وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به زودی تعداد دقیق افراد و میزان سهام جاماندگان سهام عدالت تعیین و تکلیف می‌شود.

تعداد دقیق افراد و میزان سهام جاماندگان سهام عدالت به زودی مشخص می‌شود/ کالابرگ در آینده نزدیک توزیع می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از سال گذشته به‌عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شده بود، امروز سه‌شنبه در نهاد ریاست جمهوری میزبان اصحاب رسانه بود.

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سؤال خبرگزاری آنا که تصمیم نهایی دولت برای بازتوزیع یارانه‌های نقدی چیست و اگر بنا بر توزیع کالابرگ الکترونیکی است، پیش‌بینی شما برای زمان نهایی تکمیل زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی چیست، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای کالابرگ الکترونیکی شدنی نیست، اظهار کرد: در دو ماه اول زمان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی اقداماتی صورت گرفت و ما باید حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از دولت خواسته بود از روش‌هایی مانند روش توزیع کالابرگ الکترونیکی استفاده کند تا فشار کمتری به مردم و مصرف‌کننده بیاید.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی مانند دو ماه گذشته همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان تیر ماه و دو ماه مهلتی که رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن زیرساخت‌ها داده بود، به شکل صد درصد این زیرساخت‌ها آماده شود و بعد از اینکه زیرساخت‌ها آماده شد، بتوانیم کالابرگ را توزیع کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: کمااینکه در موضوع هوشمند کردن یارانه آرد و نان هم این مسیر را می‌رویم و قرار است به نحوی هماهنگی‌ها صورت بگیرد که میزان هدررفت و خروج از شبکه آرد و نان به صفر برسد. البته این دو مدل یعنی هوشمند کردن یارانه آرد و نان و همچنین هوشمند کردن یارانه کالاهای اساسی دو مدل متفاوت هستند اما به هر حال قرار است تا پایان تیر ماه با فراهم شدن زیرساخت‌ها گزارش هر دو مدل را در هیئت دولت مطرح کنیم تا به نتیجه مد نظر برسیم.

خاندوزی در پاسخ به این سؤال آنا در خصوص تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت هم توضیح داد: در این زمینه در گذشته هم با افراد زیادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند ثبت‌نام کنند و از طرفی حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ را داریم که دولت را موظف کرده افراد تحت پوشش نهادهایی مانند بهزیستی،‌کمیته امداد و... مد نظر برای ارائه سهام عدالت قرار بگیرند.

وی بیان کرد: در زمینه سهام عدالت دو اتفاق متفاوت رخ داد. یکی احصای کامل کسانی که از سهام عدالت جا مانده‌اند را داشتیم و طبق اطلاعاتی که در سامانه رفاه ایرانیان یا سایر سامانه‌های اطلاعاتی کشور وجود داشت، فهرست جاماندگان نهایی شده است. مورد دوم اینکه اگر بخواهیم تکالیف بودجه ۱۴۰۰ را در مورد واگذاری سهام اجرایی کنیم، فقط حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام سازمان تأمین اجتماعی را دولت باید واگذار کند و در بقیه بخش‌های طلبکار از دولت هم چنین مواردی وجود دارد. البته ما در وزارت اقتصاد موافق ارائه سهام دولتی نبودیم اما چون تکلیف قانونی است باید تمام این موارد را بررسی کنیم تا ببینیم چه بخشی از سهام باقی خواهد ماند.

خاندوزی درپاسخ به پرسش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: لایحه‌ای از سمت وزارت اقتصاد آماده شده و به هیئت دولت ارائه شده تا هم دقیقاً تعداد افراد جامانده و هم میزان سهام تعلق گرفته به آنها مشخص شود و این افراد به‌زودی تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش آنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه ستاد اقتصادی دولت در چند ماه گذشته برمبنای دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی که ماه‌های ابتدایی دولت مواجه بودیم و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی برای رشد اقتصادی با توجه به متغییرهای اقتصادی و با هدف توسعه اقتصادی و توسعه ملی و آسیب‌ناپذیری بود.

وی اضافه کرد: در بخش نخست دولت به‌طور تقریبی از شهریور سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ را مصروف آن کرد و تلاش دولت این بود که ثبات اقتصاد کلان را به شرایط متعارف آن بازگرداند تا بتوانیم سال جاری را سالی رو به پیش در عرصه سیاست‌های اقتصادی باشیم.

نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، ۴.۶ درصد بود

سخنگوی اقتصادی دولت متذکر شد: در شهریور ماه ۱۴۰۰ مطابق آمار بانک مرکزی با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، ۴.۶ درصد بود که البته نرخ رشد بالاتری در مقایسه با ۱۳۹۹ بود و نرخ بیکاری هم با ۹.۴ در سال ۱۴۰۰ وضعیت مطلوب‌تری در مقایسه با سال ۹۹ داشت.

خاندوزی بیان کرد: همچنین در زمینه هزینه‌های تولید و شاخص بهای تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۰ با شاخص بهای تولید ۸۰ درصد مواجه بودیم که در پایان اردیبهشت‌ ماه به ۵۹ درصد کاهش یافته است.

سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است

وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و در ماه‌های نخست تمرکز بیشتر دولت بر این بود که با تلاشی که توسط نهادهای اقتصادی انجام شد، محقق شد. در هفت‌ماهه نخست دولت سیزدهم هم بیش از آن چیزی که مدنظر بود به اهداف دست یافتیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: به منظور اصلاحات اقتصادی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رویکردهای تحولی نیازمند مقدمات، مصوبات و پیشنویس‌هایی برای مجلس شورای اسلامی و همچنین زیرساخت‌های فنی بود که انجام شد تا بتوانیم با شتلاب بیشتری به پیش برویم.

کاهش نرخ پنج درصدی مالیات برای تولیدکنندگان و کنترل شدید کسری تراز عملیاتی دولت

خاندوزی گفت: محورهای آن هم آشکار است و دولت در زمینه کمک به بخش تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار با جدیت عمل کرد و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ایجاد شد و کاهش نرخ پنج درصدی مالیات برای تولیدکنندگان انجام شد و خانه ملت آن را تأیید کرد و اجرایی می‌شود. همچنین در زمینه موتورهای رشد تورم که «نقدینگی» و «کسری بودجه» است، اقداماتی انجام شد که ثمرات آن را می‌بینیم و کسری تراز عملیاتی دولت که می‌تواند موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و درنهایت تورم بشود، به‌شدت کنترل شد.

مردم در سال ۱۴۰۱ شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در شرکت‌های سهام عدالت خواهند بود

وی تشریح کرد: مردم در سال ۱۴۰۱ شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در شرکت‌های سهام عدالت خواهند بود و این الگو آینده متفاوتی را رقم خواهد زد. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن، مسأله عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی واردکنندگان کالاها و انتقال این کمک‌ها به مردم بود، این سیاست حتماً افرادی را که ذی‌نفع ادامه روند گذشته اقتصاد بودند، ناراضی می‌کند و احتمالاً این افراد بر موج برخی اشکالات مدیریتی که ممکن است وجود داشته باشد، سوار می‌شوند و آگاهی و آگاهی‌بخشی می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم و از تعادل بد اقتصادی به تعادل خوب اقتصادی برسیم.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآوری کرد: برخی مصلحت‌اندیشان توصیه می‌کردند که دولت با دست باز هزینه کند؛ ولی ما صادقانه رفتار کردیم که اگر قرار باشد کسری بودجه دولت و نقدینگی را کنترل کنیم، باید قدرت خرید مردم حفظ شود نه اینکه به‌صورت اسمی برخی افزایش پرداخت‌ها را در دولت انجام دهیم در حالی که از جیب مردم برداشت می‌شود و قدرت خرید آنها به این طریق کاهش می‌یابد؛ در این زمینه مجلس را هم با خود همراه کردیم و با اصرار جلوی تأمین کسری بودجه از نقدینگی ایستادیم و آمارها می‌گوید که دو موتور تورم‌زا در حال کنترل هستند و کسری بودجه امسال در مقایسه با سال گذشته کمتر خواهد بود.

خاندوزی اظهار کرد: با تدابیر بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، کنترل سقف ترازنامه شبکه بانکی و سایر ابزارها برای کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار و همچنین کنترل موتور تورم‌زایی انجام شد.

اولویت‌ها به سمت واگذاری‌ براساس پیمان مدیریت حرکت کرد

این مقام مسئول اشاره کرد: رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تغییر کرد و اولویت‌ها به سمت واگذاری‌ براساس پیمان مدیریت حرکت کرد؛ چراکه این روش کارایی و بهره‌وری بیشتری دارد و فساد کمتری‌ در زمینه مالی و اقتصادی همراه خواهد داشت. در این‌صورت می‌توانیم بهره وری را با کمترین فشار اقتصادی جلو ببریم.

وی در خصوص سیاست افزایش شفافیت مالی و ارتقای توان مدیریت و اصلاح ناکارآمدی مفرط شرکت‌های دولتی بیان کرد: تلاش شد تا با همه دشواری‌ها و هزینه اجتماعی و رسانه‌ای، موضوع شفافیت مالی دنبال شود. در این زمینه ابتدا از صورت‌های مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای دولتی و سپس نهادهای غیردولتی شروع کردیم. در قانون بودجه ۱۴۰۱ استمرار وضعیت افشای صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌شود که این روند از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شد.

تأمین مالی شرکت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه یکی از رویکردهای دولت است

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: یکی از رویکردهای دولت تأمین مالی شرکت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه چه در بخش واگذاری شرکت‌های ورزشی و چه در زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان است و هفته گذشته شاهد نخستین مورد حضور این شرکت‌ها در فرابورس بودیم. همچنین شرکت‌های بیشتری برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام خواهند کرد تا شاهد نقش‌آفرینی و افزایش تأمین مالی شرکت‌ها باشیم.

مطالبه برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱

خاندوزی از مطالبه برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ خبر داد که از اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است و گفت: در این زمینه به جمع‌بندی رسیده‌ایم. هدف ما این است که بررسی کنیم تا پایان امسال بانک‌های دولتی در چه نقطه‌ای قرار می‌گیرند و به چه نسبتی اولویت اقتصادی و صنایع تحولی را دنبال می‌کنند.

شفاف‌سازی در حوزه مالیاتی و حرکت به سمت مالیات هوشمند

وی متذکر شد: در زمینه مالیاتی و شفافیت سامانه‌های مالیاتی؛ در گذشته سامانه‌های مالیاتی دچار مشکل بودند که مشکلات آنها برطرف شد تا بتوانیم به سمت دریافت مالیات هوشمند حرکت کنیم. با این روش فشار بر تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و فشار بر آن بخش‌هایی بیشتر شود که پیش از این فرار مالیاتی داشته‌اند و در این زمینه تا حدی هم موفق شدیم؛ چراکه رشد وصول مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند، در سال گذشته ۵۰ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ بوده است. در سال ۱۴۰۱ هم بخشی از افرادی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی می‌شوند و مؤدیان بالقوه و کاهش فرار مالیاتی در دستورکار جدی دولت است؛ بنابراین به فعالان اقتصادی نوید می دهیم که نگرانی نداشته باشند.

فراهم شدن امکان نقش‌آفرینی مردم در سهام عدالت

سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: برای آزادسازی سهام عدالت هم مقدماتی لازم بود و به سمت اصلاح الگو رفتیم تا امکان نقش‌آفرینی مردم در سهام عدالت فراهم شود. در جلسات اخیر شورای عالی بورس مقدمات به نتیجه رسید و در سال جاری مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی و مالکیت و مدیریت خود بر بنگاه‌های حاضر در سبد سهام عدالت خواهند بود و حتماً شاهد مشارکت واقعی سهامداران خواهیم بود؛ چراکه ارزنده ترین سهم‌هات در سبند سهام عدالت وجود دارد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم آینده متفاوتی برای دارندگان سهام رقم بخورد.

خاندوزی اضافه کرد: یکی از اجزای اصلی سیاست‌های دولت سیزدهم، عادلانه‌شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی در واردات کالاهای اساسی بود و همچنین این موضوع که این یارانه به جای اینکه به واردکننده داده شود، به خود مردم واگذار شود، البته کسانی که ادامه وضع ارز ترجیحی را به نفع خود می‌دانستند؛ قاعدتاً ناراضی بودند. آنها بر موج برخی ایرادات و اشکالات مدیریتی سوار شدند که در این زمینه آگاهی رسانه‌ای می‌توان یاریگر ما باشد تا از این شرایط عبور کنیم و به تعادل بهتر اقتصادی برسیم.

اعتبارات خرد باید سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد

وی در ارتباط با اعطای وام بدون ضامن و اجرا نشدن آن در برخی از بانک‌ها متذکر شد: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم، در سند تحول دولت به‌عنوان جهت‌گیری قطعی مطرح شده است. اتفاقاً بر خلاف دولت‌های گذشته که شاید موضوعات روی کاغذ باقی می‌ماند؛ این بار از تک تک اعضای هیئت مدیره بانک‌ها خواستیم وارد این شبکه شوند و ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های داخلی خود را ارسال کردند. در ماه‌های نخست کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی وجود داشت و یک سوءبرداشت عمومی در این زمینه به وجود آمد که شاغلان دارای حقوق در شبکه مالی، برای دریافت تسهیلات آزاد هستند؛ در حالی که مصوبه دولت این بود که اگر افراد نیازمند به تسهیلات خرد مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ اما این به این معنی نبود که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.

بسیاری از مدیران متخلف بانکی برکنار شدند

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: طبق گزارش حدود ۳۱۵ هزار نفر موفق شدند تسهیلات خود را دریافت کنند. البته تعداد بیشتری از این عدد هنوز در صف اخذ وام هستند. در زمینه تخلفات بانکی خیلی جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.

حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی گره خورده بود

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که با تکلیف منابع وصول‌شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران به کجا رسید، خاطرنشان کرد: همان‌طور که مطلع هستید در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل در سال گذشته بیش از ۱۳۹۹ بود و این میزان غیر از سایر درآمدها بود. این رقم نشان داد که دولت با تکاپو و تلاش بیشتر با وجود تنگناهای شدید و تحریم های بین‌المللی، میزان فروش نفت خود را افزایش داده است.

وی ادامه داد: درآمدهای فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می‌شود و منابعی وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد و این موانع تا حد خوبی برطرف شد. با وجود اینکه تولید و صادرات خوب است؛ اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتر هستیم و با توجه به حذف ارز ترجیحی این میزان رقمی و کمیتی بالاتری دارد و امیدواریم در پایان سال شرمنده همکاران رسانه‌ای نباشیم و تعهدات خود را انجام داده باشیم.

میراث‌دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اجاره واحدهای مسکونی و افزایش قیمت‌ها و تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره بهای مسکن تشریح کرد: متأسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش داشته است؛ چراکه ما میراث‌دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم و با ایجاد سامانه‌ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. ما در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می‌بودیم که منجر به عقب‌ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است.

مجلس با مالیات بر سوداگری مسکن موافقت کرد

خاندوزی بیان کرد: در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه، برخی می‌گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند و تلاش در تعجیل دارند و در مجلس موافقت شد که به صحن علنی ارسال شود. این اقدامات زمان‌بر است و دولت صرفاً به این موئلفه‌های بلند مدت بسنده نکرده و در ستاد اقتصادی دولت بسته کوتاه‌مدتی هم تدوین شده است. حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می‌کنیم و رئیس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.

وی گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ در مقایسه با سال 1399، افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود. دولت نخستین فشارها و سختگیری‌ها را در زمینه‌هایی مانند بودجه و شفافیت را به خود روا می‌دارد، این شیوه درست حکمرانی است و در غیر اینصورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت. اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است تا شاهد عصر بخشی این سیاست‌ها باشیم.

دولت عقب‌نشینی سیاست اصلاح یارانه‌ها را به صلاح کشور نمی‌داند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت تا کجا فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها را تاب می‌آورد، متذکر شد: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال‌های قبل هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن را داشتند و دولت عقب‌نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند.

خاندوزی در خصوص املاک مازاد بانک‌ها توضیح داد: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم‌گری آن دچار مشکل بوده است، اموال مازاد است. بایدها و تکلیف‌ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده است. تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در دو دسته املاک و سهام گزارش شده است که 30 هزار میلیارد تومان ان سهام و 21.8 هزار میلیارد تومان ان مربوط به املاک است.

پیش‌بینی 140 هزار میلیارد تومان املاک و سهام که در اختیار بانک‌های دولتی قرار دارد

وی اضافه کرد: همچنان بخش بسیاری از این میزان وجود دارد و از بانک‌ها خواستیم برای 6 ماهه اول و دوم سال هرکدام به‌صورت مستقل هدف‌گذاری کنند که می‌خواهند چه بخشی از اموال خود را واگذار کنند. بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان املاک جدید در اختیار بانک‌ها قرار دارد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش‌بینی شده است؛ بنابراین امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیربانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.

پروژه هوشمندسازی یارانه آرد و نان تا پایان تیر ماه آماده بهره‌برداری است

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص دو نرخی بودن قیمت آرد و نان خاظرنشان کرد: گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست این بود که در طول یک ماه نخست اجرای این سیاست، شاهد کاهش بسیار چشمگیر اقلام یارانه‌ای کشور در مرزها بوده‌ایم. اما سیاست به نقطه پایانی و تکمیل نرسیده است و در بخش‌ها اختلاف قیمت‌ها وجود دارد. سیاست در مسیر تحقق است و پروژه هوشمندسازی یارانه آرد و نان تا پایان تیر ماه آماده بهره‌برداری است.

انتهای پیام/۴۱۰۳/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی