وزیر کار با تاکید بر اینکه اقتصادهای توسعه یافته از تاثیر عمیق‌تری به لحاظ افزایش بیکاری رنج بردند، گفت: ایجاد اشتغال مولد و کار شایسته نگرانی اصلی سیاست‌گذاران سراسر جهان است.<br/>

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نشست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار عنوان کرد: رشد اقتصادی بدون سیاست های درست، نمی تواند برابری فرصت و رفتار در مورد گروه های آسیب پذیر تر مثل زنان و جوانان را تضمین کند. اشتغال باید به عنوان هدفی کلیدی درون چارچوب سیاست اقتصادی کلان در نظر گرفته شود و فقط به عنوان پی آمد رشد اقتصادی لحاظ نشود.

وی اظهار کرد: ایجاد اشتغال مولد و کار شایسته نگرانی اصلی سیاست گذاران سراسر جهان است. دهه ها تلاش برای اجرای دستورالعمل های سیاست های اقتصادی کلان حاصل از اجماع واشنگتن که بر انظباط مالی، ثبات قیمت و آزاد سازی تجارت و حساب سرمایه متمرکز بود. در اغلب کشورهای در حال توسعه، اغلب منجر به نتایج مطلوبی نشدند. این تجارب با حادث شدن بحران اقتصادی جهانی به حقیقت آشکاری بدل شد که تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشت و در مواردی منجر به نرخ بیکاری روز افزون و شرایط اشتغال وخیمی شد.

ربیعی ادامه داد: درست است که اقتصادهای توسعه یافته از تاثیر عمیق تری به لحاظ افزایش بیکاری رنج بردند اما آنجه که برای کشورهای در حال توسعه نگران کننده است، پسرفت ناشی از بحران، در دستیابی به اهداف توسعه است.

به گفته وی، بیکاری بالا و نبود شرایط کار شایسته در کشورهای در حال توسعه می تواند منشا ناپایداری سیاسی و اقتصادی باشد که تله فقر و توسعه نیافتگی را تشدید می کند. شورش های آفریقای شمالی و خاور میانه تا اندازه ای بر اثر فقدان کار شایسته برای جوانان شعله ور شد. تاسف انگیز این که فقدان شغل یا ایجاد فرصت های شغلی ضعیف، برخلاف حصول نرخ رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی بوده است.

رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار بیان کرد: نبود ظرفیت تولید ایجاد شغل های شایسته حتی در زمان رشد بالای اقتصادی، پیامدهای منفی و همیشگی برای توسعه، کاهش فقر و توزیع درآمد دارد. درک این نکته مهم است که رشد اقتصادی که صرفا از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، الزاما منجر به فرصت های توسعه بیشتر نمی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برنامه های تعدیل ساختاری دهه های هشتاد و نود میلادی به چارچوب های استاندارد اقتصادی کلانی تبدیل شدند که بر درک از سیاست گذاری اقتصادی کلان به ویژه در سه حوزه اصلی سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست حساب سرمایه و نرخ ارز، تاثیر زیادی داشتند.

ربیعی تاکید کرد: اشتغال، در هدایت رشد اقتصادی به سوی کاهش موثر فقر، نقش کلیدی ایفا می کند. رشد به تنهایی ممکن است منجر به کاهش فقر نشود، مگر آنکه به عنوان ماشین اشتغالی به کار رود که فرصت های بیشتر و برابری برای مردم فراهم می سازد.

وی خاطر نشان کرد: سیستم تامین مالی. یک استراتژی بخشی اشتغال محور برای موفق بودن باید بنگاه های کوچک و متوسط را در بخش های اولویت دار تقویت کند که این امر نیازمند اصلاح سیستم مالی برای مقابله با دسترسی محدود و هزینه بر به اعتبارات است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی