در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کنکور از آن مسائلی است که حتی اگر عزمی هم برای از سر راه برداشتن آن در راستای ورود داوطلبان به دانشگاه درمیان مسئولان مرتبط با نظام آموزش عالی کشور ایجاد شود، بازهم نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت. داستانی که از ابتدای دهه۸۰ شکل جدی به خود گرفت و قرار بود سازوکار جدیدی جایگزین آزمون سراسری شود تا از این طریق دیگر نیاز نباشد داوطلبان سرنوشت خود را تنها ظرف چند ساعت رقم بزنند. اتفاقی که باعث شد بالاخره در سال۸۶، اولین قدم در این زمینه ازسوی بهارستان‌نشین‌ها برداشته شود. آن سال قانون اولیه حذف کنکور مصوب شد که براساس آن باید کنکور در تمامی مقاطع تا سال اول برنامه پنجم توسعه حذف و سوابق تحصیلی جایگزین آن می‌شد. جالب اینجاست که سال۸۹، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده بود کنکور سراسری سازمان سنجش از سال۹۳ حذف خواهد شد و دراین خصوص اقداماتی باید توسط وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش با هماهنگی یکدیگر صورت می‌گرفت، اتفاقی که نه‌تنها تا امروز رنگ‌وبوی واقعیت به خود نگرفت، بلکه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» مشخص شد هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد، بلکه بازهم برای ورود به دانشگاه در رشته‌های خاص باید از کنکور سراسری شرکت کرد؛ کنکوری که قرار است از سال۱۴۰۲، سالی دوبار برگزار شود و در آن نیز دیگر خبری از سوالات عمومی نیست، بلکه تنها اطلاعات داوطلبان در آزمون اختصاصی محک زده می‌شود. هرچند به‌نظر می‌رسد تا تصویب این مصوبه، دانش‌آموزانی که خود را در کلاس‌های دانشگاهی تصور می‌کنند، می‌توانند تا حدی نفس راحت بکشند، اما حالا با کش‌وقوس‌هایی که میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلسی‌ها ایجاد شده، باز ابهامات زیادی در ذهن داوطلبان شکل گرفته است. علی‌رغم تلاش برای شنیدن ادله مسئولان سازمان سنجش در راستای چرایی تاکید بر اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اما پیگیری‌های این خبرنگار برای مصاحبه با مسئولان این سازمان به نتیجه نرسید.
مخالفان و موافقان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چه می‌گویند؟
نیمه اول امسال بود که خبر تصویب «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر و با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در نحوه برگزاری کنکور اعمال کرده بودند با حواشی زیادی همراه شد، عده‌ای در جبهه موافق اعضای شورا و طبیعتا عده‌ای نیز در جبهه مخالف به تبیین و نقد این مصوبه پرداختند.
برگزاری ۲ بار در سال و معتبر بودن نتیجه آزمون تا ۲ سال؛ نقطه قابل‌دفاع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند موافقان بحق معتقدند، دست‌برتر این مصوبه برگزاری دوبار در سال، اعتبار بودن نتیجه آن برای هرکدام از داوطلبان تا دوسال بعد از شرکت در آزمون است. همچنین بنابه مصوبه اعضا از سال۱۴۰۲ دیگر خبری از طرح سوالات دروس عمومی نیست؛ اما درمقابل مخالفان روی نحوه اعمال سابقه تحصیلی داوطلبان دست گذاشته و اعلام کرده‌اند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در سال۹۲، قانون سنجش و پذیرش را مصوب کرده‌اند، اعمال این ماده در مصوبه شورا در تعارض با تصمیم نمایندگان بوده و عدالت آموزشی را زیرسوال می‌برد.
دعوای مخالفان و موافقان درباره استنباط از قانون برای نحوه اعمال سابقه تحصیلی تا حدی بالا گرفت که سوم بهمن امسال وزیر علوم در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دراین‌باره استعلام گرفت که باید کدام‌یک از مصوبات را ملاک عمل قرار دهد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جواب اعلام کرده بود: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰آبان۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یادشده به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذاری، در سال۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد، لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰شهریور۱۳۹۲، ملاک اقدام است.»
مخالفان؛ شورا حق ملغی‌کردن قوانین تصویب‌شده مجلس را ندارد
علی‌رغم اینکه در آن نامه، تکلیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده بود، اما شورا این نامه را قبول نکرد و دو روز بعد بار دیگر در حضور رئیس‌جمهور اعلام کردند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی درمورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند؛ درحالی که مجلسی‌ها نه‌تنها تصور دیگری دارند، بلکه معتقدند شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قوانین مجلس را ملغی اعلام کند. ۹اسفند امسال باردیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در سال۱۳۹۲ را برای سیستم آموزشی کشور اجرایی دانستند و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در تضاد با آن دانستند.
یکی از نکات مهم درباره مصوبه شورا نیز بحث آیین‌نامه اجرایی است که خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش نکته قابل‌توجهی درباره آن دارد. به گفته او، بین این مصوبه با آیین‌نامه اجرایی فاصله وجود دارد و تا ابلاغ آن باید منتظر ماند، اما مساله اصلی دیگر این است که هنوز آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشده یا حداقل رسانه‌ای نشده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
