مهم‌ترین عوامل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها شامل کارآیی و اثربخشی این نهاد علمی، پایش ادواری عملکرد دانشگاه از طریق سازمان‌های محلی، غنی‌سازی برنامه‌های درسی و متناسب‌سازی محتوای آموزشی با نیاز جامعه است.

دانشگاه‌ها چگونه از عهده ایفای نقش اجتماعی بر می‌آیند؟ / بُعد فرازمانی و فرامکانی مؤسسات آموزش عالی در مؤلفه‌های اجتماعی

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، لاله قلی‌پور- در دهه اخیر، مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی به گفتمان حاکم بر حوزه مدیریت سازمان‌ها تبدیل شده است و سازمان‌های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر جامعه و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خود می‌بینند. برخی دانشگاه‌ها نیز به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان رویکردی برای توسعه پایدار روی آورده و آن را در بیانیه مأموریت خود گنجانده‌اند.

اعتقاد بر این است که دانشگاه‌ها می‌توانند با همکاری سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و از طریق توسعه سرمایه‌های انسانی به تأثیر سازنده خود بر جامعه بیفزایند. در غیر این‌صورت، آینده‌ای نخواهند داشت.

عناصر کلیدی نهاد دانشگاه، جامعه استادان و پژوهشگران هستند که تعیین‌کننده نقش کلیدی دانشگاه به‌عنوان مرکز توسعه انسانی از طریق تدریس و یادگیری هستند؛ مسئله اصلی این است که چطور و چگونه مسئولیت اجتماعی می‌تواند به‌طور اخص در دانشگاه‌ها پیاده‌سازی شود؛ یا به عبارتی، دانشگاه چگونه می‌تواند به‌صورت استراتژیک مسئولیت‌های اجتماعی خود را مدیریت کند.

در این رابطه، علی اکبر دولتی، دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان در مقاله «تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی» که در فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی در بهار ۱۴۰۰ به چاپ رسید، مهم‌ترین عوامل مشارکت اجتماعی دانشگاه را کارآیی و اثربخشی این نهاد علمی، پایش ادواری عملکرد دانشگاه از طریق سازمان‌های محلی و همتایان، آموزش در زمینه مسائل زیست‌محیطی، غنی‌سازی برنامه‌های درسی و متناسب‌سازی محتوای آموزشی با نیاز جامعه، عنوان می‌کند.

نقش چهارم دانشگاه‌ها در حوزه خدمات اجتماعی

نویسنده در مقدمه مقاله با اشاره به اینکه نقش دانشگاه‌ها در طی ۲۰ سال گذشته به‌دلیل عواملی چون فشار و استرس که ارتباط جدیدی بین سیاست‌های آموزش عالی و توسعۀ منطقه‌ای دارد، تحول ‌یافته است، می‌نویسد، «این تحول به‌منزلۀ نقش چهارم برای دانشگاه‌ها که تأکید بر خدمات اجتماعی، توسعۀ منطقه‌ای، مشارکت منطقه‌ای، نوآوری منطقه‌ای، کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت اجتماعی دارد، توصیف‌ شده است.»

به گفته وی، امروزه دانشگاه‌ها نمی‌توانند همچون سازمانی مستقل و استبدادی، بدون ارتباط با دیگر حوزه‌های اجتماعی دوام بیاورند و عنوان می‌کند، «باید نقش دانشگاه‌ها تغییر کند و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود را در اولویت قرار دهند که به‌نوبۀ خود به رویکردهایی جدید نسبت به پیوند دانشگاه و اجتماع نیاز است.»

این رویکردها و دیگر رویکردهای نوآورانه از نقطه نظر دولتی، برای شکل‌دادن به مشارکت میان اجتماع و دانشگاه، در پی تغییر رابطۀ یک‌طرفه یعنی از فارغ‌التحصیل به اجتماع، به یک تعامل دوطرفه است و خاطر نشان می‌کند، «بر این اساس، دانشگاه‌ها هم مسئولیت عرضۀ آموزش و اجرای پژوهش را بر عهده ‌دارند، هم به‌صورت مستقیم در قبال رشد و توسعۀ جامعۀ محلی خود مسئولند.»

این پژوهشگر ظهور جنبش مشارکت اجتماعی در دانشگاه را مربوط به سه دهۀ گذشته می‌داند و می‌افزاید، «این جنبش شامل فعالیت‌های متعددی نظیر آموزش خدمات، مشارکت مدنی و پژوهش‌های مرتبط با جامعه است.»

برنامه‌های درسی دانشگاه باید با نیازهای جامعه متناسب باشند

از نظر نویسنده مقاله، مشارکت اجتماعی هدفی راهبردی برای دانشگاه‌هاست و در این باره می‌گوید، «برخی دانشگاه‌های خارجی تغییر جالب‌توجهی در جهت‌گیری خود به‌سمت اجتماعی‌شدن داشته‌اند. دانشگاه‌ها برای پیوستن به مشارکت اجتماعی در حل مسائل بهداشت، مسکن، فرصت‌های آموزشی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تجارت، زنان، مسائل بومی و مدیریت زیست‌محیطی فعالیت دارند.»

وی مدعی است، «مشارکت اجتماعی، اگر به‌طور مداوم میان دانشگاه‌ها مطرح شود، به تعامل بین دانشگاه و جامعه کمک می‌کند.» برخی رویکردها از نظر این محقق، تأثیر مثبتی بر دانشجویان نظیر حفظ و تکمیل تحصیلات دارند.

در بخش دیگری از مقدمه نویسنده به مشارکت های متقابل می‌پردازد و عنوان می‌کند، «دانشگاه‌های متعهد به مشارکت در اجتماع، ممکن است مشارکت‌های متقابل ایجاد کنند که این امر خلاقیت و پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعۀ محلی را بهبود می‌بخشد.»

با توجه به اینکه دانشگاه از ارکان مهم جامعه است، بُعد اجتماعی آن فراتر از زمان و مکان است و باید به حد کفایت به آن توجه شود. دولتی در این باره می‌نویسد، «با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در آغاز قرن بیست‌ویکم، دانشگاه‌ها مجبورند دربارۀ جایگاه و عملکردشان در جامعه بازنگری کنند. دانشگاه‌ها درصدد ارائۀ آموزش در حوزۀ فنی و حتی فردی‌اند؛ ولی ممکن است در تشریح مشکلات جامعه به دانشجویان موفق نباشند یا نتوانند به آنها تفهیم کنند که در برابر جامعۀ خود مسئولند.»

نویسنده معتقد است، «دانشگاه‌های بسیاری در کشورهای غربی بر تعهدشان نسبت به مشارکت اجتماعی عمل کرده‌اند و حتی از تنوع، آگاهی اجتماعی و مشارکت در جامعۀ اطرافشان راضی‌اند؛ اما توجه کمی به بحث جدی دربارۀ وظایفی که مشارکت اجتماعی مستلزم آن است، اختصاص داده‌ شده است.»

«دانشگاه‌ها در بحث آموزش ارزش‌های مسئولیت‌پذیری دانشجویان به‌منزلۀ رهبران آینده، شهروندان و همچنین رفاه جوامع محلی و محیط‌زیست، حیاتی‌اند.» نویسنده ضمن اشاره به این موضوع خاطر نشان می‌کند، «شکست دانشگاه‌ها در به انجام رساندن یا استفاده از جامعۀ محلی برای اهداف پژوهشی یا تخطی دانشگاه‌ها از برنامه‌های تعیین‌شدۀ محلی، تنش‌های جوامع اجتماعی را تشدید می‌کند؛ به‌ویژه در محله‌های حاشیه‌نشین سبب بی‌اعتمادی اعضای جامعه می‌شود.»

دولتی با تأکید بر اینکه خروجی دانشگاه اهمیت دارد، عنوان می‌کند، «برنامه‌های درسی دانشگاه باید با نیازهای جامعه متناسب باشند.» البته در این بین، نقش دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید، «این نقش باید همگام با عدالت باشد و نظارت در راستای افزایش کیفیت خروجی دانشگاه باشد. محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی نیز در حد امکان با نیاز جامعه و بازار کار همسو باشد.»

اصولا ذی‌نفعان داخلی دانشگاه ازجمله اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان باید انگیزه و توانایی لازم برای مشارکت با جامعه را داشته باشند و ذی‌نفعان خارجی دانشگاه میل به مطالبه‌گری و آگاهی لازم نسبت به اهداف و رسالت‌های دانشگاه را داشته باشند لذا به اعتقاد نویسنده، «پژوهش‌های دانشگاه کاربردی و در راستای رفع نیازهای جامعه باشد، دانشگاه، صنعت و جامعه ارتباط متقابل و فعال با یکدیگر داشته باشند و دانشگاه استقلال مالی و درآمد پژوهشی داشته باشد.»


بیشتر بخوانید:


لزوم استقلال دانشگاه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولتی

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اهداف دانشگاه‌ها برای ایجاد مشارکت اجتماعی باید تغییر کنند و برای شکل‌گیری مشارکت اجتماعی، سیاست‌ها و راهبردهای جدیدتری در پیش بگیرند، این پژوهشگر می‌نویسد، «این سیاست‌ها شامل نوع تعامل، استقلال، پژوهش و غیره است. ساختار سازمانی دانشگاه برای مشارکت با جامعه باید غیرمتمرکز و دارای اختیارات تام، استقلال و آزادی علمی باشد و تصدی‌گیری دولتی وجود نداشته باشد.»

از نگاه نویسنده، «دانشگاه باید با ذی‌نفعان بیرونی خود تعامل مستمر، پویا، اعتمادساز، متقابل و سازنده داشته باشد. دانشگاه باید مجموعۀ هیئت‌علمی و کادر آموزشی خود را تقویت کند تا بتوانند توانایی و مهارت‌های لازم برای مقابله با مسائل جامعه داشته باشند و در راستای رفع آنها بکوشند.»

دولتی در رابطه با سیاست مدیریت منابع انسانی دانشگاه خاطر نشان می‌کند، «دانشگاه باید تعادلی بین کار و زندگی برای کارکنان و استادان خود ایجاد کند و کار گروهی و تیمی را بین آنها رواج دهد تا بتوانند با انگیزۀ لازم با جامعۀ محلی خود مشارکت گروهی داشته باشند.»

وی در خصوص سیاست آموزشی دانشگاه نیز می‌نویسد، «برنامه‌های آموزشی دانشگاه باید حساسیت لازم در راستای حفظ محیط ‌زیست، آموزش ارزش‌های انسانی و اجتماعی، تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی و اخلاق حرفه‌ای را داشته باشند.»

مشارکت اجتماعی به تعامل بین دانشگاه و جامعه کمک می‌کند

به اعتقاد نویسنده، «دانشگاه باید نسبت به مسائل و مشکلات جامعه، آگاهی و اطلاع‌رسانی بموقع به مردم، اجرای مأموریت‌ها و رسالت‌ها، مسئولیت‌پذیر بودن، نهادینه‌کردن مشارکت محلی، دنبال‌کردن قوانین مدنی، حمایت از مؤسسات مدنی و آموزشی، مسئولیت‌های اخلاقی و بشردوستانه متعهد باشد.»

این پژوهشگر در خصوص سیاست پژوهشی دانشگاه نیز خاطر نشان می‌کند، «پژوهش‌های دانشگاه باید به‌سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی جامعه با توجه به آمایش سرزمین باشد و نیازهای بومی و پتانسیل‌های معدنی را شناسایی و مطالعه کنند.»

سیاست برنامه‌ریزی دانشگاه نیز مورد بررسی این محقق قرار گرفته و در این باره می‌گوید، «دانشگاه باید انجمن‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های زایشی را در راستای مشکلات اجتماعی، زیست‌محیطی و رفع نیازهای جامعه گسترش دهد، توازنی بین جمعیت دانشجویی و نیاز جامعه برقرار کند، بر موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان متمرکز شود و شکاف بین نیاز جامعه و سیاست‌های دانشگاه را کاهش دهد.»

سیاست زیست اجتماعی دانشگاه از نگاه نویسنده بر آن است که شهروندان را از مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی آگاه می‌کند و آموزش‌های لازم را در زمینۀ آلودگی هوا، شوری خاک، تأمین آب شرب، اصلاح الگوهای کشت، مکانیزاسیون کشاورزی، مدیریت پسماندها و زباله‌ها را به شهروندان ارائه می دهد.

دولتی در رابطه با سیاست اقتصادی دانشگاه عنوان می‌کند، «دانشگاه باید کارآفرینی را بین دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی ترویج دهد و ازطریق حلقه‌های نوآوری و تجاری‌سازی دانش، منابع اقتصادی برای دانشگاه جذب کند و به توسعۀ زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن بپردازد.»

سیاست‌های افزایش مشارکت اجتماعی دانشگاه

سیاست‌های دانشگاهی در راستای مشارکت اجتماعی دانشگاه از نظر این محقق، اهمیت فراوانی دارند که برای اجرای آنها نباید از نقش شرایط محیطی غافل شد و می‌افزاید، «مهم‌ترین عواملی که بر این سیاست‌ها نقش محیطی دارند و این سیاست‌ها را محدود یا تسهیل می‌کنند، عواملی از قبیل سیاسی‌ شدن دانشگاه، تغییر دیدگاه‌های دولت (دولت جدید و قدیم)، اختیارات محدود و ناچیز هیئت‌ امنا، کمرنگ‌ بودن نقش انجمن‌های علمی و انجمن‌های صنفی دانشجویی، آموزش دانشگاه، ارزش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، بافت اجتماعی جامعه، انگیزۀ کارکنان، قانون‌گریز بودن برخی مسئولان و مدیران، ثبات‌ نداشتن مدیریتی و گسترش مدرک‌گرایی در جامعه‌اند.»

«در کنار عوامل محیطی باید به بستر و زمینۀ شکل‌گیری مشارکت اجتماعی دانشگاه توجه شود.» نویسنده ضمن اذعان به این امر اظهار می‌کند، «از مهم‌ترین عواملی که زمینه‌های شکل‌گیری مشارکت اجتماعی دانشگاه را فراهم می‌کنند، عبارت‌اند از؛ نوع تمرکز و انتقال قدرت تصمیم‌گیری دانشگاه، نوع هماهنگی بین اهداف و رسالت‌های دانشگاه، شکاف بین دانشگاه، صنعت و جامعه، چابکی دانشگاه در پاسخ به تغییرات محیطی، تناسب کمیت فارغ‌التحصیلان با نیاز جامعه، خودباوری و ثبات در تصمیم‌گیری‌های مدیران، زیرساخت‌های دانشگاه، درآمدهای درون‌دانشگاهی و استقلال مالی دانشگاه.»

دولتی در نتیجه‌گیری مقاله به بررسی مهم‌ترین پیامدهای مشارکت دانشگاه با جامعه می‌پردازد و خاطر نشان می‌کند، «حفظ محیط ‌زیست، امنیت اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و گرسنگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، برابری جنسیتی، افزایش کیفیت زندگی، بهبود نیازهای بهداشتی مردم و کاهش مرگ‌ومیر از عمده این پیامدها است.»

دانشگاه باید تعادلی بین کار و زندگی برای کارکنان و استادان خود ایجاد کند

از نگاه این محقق، مهم‌ترین پیامدهای آموزشی و دانشگاهی مشارکت اجتماعی دانشگاه با جامعه نیز عبارتند از، «افزایش خدمات عمومی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، تضمین کیفیت، نهادینه‌شدن تفکر کارآفرینی در دانشگاه، ارائۀ مشاوره حرفه‌ای، تجاری‌سازی دانش ازسوی فارغ‌التحصیلان، پرورش توانایی حل مسئله دانشجویان و آموزش جامع.»

مهم‌ترین پیامدهای پژوهشی مشارکت اجتماعی دانشگاهی که نویسنده به آن می‌پردازد شامل، بومی‌سازی دانش، نیازسنجی محلی، کاربردی‌کردن پژوهش و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک بین دانشگاه و جامعه است. افزایش بهره‌وری، استقلال اقتصادی دانشگاه و اشتغال‌زایی‌ نیز از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی دانشگاهی به تعبیر این پژوهشگر است.

از مهم‌ترین پیامدهای ارتباطی دانشگاه در یافته های این مقاله عبارت‌اند از؛ «همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی، ارتباط با جامعۀ محلی، استفادۀ متقابل از فضاهای آموزشی و امکانات آزمایشگاهی دو طرف، توسعۀ دانشکده‌های بین‌رشته‌ای، ارتباطات تعاملی سازنده با دیگر نهادها و مؤسسات آموزشی جامعه، تعادل بین زیرنظام‌های کارکردی دانشگاه و جامعه، تعادل بین آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی، ارتباطات مناسب دانشگاه با جامعه، همکاری مستمر با سازمان‌های مردم‌نهاد و NGO ها.»

دولتی در انتها پیشنهادهای کاربردی نیز ارائه می‌دهد و می‌نویسد، «دانشگاه‌ها برای شکل‌گیری مشارکت اجتماعی تا حد امکان برنامه‌های درسی را متناسب با نیازهای جامعه در نظر بگیرند. دانشگاه‌ها آزادی علمی داشته باشند و اختیارات تام به دانشگاه‌ها داده شود تا براساس نیازهای جامعۀ محلی، تصمیم‌گیری کنند.»

به گفته وی، «برنامه‌های آموزشی دانشگاه در زمینۀ حفاظت از محیط زیست باشد، ارزش‌های انسانی و اجتماعی آموزش داده شود، خدمات آموزشی به شهروندان محلی ارائه و محتوای آموزشی براساس نیاز جامعۀ محلی بازنگری شود.»

پیشنهاد مهم دیگری که نویسنده مقاله به ضرورت آن تأکید می‌کند این است که، «دانشگاه‌ها باید نسبت به مسائل و مشکلات جامعه تعهد داشته باشند و حس اعتماد را بین شهروندان به وجود آورند. پژوهش‌ها نیز به‌سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی بروند و اولویت‌های پژوهشی جامعه برای هر دانشکده تعریف و تقاضاهای اجتماعی به دانشگاه منتقل شوند.»

انتهای پیام/۴۱۶۷/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی