قالیباف: دلیل گرانی‌های اخیر عمل نکردن دولت به قانون مجلس است

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: گرانی‌های اخیر ماکرونی و آرد صنعتی باعث نگرانی و ناراحتی شدید مردم شده است.

وی با بیان اینکه دلیل گرانی‌های اخیر عمل نکردن دولت به قانون مجلس است، گفت: در جلسه سران قوا همه اعضا اجماع داشتند که به قانون مجلس عمل شود و اگر این اتفاق بیفتد، التهابات اخیر رخ نمی‌دهد و نگرانی مردم رفع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی که ارز ترجیحی را در دولت قبل ایجاد کردند، یکی از بزرگترین ضربات را به اقتصاد کشور وارد کردند، این اقدام باعث شد سالانه به میزان بسیار زیادی منابع کشور هدر می‌رود و بر این اساس هدفمند کردن ارز ترجیحی مدنظر قرار گرفت.

قالیباف بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی توجه داشته باشد که اگر تولید بیش از مصرف قرار دارد، علتش این است که بخش اعظمی از قشر مستضعف مردم یا مصرف مرغ و گوشت ندارند یا اگر دارند، میزانش بسیار پایین است که با عمل به قانون مجلس می‌توان این مشکل را رفع کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضع مجلس، قانون بودجه ۱۴۰۱ است که مبنی بر آن باید برای افراد کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شود، این موضوع را هم دولت و هم مجلس قبول دارند، چرا که رئیس دولت این مسئله را مطرح کرد، دولت موظف است قانون مجلس را اجرا کند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که مجموعه دولت به دنبال این است که کالابرگ الکترونیک در کالاهای اساسی به مردم بدهد، و ان‌شاءالله رئیس‌جمهور محترم در این زمینه با مردم صحبت خواهند داشت، مردم شک نداشته باشند که سه قوه برای رفع مشکلات مردم مصمم هستند.

رئیس مجلس تصریح کرد: در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مسئله را تأیید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم.

قالیباف تأکید کرد: سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، طبیعی است درمان اصلی و ریشه‌ای حفظ قدرت خرید مردم تنها و تنها کنترل تورم است.

وی اضافه کرد: تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد، مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌های بودجه و بانک و انرژی، برطرف کردن این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و با اصلاح ساختار بودجه اجرا کرد.

رئیس مجلس اظهار کرد: مسئله اینجا است که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه‌ای است، اما زمان‌بر است، آیا ما باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگی‌شان کمتر و کمتر شود؟ به هیچ‌وجه این طور نیست.

__

قالیباف ادامه داد: مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای باید برای کوتاه‌مدت، برنامه «حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی» را اجرا کرد.

وی افزود: هدف‌گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.

رئیس مجلس گفت: برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیم‌مان غیرکارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل و بعد از این، قانون را تصویب کردیم.

قالیباف اظهار کرد: من قبلا این را در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ توضیح دادم؛ در این مدل که الآن قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و پنیر و... به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند.

وی در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: به عنوان مثال برای مثلا اگر برای هر نفر۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰کیلو مرغ به قمیت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتاً هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید و مازاد تولید، تصریح کرد: مازاد تولید خواهیم داشت چرا که قشر محروم و ولی‌نعمتان ما قدرت خرید ندارند، لذا مصرف گوشت مرغ و قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده و این برای آینده جامعه و سلامت جامعه خطرناک است. لذا ما درخواست داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصا طبقات محروم و متوسط تأمین شود.

وی همچنین یادآور شد: برای اجرایی شدن این کار هم عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند، می‌توانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند، ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر ما حفظ قدرت خرید سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم؛ در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی صورت گرفت برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد.

قالیباف اضافه کرد: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک مخالف هستیم، یعنی کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر رئیس دولت و رئیس مجلس هم هست تا عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، این امروز موضع قطعی مجلس و قانون رسمی کشور است.

وی ادامه داد: ما در مجلس مصمم هستیم یک راهبرد ضدگرانی قوی را پیگیری کنیم لذا از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را تا نهایت آن با دقت اجرایی خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین لازم است تأکید کنم که دو موضوع مهم سلامت و نان در جامعه از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد، انداخت لذا این موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ما است، بنابراین کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ثانیا در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: ضمنا در خصوص سلامت علاوه بر اقداماتی که به طور طبیعی برای دارو به طور کلی انجام می‌شود، مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای قریب به ۶ میلیون نفری که بیمه نبودند، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد یا قریب به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشته شد تا همه مردم تحت پوشش سلامت بدون هیچ هزینه‌ای قرار گیرند.

قالیباف ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیمه سلامت بخش قابل توجهی به صورت غیر حضوری دنبال شده و یا برای کارت سلامت کسانی که صعب‌العلاج هستند و داروهای ویژه استفاده می‌کنند ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و کارت سلامت برای آن‌ها صادر شد تا مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت مردم توجه ویژه دارند، گفت: البته مسئول اجرا دولت است نه مجلس اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم.

رئیس مجلس افزود: گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می گیریم.

قالیباف همچنین اظهار کرد: با جلساتی که با آقای رئیس جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفت هرگونه پرداختی در چارچوب ارایه کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند لذا من مطمئن هستم که دولت محترم با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص آقای رئیس جمهور در اسرع وقت در اینباره با شما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی پیش آمده مرتفع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز بدانند هر سه قوا و مجموعه‌ها و سازمان های دولتی و غیردولتی در مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول مورد اتفاق نظر است و با همدلی و هماهنگی و هم افزایی در آینده نزدیک خواهند دید که با این کار می توانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم به وجود آوریم.

انتهای پیام/۴۱۶۴/