در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
یادداشت| ضرورت تحول در نظام آموزش عالی کشور برای توسعه فناوری
تحول آموزش عالی کشور به‌ویژه با رویکرد بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و درنتیجه توسعه فناوری ملی ضرورت دارد.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سال‌ها است در کشور متفکران و مدیران در تلاش هستند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوری ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می‌رفت وزارت در راستای توسعه فناوری، قدم‌های اساسی برداشته و نقش مهمی را در توسعه دانش‌بنیان کشور ایفا کند.
به‌ویژه که این وزارت بیشترین متخصصان علمی کشور و محققین را در اختیار دارد اما باوجود تلاش‌های بسیاری که پس‌ازاین تغییر نام تاکنون صورت گرفته است، هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شایسته‌ای که منجر به برونداد مناسب‌تری از توسعه فناوری و یا رویکرد وزارت به سمت‌وسوی فناوری ملی باشد احساس می‌شود.
برای رسیدن به اهداف تدوین‌شده در این تغییرات اساسنامه‌ای، اصلاح ساختار تشکیلاتی، ضوابط اجرایی، آیین‌نامه‌ها و فرایندها از ضروریات است؛ اما وجود واحدهای موازی پژوهش و فناوری با اعتبارات و امکانات بیشتر در کشور، خرد و پراکنده کردن امکانات پژوهشی از بزرگ‌ترین موانع راهبردی حرکت در راستای توسعه فناوری است.
بررسی کلان آموزش در دانشگاه‌های صنعتی
به نظر می‌آید در کشور تفاوت روشنی بین دانشگاه‌های صنعتی (فناوری) و سایر دانشگاه‌های معمول نباشد. مگر آنکه دانشگاه‌های معمولی دانشکده‌های غیرمهندسی نیز دارند. درحالی‌که قاعدتاً باید یک تفاوت ماهوی بین آن‌ها وجود داشته باشد.
ازجمله تفاوت ماهوی در دانشگاه‌های جامع یا معمولی آن است که تقسیم‌بندی رشته‌ها بر اساس علوم صورت می‌گیرد ولی در دانشگاه‌های تکنولوژی (فناوری یا صنعتی) تقسیم‌بندی بر اساس تخصص یک فن یا محصول انجام می‌شود. این سیستم که در آلمان توسعه‌یافته است بیشتر جنبه کاربردی دارد.
در این نوع دانشگاه‌ها به‌جای مهندسان مواد، مکانیک و شیمی و غیره، مهندسان فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌سازی، راه‌آهن، هواپیما، خودرو، کشتی، مخابرات، استخراج نفت، کامپیوتر، سیمان، برنج و غیره خواهیم داشت. در این سیستم مهندس فولاد مسائل علمی و فنّاورانه مختلف من‌جمله برق و طراحی ماشین‌آلات و غیره مربوط به فولادسازی را کسب می‌کند.
چنین مهندسی بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی در صنعت فولاد مشغول به کار می‌شود و نیازی به آموزش‌های مهارتی و یا شغلی حداقل تا چند سال ندارد. لذا به نظر می‌آید شایسته‌تر آن است که ساختاری نو برای دانشگاه‌های تکنولوژی پیش‌بینی شود.
لذا در این راستا باید اصلاحاتی صورت گیرد که اهم آن به شرح زیر است:
۱. تغییر نظام آموزشی دانشگاه‌های صنعتی کشور و اصلاح آن در راستای بهبود فرایند ارتباط با صنعت و انجام پروژه‌های سفارشی یکی از ضروریات است.
۲. شایسته است رویکرد وزارت از اجرای وظایف تصدی‌گری به توجه و اجرای وظایف حاکمیتی باشد.
۳. هرچند مهم‌ترین وظیفه وزارت، آموزش و تأمین نیروی متخصص برای جامعه است لیکن هنوز فاصله فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی تخصصی جامعه مشاهده می‌شود.
۴. دومین وظیفه مهم وزارت که در نام‌گذاری آن نیز لحاظ شده، پژوهش و فناوری است؛ اما همواره توجه به مسائل پژوهش و فناوری تحت‌الشعاع دانشگاه‌ها و مسائل آموزشی و دانشجویی آن‌ها قرارگرفته و اهمیت و توجه به پژوهش و فناوری در وزارت به حاشیه رانده‌شده است.
۵. به نظر می‌آید در کشور تفاوت روشنی بین دانشگاه‌های صنعتی (فناوری) و سایر دانشگاه‌های معمول نباشد. مگر آنکه دانشگاه‌های معمولی دانشکده‌های غیرمهندسی نیز دارند. درحالی‌که قاعدتاً می‌بایستی یک تفاوت ماهوی بین آن‌ها وجود داشته باشد
۶. . فارغ شدن وزارت از مسائل و دردسرهای تصدی‌گری و تمرکز آن به وظایف حاکمیتی از مهم‌ترین الزامات و ابتکارات است که تغییراتی را در سازمان آموزش و پژوهش کشور می‌طلبد.
۷. ارائه پژوهش‌های کاربردی سفارشی (ارتباط با صنعت) با دیسیپلین‌های متعددی همراه است که همکاری و همراهی تخصیص‌ها و توانایی‌های مختلفی را می‌طلبد. ازاین‌رو لازمه ارائه پژوهش سفارشی کار جمعی است درحالی‌که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، سیستم و فرهنگ حاکم بیشتر بر اساس کار فردی است. برای دستیابی به کاهش مسائل ذکرشده و نیز رسیدن به اهداف، راهکارهای زیر توصیه و پیشنهاد می‌شود.
۱. راهکارهای مدیریتی
۱) لزوم توجه و نهادینه کردن کار جمعی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
۲) بهره‌جویی از مدیرانی همراه باسابقه صنعتی، در مؤسسات پژوهش و فناوری (پژوهش‌های کاربردی) وزارت به‌خصوص در مانَک‌های علم و فناوری، بیش از آنکه یک پدیده مبارک باشد یک امر ضروری است
۳) لزوم آموزش‌های مدیریتی برای مدیران وزارت اعم از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری علاوه بر آموزش‌های دانشگاهی در حوزه تخصص فردی آن‌ها
۴) استفاده از مدیران با دیدگاه مهندسی دستگاهی
۲. راهکارهای ساختاری پیشنهاد می‌شود و طبق آن پیشنهاد این است که دو سازمان در وزارت تشکیل شوند:
الف. سازمان آموزش عالی
ب. سازمان پژوهش‌های علوم و فناوری (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز می‌تواند تغییر نام‌یافته و کلیه مسئولیت‌ها به آن محول شود).
سازمان اول مسئولیت تصدی‌گری و اداره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و ایجاد یا توسعه آن‌ها را عهده‌دار شود و سازمان دوم مسئولیت تصدی‌گری و اداره مراکز پژوهش و فناوری بخش دولتی و توسعه و یا ایجاد مراکز یا پژوهشکده‌های جدید دولتی را بر عهده گیرد. طبعاً هر سازمان توسط هیئت‌امنای یا هیئت عامل از بخشه‌ای مرتبط اداره شود.
برای مثال در هیئت عامل سازمان پژوهش‌های علوم و فناوری ایران از بخش صنعت، نفت، نیرو و کشاورزی نیز باشند. این سازمان به نحوی بر هماهنگی، مدیریت و اداره مراکز پژوهش و فناوری که از بخش دولتی بودجه دریافت می‌دارند تصدی‌گری و نظارت داشته باشد و پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی زیر نظر آن اداره شوند.
در آن صورت مراکز پژوهشی و آموزشی (پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و غیره) هرکدام، توسط هیئت امناء و نیز هیئت‌مدیره زیر نظر و وابسته به سازمان مربوطه وزارت، اداره می‌شوند. در این صورت وظایف تصدی‌گری از وزارت سلب می‌شود. در این طرح می‌توان از سازمان‌های گسترش و نوسازی در وزارت صنایع که مسئولیت اداره و تصدی‌گری صنایع دولتی را دارد نیز اقتباس نمود. در این صورت مزایای زیر حاصل می‌شود:
۱) وزارت فرصت کافی دارد که به مسائل کلان و سیاست‌گذاری فرهنگ و آموزش عالی و نیز پژوهش اعم از بخش خصوصی و دولتی بپردازد.
۲) بخش دولتی در وزارت کم‌رنگ شده و این به نفع بخش خصوصی تمام خواهد شد و درنتیجه بخش خصوصی آموزش عالی و پژوهش و فناوری نیز توسعه خواهد یافت.
۳) دو سازمان می‌توانند با ساختاری مناسب‌تر و فرصت کافی به امر تصدی‌گری بخش دولتی مؤسسات آموزش عالی متمرکز شوند که اداره شایسته‌تر آن‌ها را در بر خواهد داشت.
۴) مسائل اعتصابات دانشجویی و غیره بلافاصله به وزارت منتقل نخواهد شد و درنتیجه دولت مستقیم درگیر مسائل دانشجویی (که ازاین‌پس پیش‌بینی می‌شود جریانات سیاسی تحت لوای مسائل صنفی دانشجویی بروز کند) نخواهد شد.
۳. ایجاد دانشگاه‌های تکنولوژی با ساختاری نو به‌گونه‌ای که:
اولاً: دانشگاه‌های صنعتی به دانشگاه تکنولوژی یا فناوری تغییر یابند یا چنین دانشگاه‌هایی ایجاد شوند.
ثانیاً: در این دانشگاه‌ها بجای مهندسین عمومی، مهندسینی پرورش یابند که در یک زمینه یا فن خاص، (از همه جوانب موردنیاز آن فن) تخصصی یابند. مثلاً مهندس برنج، از ماشین‌آلات کاشت، برداشت برنج تا مسائل آفات نباتی و مبارزه با آن و انواع برنج و حتی اقتصاد برنج آشنایی یابد. یا به‌جای تربیت مهندس مواد با گرایش عام، مثلاً مهندس ریخته‌گری تربیت شود که او نه‌تنها به علوم متالورژی بلکه به مکانیک و برق ماشین‌آلات ریخته‌گری نیز تبحر یابد. این روش آموزش در دانشگاه‌های صنعتی یا فناوری نتایج زیر را در بر خواهد داشت
۱) فارغ‌التحصیلان بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی در یک زمینه خاصی می‌توانند مشغول بکار شوند.
۲) به توسعه فناوری کشور در زمان نسبتاً مناسبی کمک شایانی خواهد کرد.
۳) از فاصله بین دانشگاه و صنعت کاسته و مشکل فاصله فارغ‌التحصیلان با بازار کار و صنعت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
۴) در چنین دستگاهی دانشگاه صنعتی تجربه می‌یابد که چگونه از تخصص‌ها و آموزش‌های مختلف برای استفاده در یک فن کاربردی بهره جوید یا به عبارتی علم را در خدمت فناوری ببرد.
۵) این تجربه باعث می‌شود ارتباط دانشگاه صنعتی با صنعت بهبودیافته و در عمل هر دانشگاهی در بعضی رشته‌ها بازوی تحقیقاتی و آموزشی صنعت مربوطه باشند.
۶) این دانشگاه‌ها درآمدها و کمک‌های مالی مناسبی از صنایع مربوطه از طریق قراردادهای پژوهشی که به‌درستی به فناوری می‌انجامد دریافت خواهند داشت. درحالی‌که در شرایط کنونی نه‌تنها این درآمدها اندک است بلکه حجم زیادی از آن نیز به ارتباطات مدیران و اعضای هیئت‌علمی با مدیران بخش صنعت مربوط است. در چنین ساختار دانشگاهی ارتباط صنعت و دانشگاه به مفهوم واقعی خود پیاده و نهادینه خواهد شد.
*علی‌اکبر متحدی، کارشناس ارشد و مربی پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
انتهای پیام/۴۱۶۷/
انتهای پیام/
