دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 بهمن 1400 - 13:07
مقصودی در گفت‌وگو با آنا خبر داد؛

هفته آینده؛ آغاز روند تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های روحانی

تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری روحانی به دور از سیاسی‌کارینایب رئیس هیئت تحقیق از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم دوازدهم از آغاز روند فعالیت این هیئت در هفته آینده خبر داد و گفت: رئیس مجلس احکام اعضای این هیئت تحقیق و تفحص را صادر کرده است.
کد خبر : 641545
نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور ایران

فاطمه مقصودی، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم دوازدهم (روحانی) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا با اشاره به آخرین اقدامات و برنامه‌های این هیئت برای آغاز روند تحقیق و تفحص، اظهار کرد: به‌تازگی احکام اعضای این هیئت تحقیق و تفحص از سوی آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده است.


وی افزود: قرار است از هفته آینده و همزمان با آغاز به کار جلسات علنی مجلس، جلسه هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های روحانی نیز با حضور اعضا برگزار شود.


نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های روحانی تصریح کرد: طبق پیگیری‌هایی که برای انجام تحقیق و تفحص داشته‌ایم، همکاری‌های خوبی برای روند فعالیت و اقدامات هیئت تحقیق و تفحص از سوی نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شود.


مقصودی تأکید کرد: تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان برای نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات است و قطعا تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به دور از حب و بغض‌های سیاسی و در فضایی کاملا فنی انجام خواهد شد.


**محورهای تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است:


۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟


۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان.


۳- نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا.


۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال شد.


انتهای پیام/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته