در چند امور به طور همزمان تعجب‌آور بود اما امروز نگاه اجتماعی خلاف این موضوع را بیان می‌کند.

دبیر سابق کانون عالی شورای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دو شغله بودن مغایر با قانون اساسی و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار است،‌ اذعان کرد: چند شیف کار کردن علاوه بر مغایر بودن با قوانین به عنوان یک پدیده ضد اشتغال نیز تلقی می‌شود چرا که به طور طبیعی در درون خود منجر به بیکاری سایر افراد جویای فرصت‌های شغلی می‌شود.

انتهای‌پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی