سخنگوی شورای نگهبان: تاکنون اطلاعاتی درباره پرداخت پول به نمایندگان به دست ما نرسیده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نجات‌الله ابراهیمان در چهارمین و آخرین نشست خبری خود در سال 93، با اشاره به مصوبات این شورا در سال که گذشت، اظهار کرد: شورای نگهبان در سال 93، 44 مصوبه در قالب طرح یا لایحه را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد 32 مصوبه پس از رفع مغایرت با شرع و قانون اساسی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: 12 مصوبه نیز هنوز پس از اعلام مغایرت به شورا ارائه نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان، درباره مصوبات مربوط به اساس‌نامه هیئت وزبران، گفت: 82 مورد اساس‌نامه هیئت وزیران نیز در سال جاری مورد بررسی قرار که 77 مورد آن تصویب، یک مورد مغایر با قانون اساسی و چهار مورد دیگر نیز در دست بررسی است.

ابراهیمیان، افزود: همچنین 42 مورد استعلامات دیوان عدالت اداری که مورد شکایت قرار گرفته بود پس از بررسی 36 مورد آن بدون مغایرت با شرع و قانون اساسی و 6 مورد نیز مخالف با شرع تشخیص داده شد.

وی همچنین از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست با تحلیل مغایرت‌های طرح‌ها و لوایح و تحلیل کارشناسانه طرح‌ها با کمک صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه ، به قانون‌گذاران کمک کنند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بیشتر مغایرت‌های طرح‌ها و لوایح ارسالی مربوط به اصل 75 قانون اساسی است که رسانه‌ها می‌توانند در این خصوص تحلیل‌های مناسبی به مقننین ارائه دهند.

ابراهیمیان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره روند بررسی لایحه بودجه سال 94 در شورای نگهبان، گفت: با توجه به تعداد و نوع ایرادات مطرح شده رفع ایرادات توسط نمایندگان مجلس نیاز به زمان زیادی ندارد.

تاکنون اطلاعاتی در زمینه پرداخت پول به نمایندگان به دست ما نرسیده است

وی، همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارسال یا عدم ارسال نام یا سندی از سوی قوه قضائیه به شورای نگهبان در ماجرای ادعای پرداخت پول توسط یک مقام دولتی سابق به برخی نمایندگان، اظهار کرد: تاکنون اطلاعاتی در این زمینه به دست ما نرسیده است و ما نیز این موضوع را در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و اخبار فعالان سیاسی شنیده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان، ادامه داد: اگر هرگونه سند یا اطلاعات قابل اثری به دست شورا برسد آن را در روند تأیید صلاحیت‌ها برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار خواهیم داد.

ابراهیمیان، در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود و خروج ارز با چمدان‌ خاطرنشان کرد: در این زمینه باید به مستندات مراجعه کرد چرا که برخی از آنچه که عنوان شده است دارای عناوین مجرمانه بوده و شورا ابتدائاً به آن ورود نمی‌کند اما پس از دریافت اطلاعات واصله آنها را بررسی خواهیم کرد و در صورتی که نهادهای مسئول دیگر اعلام جرم در این زمینه بنمایند قطعاً نتایج آن را در موعد بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد نظر شورای نگهبان درباره برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان مجری قانون است و در ارزیابی همزمانی برگزاری دو انتخابات نظری نمی‌دهد؛ گرچه در نظام‌های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است که همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با فاصله‌ای اندک درگیر دو انتخابات نزدیک به هم نشوند هرچند شاید برآوردهای هزینه‌ای موجب برگزاری همزمان این دو انتخابات شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اصلاح قانون انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: آنچه در حال تهیه در مجمع هست، پیش‌نویس است؛ سیاست‌های کلی نظام پس از طی مراحل مختلف توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد که در این مورد تا رسیدن به این مسئله فاصله داریم و بنابراین اظهارنظر در مرحله کارشناسی اولیه ضرورتی ندارد.

ابراهیمیان، با بیان اینکه در موضوع قانون انتخابات نقش نظارتی شورای نگهبان در نظر گرفته و مورد غفلت واقع نخواهد شد، افزود: سیاست‌های کلی وارد جزئیات تکنیک‌های حقوقی نمی‌شود، به عنوان مثال اصل 44 قانون اساسی خطوط کلی را بیان می‌کند و جزئیات به قوانین عادی و رویه‌ها محول می‌شود از این رو باید منتظر باشیم تا در آنچه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود چه مأموریتی برای هر یک از نهادهای دخیل تعریف خواهد شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بسیاری از راهبردهای سیاست‌های کلی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود به اصلاح و تکمیل قوانین عادی منتهی خواهد شد.

ی، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز طرح استانی شدن انتخابات مجلس به دست ما نرسیده است بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم با چه جزئیاتی این مصوبه به دست ما می‌رسد؛ البته یک سابقه در این باره داریم که مغایر قانون اساسی شناخته شده بود اما آیا اینکه نظر شورا درباره مصوبه جدید چه خواهد بود باید منتظر تصویب و ارسال آن به شورا بمانیم.