وکیل وزارت نفت با بیان اینکه بابک زنجانی با وجود چهار روز مانده به مهلت‌اش(29 بهمن) هنوز ریالی از بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت نکرده است، در خصوص درخواست معاون دادستان به منظور صدور حکم اشد مجازات برای متهم نفتی گفت: موضع وزارت نفت با نماینده دادستان متفاوت است و وزارت نفت در اینجا یک شاکی خصوصی محسوب می‌شود و برای ما برگشت پول و ضرر و زیانی که به ما وارد شده دارای اهمیت بیشتری است.

غلامرضا مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت و ادعای متهم نفتی در جلسه بیست و پنجم رسیدگی به پرونده فساد نفتی مبنی‌ بر اینکه به زودی 6 فقره چک از سوی بانک مالزی و یا بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود، اظهار کرد: آخرین جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی برگزار شد و آنها آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند و دادگاه ختم جلسات رسیدگی را اعلام کرد.

وی افزود: در جلسات دادگاه، بابک زنجانی مطالبی را مطرح کرد که برای ما روشن نبود. او مدعی شد که 6 فقره چک یک‌ میلیاردی گرفته است اما مشخص نشد این چک‌ها را از چه کسی گرفته و در وجه چه کسی است. مشخص نیست صادرکننده این چک‌ها چه کسی است و اینها همه ابهاماتی است که همچنان برای وزارت نفت باقی‌‌مانده و زنجانی در این خصوص هیچ توضیحی ارائه نکرد.

وکیل وزارت نفت با بیان اینکه با وجود گذشت چهار روز از آخرین جلسه دادگاه متهم نفتی(21بهمن)، بابک زنجانی هنوز ریالی از بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت نکرده است، اضافه کرد: ما هیچ اطلاعی از پرداخت پول توسط متهم نداریم. مجموعه شرکت ملی نفت از موضوع پولی که زنجانی بارها وعده آن را داد و به وعده‌هایش عمل نکرد هیچ خبر مثبتی ندارد اما باز هم امیدواریم در این فرآیندی که در پیش است متهم در پرداخت بدهی خود به وزارت نفت جدی باشد و به تعهدات خود عمل کند.

وی با بیان اینکه اموال بابک زنجانی توسط 200 کارشناس معتبر کشور بررسی شده و کارشناس منتخب متهم هم در این بررسی‌ها حضور داشته است، عنوان کرد: ارزیابی اموال متهم تاکنون بالغ بر 2600 میلیارد تومان بوده است و با توجه به میزان بدهی اولیه متهم که بالغ‌ بر دو میلیارد و 66 میلیون یورو است، ما دادخواست ضرر و زیان نیز به دادگاه داده‌ایم، در نهایت متهم به وزارت نفت نزدیک به سه میلیارد یورو بدهکار است.

وکیل وزارت نفت ادامه داد: قطعا اموالی که از بابک زنجانی شناسایی شده است پوشش بدهی متهم را نمی‌دهد. اگر متهم تا پایان مهلت دوم بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت نکند دادگاه براساس موازین و تشخیص لازم حکم او را اعلام می‌کند.

مهدوی درخصوص درخواست معاون دادستان از دادگاه مبنی‌بر اینکه برای زنجانی و متهمان ردیف دوم و سوم اشد مجازات در نظر گرفته شود، گفت: موضع وزارت نفت با نماینده دادستان متفاوت است. متهم براساس کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم مرتکب جرایم عدیده‌ای شده که همه این جرایم در نهایت منتهی به بردن پول بیت‌المال شده است. مدعی‌العموم به واسطه جایگاه خود و حفظ حقوق جامعه، تقاضای اشد مجازات را برای متهم کرده است.

وی تصریح کرد: اما وزارت نفت در اینجا یک شاکی خصوصی محسوب می‌شود و برای ما برگشت پول و ضرر و زیانی که به ما وارد شده دارای اهمیت بیشتری است. مجازات متهم مربوط به مراحل قضایی دادگاه می‌شود و دادگاه براساس موازین و کیفرخواست دادستان محترم رای نهایی را صادر خواهد کرد.

وکیل وزارت نفت گفت: تصمیم دادگاه براساس کیفرخواست و دفاعیاتی است که در 26 جلسه متهم و سایر متهمان ردیف دوم و سوم از خود انجام دادند اما در نهایت وصول مطالبات وزارت نفت برای ما در اولویت است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی