مقصران اصلی ریزش «متروپل» چه کسانی هستند؟

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه روز گذشته (یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه) این کمیسیون، گفت: دستور کار اول، بررسی درخواست علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز برای انتقال به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بود که اعضای کمیسیون با این درخواست موافقت کردند.

وی افزود: دستور کار دوم نیز بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان بود که با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نظام مهندسی کشور و استان، منطقه آزاداروند آبادان، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر و و فرمانداری آبادان صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون با توجه به تکلیف قانونی خود به موضوع فروریزش «متروپل» ورود کرده است، تصریح کرد: عدم نظارت به جهت فرآیند قانونی، از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود، اما از جنبه نظارت بر روند اجرای «قوانین ساخت و ساز» شهرداری مسئول است.

ایری اضافه کرد: از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت، اما این ساختمان که دارای سه مالک «شهرداری»، «آب و فاضلاب» و مالک حقیقی که همان حسین عبدالباقی بوده و این مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه عدم نظارت کافی توسط شهرداری‌ را می‌توان به وجود تعارض منافع مرتبط دانست، گفت: متأسفانه بخشی از ساختمان «متروپل» بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده، به نحوی که پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و در نهایت پس از فراز و فرودهای فراوان با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: ناظرین ابتدایی به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعدی نیز گزارش‌ تخلف‌ها و نواقص را به طور مکرر و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه می‌کنند که این مجموعه توجه کافی به آن‌ها نداشته است.

ایری با تأکید بر اینکه وزارت کشور با توجه به مسئولیت نظارت عالیه بر امور شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، باید پاسخگوی عملکرد شهرداری آبادان باشد، تصریح کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد، لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است.

وی تصریح کرد: ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم‌گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان، می‌دهند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ساختمان «متروپل» برای ۹ طبقه طراحی و در ۱۲ طبقه اجرایی شد، تصریح کرد: مالکان برای اجرای این طرح مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی و اجرا ساختمان نظام مهندسی نداشته است، هر چند این مشاور ادعا می‌کند عملیات ساخت براساس همان طراحی هم پیش نرفته است، از طرفی، سازه ساختمان فولادی و با مصالح غیر استاندار ساخته شده بود که در نهایت با تحمل تنها ۴۰ درصد از بار پیش‌بینی شده در طراحی ریزش کرد.

ایری عنوان کرد: قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرآیند ارجاع کار به مهندسین ناظر بوده، این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد چراکه پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده به فرآیند ارجاع کار سازمان نظام مهندسی است، نظام مهندسی از این حیث مقصر است.

وی خاطرنشان کرد: شورای شهر آبادان نیز گزارش‌هایی به لحاظ مباحث مالی و میزان مشارکت مالکان مجموعه «متروپل» را از سازمان بازررسی در خواست کرده که به گفته اعضای شورای شهر، سازمان بازرسی در این خصوص پاسخی نداده است. از طرفی باید به این موضوع هم توجه کنیم که سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز بر خوردار نیست، از این رو کمیسیون عمران در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در نهایت مقرر شد کمیته تخصصی بررسی حادثه «متروپل» در کمیسیون عمران، گزارش خود را تکمیل کرده و در اسرع وقت به مجلس ارائه کند.

انتهای پیام/۴۱۶۴/