تمام پرونده‌های موجود ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است

به گزارش گروه اجتماعی آنا، حجت‌الاسلام موسی قربانی در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که به ریاست حسین ذبحی جانشین دبیر این شورا برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم سراغ مصداق‌ها برویم، باید به نمونه‌ای که در همین کهف‌الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه یک در برنامه‌ای از ما دعوت کرده بود که آنجا دیدم که بیرون از خط حریم، تابلوی شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی زده شده است.

وی با اشاره به اجرای صحیح قانون از سوی مسئولان گفت: ما در این زمینه هر چه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است.

بعد از سخنان مقام معظم رهبری، مسئولان باید سرشان را به دیوار می‌کوبیدند

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری تأکید کرد: مسئولان ما باید بعد از فرمایش ایشان در یکشنبه گذشته، سر خود را محکم به دیوار بزنند زیرا آنقدر کوتاهی کردیم که رهبر معظم انقلاب، تعیین مصداق کردند و این برای مسئولان بسیار بد است.

وی تصریح کرد: در همین تهران در مسئله پاساژ علا‌الدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی‌توانست 2 طبقه اضافه کند. دیوان عدالت اداری در این موضوع محکم ایستاد و حکم به تخریب داد.

قربانی افزود: موارد متعددی را می‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. قانونی در مجلس چند سال قبل تصویب شد که موقت بود و تا پایان این قانون، وزارت جهاد می‌توانست اعلام شکایت کند که متأسفانه مهلت این قانون تمام شد اما شکایتی مطرح نشد.

تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ناشی از تخلف شهرداری است

وی بیان کرد: لذا پیشنهاد اول من اجرای قانون است. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما چقدر در جاهایی که ایراد ندارد، قانون را اجرا کرده‌ایم؟ تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کشور، ناشی از تخلف شهرداری است؛ چرا اجازه می‌دهند برج یا ساختمانی ساخته شود و بعد حکم تخریب بدهند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد ما قانون را اجرا نمی‌کنیم. اکنون 20 هزار پرونده از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری‌ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می‌گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل نمی‌شد. در برخی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها می‌گویند بروید بسازید و بعدا با هم کنار می‌آییم که بعد از ساخت باهم کنار نمی‌آیند و پرونده تشکیل می‌شود.

قربانی با بیان اینکه دیوارکشی مطلقا به معنای تغییر کاربری نیست، افزود: بسیاری از باغ‌ها در شهرستان‌ها دیوار دارند اما اگر مسئولان این موضوع را مصداق تغییر کاربری می‌دانند، می‌توانند همین را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأی دهند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای تنبیه متخلف، تصمیم‌گیری شود، افزود: امروز از فلان وزارتخانه 10 هزار رأی در دیوان عدالت داریم که وزارتخانه‌ای برخلاف قانون عمل کرده و دیوان عدالت هم رأی داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمی‌کند.

وی تأکید کرد: تغییر کاربری یا احداث غیرمجاز یک ساعته انجام نمی‌شود و این‌ها به دور از چشم مسئولان انجام نمی‌گیرد.

یکی از پلاک‌های پروژه شاندیز، وقفی است

محمد مهدی حاتمی معاون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از مالکیت‌های بزرگ در کشور بعد از انفاق، اوقاف است. در همین بحث پروژه شاندیز که اخیرا مطرح شده است، یکی از پلاک‌های ثبتی آنجا با یک پلاک وقفی ما تداخل دارد.

وی ادامه داد: از سال 90 تاکنون 3 سفر به این منطقه داشتیم و وقتی این پلاک را بررسی کردیم، دیدیم منابع طبیعی مجوز داده است؛ متأسفانه برخی افرادی که مجوز بهره‌برداری در یک منطقه را دریافت می‌کنند بر مالک حاکم می‌شوند. از این دست موارد در وزارت صنعت و معدن بسیار است به نوعی که امتیازی را برای بهره‌برداری به فردی می‌دهند و این امتیاز موجب کاهش اختیارات مالک می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در همین اطراف تهران مواردی را داشتیم که بهره‌بردار، حتی به ما اجازه ورود برای نقشه‌برداری را نداده است در حالی که فردی که مجوز بهره‌برداری می‌گیرد مالک نیست اما امروز بهره‌بردار بر مالک حاکم می‌شود.

حاتمی تصریح کرد: بسیاری از این پرونده‌ها به نوعی به نهادهای قدرت وصل هستند و همان‌ مقدار که به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی اهمیت داده می‌شود باید در رابطه مبارزه با پدیده زمین‌خواری نیز همین اهمیت وجود داشته باشد.

علی‌رغم مصوبه شورای امنیت ملی روی آب‌ریز سد لتیان مجوز ساخت‌ دادند

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محسن سروش مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در 18 خرداد سال 83 تشکیل شد، اظهار کرد: آن زمان، دوستان می‌گفتند ما قانون نداریم و امروز که این معضل حل شده است، کسی را نداریم قانون را اجرا کند. امروز در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قانونی محکم‌تر از ماده 10 ساماندهی وجود ندارد. در این قانون تأکید شده است که پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری باید در شعب تخصصی، خارج از نوبت و معاف از هزینه دادرسی رسیدگی شود.

وی با اشاره به ارائه پروانه‌های ساخت‌ و ساز بدون حساب‌ و کتاب گفت: پدیده شاندیز ماحصل همین چیزهاست. مدیری، دستوری را خلاف قانون صادر می‌کند و فردی بر پایه همان دستور خلاف، کاری را انجام می‌دهد. بعد می‌گویند این حق مکتسبه اوست و همان مسیر خلاف را ادامه می‌دهند.

سروش با تأکید بر تشدید مجازات و جرم‌انگاری در این حوزه تصریح کرد: لایحه مبارزه با زمین‌خواری، چند سال پیش با همکاری دوستان امنیتی و اطلاعاتی به مجلس رقت اما الان این لایحه کجاست؟ متأسفانه این لایحه همان‌طور در کمیسیون مجلس مانده است. زمانی که این لایحه را به مجلس می‌فرستادیم، دوستان به دنبال قضازدایی بودند.

وی تأکید کرد: با مدیری که دستور خلاف می‌دهد باید برخورد شود، اما نه‌تنها برخورد نمی‌شود بلکه ترفیع هم می‌گیرد. در دبیرخانه شورای امنیت ملی، درباره ساخت‌ و ساز در حریم سد لتیان مصوبه وجود دارد و طبق آن نباید ساخت و ساز صورت گیرد اما امروز برای ساخت‌ و ساز روی آب‌ریز سد مجوز داده شده است.

مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید اجرا شود و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت وجود داشته باشد.

سروش با تأکید بر تشدید مجازات افزود: تشدید مجازات در این حوزه بسیار مهم است و دغدغه مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد. حضرت آقا فرمودند با دستمال کثیف، نمی‌توان شیشه کثیف را تمیز کرد. با مدیری که قانون را نادیده می‌گیرد باید به شدت، برخورد شود.

برخی مسئولان با «امضاهای طلایی» مجوز تغییر کاربری صادر می‌کنند

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط‌زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربطی گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.

جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در ادامه گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.

ذبحی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: اشخاص، مسئولان یا مقامات‌، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسئول یا نهاد، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند.

وی ادامه داد: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.

ذبحی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی بیان کرد: محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذیربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید ساز و کاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال باید از آغاز تخلف و جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌ و ساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.

وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این اقدام است، عنوان کرد: اگر ساز و کار قانونی اندیشیده شود به طور قطع، هیچ‌ وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد.

ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.