دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۸۳ تعاونی شهرستانی در بیانیه‌ای اعلام کردند؛

انحراف در اجرای قانون و آزادسازی سهام عدالت؛ چرا و چگونه؟!

تعاونی‌های بیش از ۸۰ شهرستان در بیانیه ای اعلام کردند: عدم اعتقاد و التزام عملی به مفاد ابلاغیه رهبری، فرار از اجرای مفاد ماده ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ و گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت با نادیده‌گرفتن بند ۶ ابلاغیه رهبری و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ موجب تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام توسط دولت سابق شد.
کد خبر : 662915
سهام عدالت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۸۴ به منظور گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد، مقام معظم رهبری ابلاغیه ۸ ماده‌ای واگذاری سهام عدالت را در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۵ صادر فرمودند که بر همین مبنا، طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت اجرا و تاکنون ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر ایرانی به عضویت شرکت‌های تعاونی شهرستانی درآمده و از اجماع این شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل و مسئولیت اداره سهام واگذار شده را عهده‌دار شدند.




بیشتر بخوانید:





عدم اعتقاد و التزام عملی به مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری، فرار از اجرای مفاد ماده ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ و گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت با نادیده‌گرفتن بند ۶ ابلاغیه رهبری و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ موجب تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام توسط دولت سابق شد که این امر موجب شد مقام معظم رهبری با گلایه از عدم اجرای دقیق مواد هشت‌گانه ابلاغیه ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۵، به‌منظور آزادسازی سهام عدالت، با اختیارات محدود و در چارچوب قانون، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ابلاغیه‌ای صادر فرمایند.


طبق بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، معظم‌له شورای عالی بورس را صرفاً مکلف به تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام (از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) به صاحبان سهام عدالت (که روش مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کردند) کردند؛ ولی متأسفانه اعضای شورای عالی بورس در دولت قبل با توجه به عدم اعتقاد به اهداف سهام عدالت، با تخطی از محدوده اختیارات تعیین‌شده، در تدوین آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹، ابلاغیه‌های رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرای اصل ۴۴، تجارت، مدنی، مالیات‌های مستقیم و ... را نقض و این آیین‌نامه را ابزاری برای تصاحب و تسلط مدیریت بر دارایی‌های سهامداران عدالت توسط سرمایه‌داران بزرگ و افرادی خاص قرار دادند.


با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی جلوی اجرای خسارت‌بار این آیین‌نامه توسط دولت گذشته که بازار سرمایه را به‌عنوان پیشانی اقتصادی کشور بحرانی می‌کرد، گرفته شد؛ ولی انتظار این بود با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، دولتمردان انقلابی اصلاح سریع آیین‌نامه، بازگشت و عمل به قانون و فرمان رهبری و زمینه مشارکت سهامداران عدالت در اقتصاد کشور در چارچوب ساختار قانونی و ابلاغیه ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب را فراهم کنند.


متأسفانه دو سال از صدور ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ معظم‌له که قرار بود پایانی باشد بر گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت توسط دولت‌ها می‌گذرد؛ ولی عیناً بانیان وضع موجود که هنوز در بدنه کارشناسی دولت حضور دارند، در دولت انقلابی و با عنوان دولت انقلابی، ادامه‌دهنده همان راه انحرافی از قانون، منویات رهبر معظم انقلاب و اهداف و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند که عدم اجرای صحیح قانون موجب تضییع حقوق عامه (حدود ۵۰ میلیون نفر) شده است.


بدیهی است در شرایط حساس فعلی کشور که سایه شوم تبعات تصمیمات مغرضانه، ضدمردمی و غیرقانونی بانیان وضع موجود در دوران هشت سال دولت گذشته، بر تمام شئون اقتصادی و اجتماعی مردم با تمام وجود احساس می‌شود؛ درصورت عدم بازگشت قاطع و فوری دولت مردمی سیزدهم به مدار قانون و ادامه تخطی دولتمردان از اجرای صحیح و بدون چون و چرای فرامین مقام معظم رهبری در مفاد ابلاغیه ۸ ماده‌ای در راستای احقاق و استیفای حقوق ۴۹ میلیون عضو تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، این تعاونی‌ها در راستای عمل به نص صریح قرآن کریم مطابق آیه شریفه ۱۶۵ سوره اعراف، ادای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه خود دانسته و ضمن تعهد بر صیانت از آرمان‌های سهام عدالت، علاوه‌بر هشدار نسبت به تبعات عدم تحقق این مطالبات، تمام مسئولیت و عواقب امنیتی، اجتماعی و انتظامی ناشی از تخطی از متن قانون، فرامین رهبری و مشی انقلابی رئیس جمهور مردمی را که موجب دلسردی عموم مردم و سوءاستفاده بدخواهان و تحریکات و سوءاستفاده ضدانقلاب از مطالبه به حق مستضعفین خواهد شد؛ مستقیماً برعهده وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی بورس، سازمان خصوصی‌سازی و سایر کارگزاران ذی‌نفع نظام می‌داند و از رئیس جمهور انقلابی و ولایی تقاضا دارد کما فی‌السابق، با روحیه فسادستیزی خود و در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و پایبندی به قانون، از پایمال شدن حقوق مردم و خنثی‌شدن روح سهام عدالت به‌عنوان هدیه گرانبهای رهبری به مردم به‌ویژه مستضعفین و محرومان صیانت کنند.


به گزارش آنا، قزوین، خمین، آذر شهر، شاهین دژ، صحنه، دشت آزادگان، خرم بید، آباده، بابل، آستارا، بهمئی، پارس آباد، ایوان، تربت حیدریه، سنقر، ماسال، بوکان، اسد آباد، روانسر، قم، آستانه اشرفیه، شادگان، فراشبند، دلفان، کوهدشت، ثلاث باباجانی، مرودشت، آبدانان، ازنا، همدان، اهواز، بردسیر، نهبندان، درمیان، قائنات، فردوس، سرایان، بیرجند، طبس، سربیشه، بروجرد، عجب شیر، الشتر، هریس، فومن، مهران، بافت، ملکان، یاسوج، دنا، شوشتر، اسلام آباد غرب، تفت، چالوس، کلات نادر، باغملک، گتوند، گرمسار، درود، تنگستان، نوشهر، دهلران، ایلام، شهریار، شفت، قصر شیرین، دماوند، فیروزکوه، ری، ورامین، نظرآباد، ساوجبلاغ، شمیرانات، رباط کریم، آزادشهر، آق قلا، بندر گز، رامیان، علی آباد کتول، کردکوی، کلاله، گنبدکاووس و شوش دانیال شهرستان‌هایی که تاکنون برای ادای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.


انتهای پیام/۴۱۰۳/

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته