مجلس دستگاه‌های دولتی را مکلف به کاهش مصرف انرژی کرد

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور را به تصویب رساندند.

بر این اساس، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه خواهد شد.

تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.

مطابق با ماده ۱۳ این طرح، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد.

براساس تبصره این ماده، شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله‌سوز در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار خواهد گرفت.

لنتهای پیام/۴۰۱۳/