در این گزارش برخی کوتاهی‌های دولت‌های تحت امر حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفته است، فردی که دولتمردانش با ۸ سال در اختیار داشتن دستگاه‌های اجرایی، بیشترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی نامطلوب دهه ۹۰ داشتند.

دولت روحانی؛ مقصر اول سقوط اقتصادی دهه ۹۰

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بررسی برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فقر و مسکن به‌خوبی وضعیت نامطلوب اقتصادی در دهه ۹۰ را تشریح می‌کند.

رشد اقتصادی کشور درحالی در دهه ۹۰ حدود پنج سال درصدی منفی را تجربه کرد که در دهه ۸۰ میانگین مثبت ۵درصدی را به ثبت رسانده و فقط در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به صفر نزدیک شد. نمودار مدام درحال رشد رقم استهلاک سرمایه سرانجام در سال ۹۸ باعث پیشی‌گرفتن این شاخص از رقم سرمایه‌گذاری شد؛ این اتفاق باعث از بین‌رفتن امنیت سرمایه‌گذاری شده و مانع از راه‌اندازی و به‌روزرسانی خطوط تولید می‌شود. نابسامانی‌هایی را که این وضعیت مولد آن است، در قطعی‌های مکرر برق و گاز شاهدیم. نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار شاخصی است که قدرت مالی خانوارها دربرابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. شاخصی که ایران در آن بین ۱۱۱ کشور رتبه هفتم و تهران بین نزدیک به ۵۰۰ شهر جهان رتبه سوم را داراست. اگر نرخ تورم ۴۹درصدی سال ۷۴ در زمان دولت سازندگی را استثنا درنظر بگیریم، سال گذشته با نرخ تورم سالانه ۴۷درصدی و نرخ تورم نقطه‌ای ۶۵درصدی در ۶۳ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون رکورددار بوده است. همه این آمارها دست در دست هم داده تا فقر به‌طور انفجاری در کشور افزایش یابد. براساس گزارش «الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تهیه کرده است، کل جمعیت زیر فقر مطلق در ایران از ۱۷ میلیون در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این رقم درحالی رشد ۶۲درصدی در این بازه ۱۰ساله را نشان می‌دهد که جمعیت کشور در این بازه تنها ۱۱درصد رشد داشته و از ۷۵ میلیون به ۸۳ میلیون رسیده است. افزایش شدت تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در وضعیت فعلی است؛ اما سوءمدیریت دولت‌های حاکم در ایجاد این وضعیت به‌مراتب موثرتر بوده است. در ادامه برخی کوتاهی‌های دولت‌های تحت امر حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفته است. فردی که دولتمردانش با ۸ سال در اختیار داشتن دستگاه‌های اجرایی کشور، بیشترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی نامطلوب دهه ۹۰ داشتند.

تامین منابع از جیب فقرا

یکی از راه‌هایی که برای کاهش نابرابری در جامعه مطرح می‌شود، اصلاح ساختار مالیاتی است که مطابق آن باید اشراف اطلاعاتی سازمان‌های مالیاتی به درآمدها افزایش یافته و شیوه دریافت مالیات نیز به‌نحوی طرح‌ریزی شود که میزان مالیات دریافتی از افراد با افزایش ثروت تصاعدی افزایش یابد. در چنین شرایطی بازتوزیع مالیات اخذشده به مستمندان می‌تواند شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان را متعادل‌تر کند. اما در زمان روحانی به‌رغم تکالیف قانونی محول‌شده به دولت او نه یارانه نقدی ثروتمندان حذف شد و نه طرح‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شد. درچنین شرایطی افزایش نقدینگی به‌عنوان راه جایگزین مالیات برای تامین منابع استفاده شد و درنتیجه تورم ناشی از این افزایش نقدینگی بیش از همه قشر ضعیف را تحت‌فشار اقتصادی قرار داد.

نابلدی در سیاست خارجی

یکی دیگر از جدی‌ترین ظرفیت‌هایی که در دهه ۹۰ و به‌خصوص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفت، ایجاد رابطه متوازن با کشورهای دنیا با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کم کردن اثر تحریم‌های غرب بود. مورد مهمی که کم‌توجهی به ضرورت برقراری آن، موجب شد تحولات در دو سال پایانی دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد نیز به نحوی رقم بخورد که حسن روحانی و حامیانش در اردوگاه اصلاح‌طلبان، با شعارهایی درباره برقراری رابطه با غرب و حل تمام مشکلات معیشتی مردم از رهگذر آن، توانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ پیروز شوند و مدیریت دولت را به‌دست گیرند. دولت روحانی که جزئی‌ترین چالش‌های کشور ازجمله آب‌خوردن مردم را هم به روند مذاکرات با کشورهای ۱+۵ گره می‌زد، موفق شد به برنامه جامع توافق مشترک یا برجامی با طرف‌های مذاکره‌کننده برسد اما اعتقاد رئیس‌جمهور وقت و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه وقت این بود که برای رسیدن به توافق، جلب رضایت آمریکا نقش اصلی را دارد که از ابتدا هم براساس همین، مذاکرات را پیش بردند. رسانه‌های حامی دولت هم در این میان با تیتر کردن گزاره‌های نادرستی مثل «امضای وزیر امورخارجه آمریکا تضمین است»، سعی کردند این طرز فکر دستگاه دیپلماسی دولت وقت را در جامعه تثبیت کنند. حاکمیت این نگاه درباره چگونگی برقراری رابطه با دنیا بر دستگاه سیاست خارجی دولت وقت بود که موجب شد در همان سال‌های پیش و پس از نهایی شدن برجام، ظرفیت‌های بسیاری ازجمله برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری حداکثری با کشورهای همسایه و قدرت‌هایی همچون روسیه و چین که درحوزه‌هایی از رقبای آمریکا و غرب محسوب می‌شدند، مورد غفلت جدی قرار بگیرد. این توجه ناکافی دولت به کشورهای همسایه و چشم‌پوشی از ظرفیت بالای شرق و کشورهایی که تا پیش از آن، با وجود فشارهای آمریکا با ایران تعاملاتی داشتند، به‌حدی بود که وزیر امورخارجه وقت هم در آخرین گزارش خود به مجلس به کم‌کاری‌ها در آن حوزه اذعان کرد. محمدجواد ظریف در روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و آخرین روزهای دولت دوازدهم، در آخرین گزارش خود درباره روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اشاره‌ای هم به مسائل سیاست‌خارجه‌ای فرابرجامی داشت. وزیر امورخارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در بخش پایانی گزارشش به مجلس، تلویحا روش اشتباه دولت در اعتماد حداکثری به غرب را می‌پذیرد و با اشاره به غفلت‌هایی که در دولت روحانی، در مواجهه با شرکای اقتصادی ایران در سال‌های سخت، صورت گرفت، این‌گونه می‌نویسد: «اگر درمورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک‌سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیرشدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و ازسوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران–به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی– بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی–ازجمله در داخل آمریکا– مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.»

این اذعان ظریف به غفلت‌های صورت‌گرفته در حوزه برقراری ارتباط متوازن با دنیا، شرحی‌ بر یکی از دلایل عمده پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و غفلت از ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی آمریکاست. شرایط پیچیده‌ای که در دهه ۹۰، بیش از همه معیشت مردم را دستخوش چالش کرد و نتیجه آن، سرمایه اجتماعی‌ای بود که روزبه‌روز بیش از قبل آب می‌رفت.

خبری از اقتصاد مقاومتی نبود

تنها با بررسی آمارهای سال ۹۹ و سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شاهد واردات کالاهایی عجیب و بی‌اولویت برای کشور، با حجمی بیش از ۶۲۳ میلیون دلار یا به‌عبارتی ۱۵ هزار و ۵۸۷ میلیاردتومان هستیم. کالاهایی که اکثرشان برای تولید، نیازمند فناوری خاصی که ایران از داشتن آن محروم باشد، نیستند و نمونه مشابه داخلی آنان نیز از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است. گمرک جمهوری اسلامی ایران لیست ۴۰ کالای واردشده را با این شرح اعلام کرده است: قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، بست فولادی شلنگ، صابون، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، تخم چمن برای کشت، سایر بذر سبزیجات، درزبند، واشر، چوب و قرقره ماهیگیری، دکمه لباس، اجزا و قطعات فندک، میخ، پیچ، ضایعات کارتن، مدادتراش و تیغه آن، عینک و محافظ چشم، انواع توتون و تنباکو، قفل و قطعات آن، اشیای دفتر کار مانند گیره نامه، منگنه، سگک کمربند، نوار جلوی پوشک، زردچوبه، لاستیک فرغون، کلنگ، زغال‌چوب، پنبه، کارتن و جعبه، تیغه چاقو، داس، آناناس، سر بطری، زیپ، عطرپاش و دیگر پاشنده‌ها، مدادنوکی و مغزی مداد، گچ خیاطی، سنجاق‌قفلی، برف‌پاک‌کن و تیغه آن و... . این‌ حجم از واردات توجیه‌ناپذیر درحالی اتفاق افتاده است که کشور، تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته و قرار دولت روحانی حداقل در حرف، بر آن بوده است که شرایط جنگی به‌خود بگیرد و رویکردهای اقتصاد مقاومتی را محور قرار دهد.

رویابافی در برآوردها

دولت روحانی با اعتماد بیش از اندازه به برجام امید به افزایش درآمدها بسته بود و بودجه‌های انبساطی را مبنای اداره کشور قرار می‌داد. به‌طور مثال بودجه سال ۹۵ با ۲۵درصد افزایش هزینه نسبت به سال قبل رقمی معادل ۳۳۵ هزار میلیاردتومان درنظر گرفته شده بود و بودجه سال ۹۶ نیز با افزایشی ۱۹درصدی معادل ۳۹۸ هزار میلیاردتومان بود، در چنین شرایطی دولت روحانی در جهت جبران کسری بودجه‌ای که با نگاهی آرمانی به تامین منابع اقدام به بستن آن می‌کرد، راهی جز افزایش میزان پایه پولی نداشت. درچنین شرایطی بدون اینکه دولت عزمی برای اصلاح ساختارهای درآمدی و هزینه‌ای خود داشته باشد، بار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت به مردم تحمیل شد.

خانه امن فساد اقتصادی کجا بود؟

سلطان گوشت، کاغذ، ارز، سکه و مسکن لغاتی بود که در دولت روحانی به ادبیات اقتصادی ایران اضافه شد. سیاست‌هایی همچون تعیین نرخ دستوری برای ارز و سکه که ارز ۳ نرخی را درپی آورد، بستری را برای سودجویی فراهم کرد تا سیل سرمایه به جای تولید روانه بازارهای سوداگرانه شده و به تورم دامن بزند. کم‌کاری در تولید مسکن که عباس آخوندی، وزیر مسکن روحانی آن را به‌عنوان افتخار مطرح می‌کرد و همزمان نرخ بالای تورم دست‌به‌دست هم دادند تا مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود ناچار به رجوع به بازار مسکن شده تا در درازمدت بتوانند ارزش پول خود را زیر فشار تورم حفظ کنند. درنتیجه این نگاه به تولید مسکن؛ مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که افزایش قیمت هرروزه، آن را دیگر به‌طور کامل از دسترس مصرف‌کننده خارج کرده است.

سیاست‌های حمایتی دولت از تولید که نمونه‌ای از آن را در بازار بورس دیدیم نیز درنهایت این بازار را به بستری برای سوداگری و غیرواقعی شدن قیمت‌ها تبدیل کرد؛ چراکه دولت در بازار سرمایه نیز جبران کسری بودجه را به جای حمایت از تولید هدف قرار داده بود.

مجموع سیاست‌های اینچنینی دوران زمامداری دولت روحانی را به جای اینکه به بستری برای تولید تبدیل کند، به بهشتی برای سوداگران تبدیل کرد.

برداشت دلخواه از سیاست‌های کلی اصل ٤٤

یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. برای پرداختن به میزان کیفیت واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همین‌طور بررسی چگونگی اهلیت‌سنجی اشخاص در مراحل پیش از واگذاری نهایی، کافی‌ است سری به پرونده‌ خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی ازجمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم. نکته دیگر آنکه از ۴ مهر ۹۲ که میرعلی‌اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد و تا زمانی که در ۲۳ مردادماه سال ۹۸ با دستور مقامات قضایی و با اتهام «خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص» بازداشت‌ شد، چیزی حدود ۶ سال، درحال تصمیم‌گیری برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی بود.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی