در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صبح دیروز تصمیم گرفتند نظر نهایی خود نسبت به «حفظ یا حذف فرآیند تخصیص ارز ترجیحی» مشهور به «ارز ۴۲۰۰» را اعلام کنند .
آغاز سردرگمی با چند اظهارنظر متناقض
نمایندگان با ۱۹۴ رای موافق و ۴۲ رای مخالف تصمیم به اقدامی گرفتند که در رسانه‌ها با عنوان تصویب «حذف ارز ترجیحی» دست‌به‌دست شد. این درحالی بود که در فاصله کمتر از چند ساعت از پخش این خبر در رسانه‌های رسمی، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در یک نشست خبری، سخنانی در این‌باره داشت که مشخص شد تلاش مجلس برای اعلام‌نظر درباره چنین مساله پربحثی همچنان بی‌نتیجه بوده و نظر قطعی نمایندگان برای تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره نامشخص است. البته در این بین تعدادی از نمایندگان، به‌گفته خودشان با چیزی که آن را صرفا «حذف مشروط ارز ترجیحی» عنوان کرده‌اند، اعلام موافقت داشته‌اند نه حذف کامل تخصیص این ارز به کالاهای اساسی.
اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رد گزاره «تصویب حذف ارز ترجیحی» که پیش‌تر به آن اشاره شد، در چند محور خلاصه می‌شود. یک اینکه زارع در ابتدا می‌گوید: «مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز «حذف نشده است».»
بعد از آن سخنگوی کمیسیون تلفیق این‌گونه توضیح می‌دهد: «براساس مصوبه مجلس، این اختیار به دولت داده شده است تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.»
زارع در ادامه از تصمیم نمایندگان در این زمینه خبر داد که حکایت از یک پاسکاری جدید میان دولت و مجلس داشت. او در پایان درباره تصمیم نمایندگان می‌گوید: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، براساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق «کالابرگ الکترونیک» به مردم اختصاص دهد، به‌نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به‌نرخ «شهریور ۱۴۰۰» به دست مردم برسد.» این درحالی بود که دقایقی بعد از سخنان رحیم زارع، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در اظهاراتی عکس آن چیزی که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود، مطرح کرد.
او گفت: «ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.» و در ادامه افزود: «در مقابل یارانه ۲۵۰ هزار میلیاردتومان در جهت جبران، حذف ارز ترجیحی را در مرحله تصویب گذاشتیم. این ۲۵۰ هزار میلیاردتومان یارانه تامین گندم، دارو و کالاهای اساسی است.»
مجلس رای موافق داد اما مسئولیت تبعات آن را نپذیرفت!
درمجموع اظهارات ضدونقیض نمایندگان و تحولات متعددی که روز گذشته پیرامون حفظ یا حذف فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی شاهد بودیم، می‌توان به این نتیجه رسید که نمایندگان، حتی آن‌دسته از موافقان، تمایل ندارند تبعات حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ به پای آنان نوشته شود. به‌نظر می‌رسد آنان، همزمان با اینکه برای تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره از سوی موافقان حذف ارز ترجیحی تحت‌فشار هستند، همچنان از پیامدهای حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، ایجاد شوک به اقتصاد کشور، آسیب دیدن معیشت مردم و درنهایت ضربه به سرمایه اجتماعی باقی‌مانده برای مجلس نگرانی‌هایی دارند اما نکته جالب‌توجه اینجاست که درنهایت هر اتفاقی برای سرنوشت ارز ترجیحی رخ دهد، ریشه آن در صبح روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ جست‌وجو خواهد شد که ۱۹۴ نماینده مجلس به «حذف» آن رای موافق دادند.
نظر نهایی نمایندگان درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰: «هم آره هم نه!»
با مشاهده اظهارنظرهای ضدونقیض سخنگوی کمیسیون تلفیق، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و سایر نمایندگان درباره تصمیم اخیر مجلس برای سرنوشت ارز ترجیحی به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان خیلی روی موافقت یا مخالفت اغلب نمایندگان در این‌باره حساب جدی باز کرد. به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم تصمیم داشته هم به‌زعم خود این مساله را تعیین‌تکلیف کند و هم در کنار آن، با توضیحاتی که برخی نمایندگان و سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این رای موافق به رسانه‌ها ارائه دادند، دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مخالفان حذف ارز ترجیحی در مقطع کنونی را برای خود بااهمیت نشان دهند. درنهایت می‌توان گفت مجلس هم به حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی رای داده و هم به‌جهت تبعات احتمالی آن، در اظهارنظرهایی جداگانه با حذف آن در شرایط کنونی کشور مخالفت کرده است. اقدامی که کمتر کسی می‌توانست آن را پیش‌بینی کند.
پیشنهاد مجلس یعنی ارسال دوباره توپ به زمین دولت
مجلس با وجود رای موافقی که به حذف ارز ترجیحی داده، شرطی هم برای دولت گذاشته است. شرط مجلس برای دولت به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بدین‌شرح است: «دولت درصورتی‌که بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، براساس مصوبه مجلس، وظیفه دارد مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد.» شرط دیگری که رحیم زارع به آن اشاره کرد این است که قیمت کالاهای اساسی و دارو به‌نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. نکته مهم در این‌باره آن است که قیمت کالاهای اساسی درحال‌حاضر نیز بالاتر از نرخ شهریور ۱۴۰۰ است. علاوه‌بر آن، لفظ «دولت درصورتی‌که بخواهد...» درکنار موظف کردن آن به ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم، تنها یک معنا دارد و آن، ارسال دوباره توپ به زمین دولت در زمینه تصمیم‌گیری درباره حفظ یا حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی است. «فرهیختگان»، پیش‌تر و در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰، در گزارشی با عنوان «همدلی از پاسکاری خوش‌تر است!» تبعات این رویکرد مجلس و دولت در عدم پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی درباره ارز ترجیحی را مورد بررسی قرار داده است.
دو اثر سیاسی مهم این تصمیم برای مجلس یازدهم
نمایندگان فعلی که در اسفندماه سال ۹۸ با شعارها و اهداف پرسروصدایی ازجمله شفافیت آرای نمایندگان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور وارد عرصه انتخابات یازدهمین دور از مجلس یازدهم شدند، امروز و با گذشت حدود دو سال، بین افکار عمومی، به‌درست یا غلط با «عدم تعیین‌تکلیف شفافیت آرای نمایندگان» و تصویب «طرح صیانت» شناخته می‌شوند. دو مساله‌ای که تقریبا می‌توان گفت شکل‌دهنده ذهنیت طبقه متوسط جامعه نسبت به عملکرد مجلس یازدهم بوده است. در ادامه به دو اثر سیاسی عمده تصمیم اخیر مجلس می‌پردازیم که نمایندگان باید بیش از قبل به تبعات آن بیندیشند.
تهدیدی علیه «پایگاه اجتماعی کلاسیک مجلس یازدهم» و «روابط سیاسی با دولت»
درنهایت می‌توان گفت مجلس یازدهم با تصمیم دیروز صبح نمایندگان، در مسیری قدم گذاشته است که می‌تواند باری دیگر سرمایه اجتماعی باقی‌مانده برای این مجلس را با تهدیدی جدی مواجه کند. با این تفاوت که این‌بار تهدید، متوجه «پایگاه اجتماعی کلاسیک» مجلس یازدهم است. طبق نظر کارشناسان اقتصاد سیاسی، تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حذف ارز ترجیحی، بیش از همه متوجه این پایگاه اجتماعی خواهد بود که عمدتا از دهک‌های درآمدی پایین جامعه تشکیل شده است. علاوه‌بر این چالش، مجلس یازدهم با اقدام روز گذشته در پاس‌دادن دوباره اعلام تصمیم نهایی درباره ارز ترجیحی به دولت، عملا عدم تمایل خود برای پذیرفتن تبعات این تصمیم را به‌نمایش گذاشت و همزمان نشان‌دهنده این بود که نمایندگان همچنان قصد دارند اگر اتفاقات ناگواری هم برای قیمت‌های کالاهای اساسی درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد، این تبعات، به پای دولت سیزدهم نوشته شود. همه اینها درحالی رخ می‌دهد که پیش‌تر رئیس‌جمهور در روز ۱۹ دی که برای دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به بهارستان رفته بود، ضمن انتقاد تلویحی از رویکرد مجلس، گفت: «مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی.» بنابراین، تصمیم روز گذشته نمایندگان علاوه‌بر سرمایه اجتماعی قطعا بر رابطه میان دولت و مجلس هم اثرگذار خواهد بود. اتفاقی که در فاصله کمتر از یک سال از آغاز به‌کار دولت همخوانی چندانی با مصالح ملی نخواهد داشت.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
