نمایندگان ملت در نشست علنی امروز -دوشنبه 24 اسفندماه- مجلس با اصلاح موادی از لایحه بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه با اصلاح بند ث ماده یک این لایحه با 141 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند ث اصلاح شده از ماده یک لایحه مذکور؛ تعریف وسیله نقلیه عبارت است از؛ وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به ان و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

براساس این گزارش نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 3 این لایحه پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده 3 اصلاح شده عبارت است از؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام،‌بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رشد.

همچنین در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نمایندگان با اصلاح بند پ ماده 4 این لایحه نیز با 147 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند پ ماده 4 لایحه مذکور؛ در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد،‌ در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اصلاح بند 5 این لایحه را با 138 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن را به تصویب رساندند که براساس آن؛ شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.

بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.

در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

نمایندگان همچنین با حذف ماده 13 لایحه مذکور با 126 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بهارستان‌نشینان در ادامه روند بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به ماده 16 رسیدند و این ماده را با 136 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.

براساس ماده 16 اصلاحی لایحه فوق؛ در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده 18لایحه مذکور با 140 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی به ماده 18؛ در صورتی که در موارد بندهای الف و ب اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند.

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با اصلاح ماده 19 این لایحه با 140 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 19 اصلاح شده لایحه مذکور آمده است؛ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد.

همچنین وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره 2 ماده 26 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با 144 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره 2 اصلاحی ماده 26 لایحه مذکور آمده است؛ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

نمایندگان نهاد قانونگذاری در ادامه روند بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با اصلاح بند ب ماده 29 این لایحه با 145 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب اصلاح شده ماده 29 لایحه مذکور آمده است؛ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

نمایندگان ملت در فراز دوم ماده 42 نیز با 134 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن عبارت "فوریت‌های پزشکی (اورژانس)" جایگزین کلمه اورژانس را تصویب کردند.

همچنین در انتهای ماده 47 نیز با موافقت نمایندگان بعد از عبارت تکلیف فوق عبارت حسب مورد اضافه شد.

وکلای ملت در ماده 49 نیز و تبصره آن عبارت "ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت" را جایگزین عبارت "ستاد سوخت" کردند.

وکلای ملت اصلاح صدر ماده 59 را نیز به شرح زیر تصویب کردند: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این اصلاحیه نیز با 145 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

تبصره 3 ماده 59 نیز با 139 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 رأی به شرح زیر اصلاح شد:

جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

همچنین وکلای ملت در انتهای تبصره 5 ماده 59 بعد از عبارت "لازم‌الاجرا" عبارت "و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری" را اضافه کردند.

نمایندگان مجلس ماده 67 را با 127 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضردر صحن به شرح زیر اصلاح کردند:

بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب، ماده 4 و ماده 11، ماده 14 و تبصره آن، مواد 20، 23، 26، 31 و ماده 33 و تبصره‌های آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌‌الرعایه است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی