اروپا سند کنترل خدمات دیجیتال شرکت‌های فناوری را تصویب کرد

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری آنا، اعضای اتحادیه اروپا به منظور صیانت از کاربران اروپایی در برابر سخنان نفرت‌انگیز، اطلاعات نادرست و سایر محتواهای نامطلوب در فضای مجازی، روز شنبه سندی را تصویب کردند که به موجب آن شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام باید پلتفرم‌های خود را با دقت بیشتری کنترل کنند.

مقامات اتحادیه اروپا پس از مذاکراتی طولانی که از روز جمعه آغاز شده بود، به توافقی اصولی در مورد قانون خدمات دیجیتال و شفافیت شرکت‌های بزرگ فضای مجازی دست یافتند. این قانون از جمله شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند مشکلات فضای مجازی را گزارش داده و تبلیغات برای کودکان را منع کنند. همچنین دست قانون‌گذاران را برای تصویب میلیاردها جریمه علیه متخلفان باز خواهد گذاشت.

تصویب سند خدمات دیجیتال یا دی‌اس‌ای که شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی دیجیتال اتحادیه اروپاست، اتحادیه را به عنوان پیشرو در مهار قدرت شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی و سایر بسترهای اینترنتی در جهان مطرح کرده است.

مارگرت وستاگر، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «با توافق امروز، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که پلتفرم‌ها در قبال خطراتی که خدمات آنها برای جامعه و شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگو هستند.»

این سند، سومین سند مهم اتحادیه اروپا درباره صنعت فناوری است و با وضعیت آمریکا نیز بسیار متفاوت است. زیرا در آمریکا لابی‌گرانی که منافع سیلیکون ولی را نمایندگی می‌کنند تا حد زیادی موفق شده‌اند قانونگذاران فدرال را از نظارت بر این شرکت‌ها دور نگه دارند.

اتحادیه اروپا با قوانین جدیدی که برای محافظت از کاربران اینترنتی و «حقوق اساسی آنلاین» آنها طراحی کرده، بنا دارد شرکت‌های فناوری را در قبال محتوای ایجاد شده توسط کاربران و تقویت‌شده توسط الگوریتم پلتفرم‌های این شرکت‌ها، پاسخگوتر کند.

در این میان، قرار است بر فعالیت آن دسته از بسترهای بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند، نظارت بیشتری اعمال شود.

توافق اولیه برای این سند قانونی بین پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاصل شد. اما این نهادهای اروپایی هنوز پای این سند را به طور رسمی مهر تایید نزده‌اند. انتظار می‌رود این روند بدون مانع سیاسی پس از تابستان سال جاری به صورت رسمی نهایی شود. بعد از آن، قوانین تا ۱۵ ماه پس از تصویب تا اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی نخواهند شد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/