مجوز به دولت برای انتشار اوراق مالی به‌منظور بازسازی بافت‌های فرسوده

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: نمایندگان در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به‌موجب آن کلیه ناشرین ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.

وی بیان کرد: در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به‌جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با ۲۰ درصد جریمه پرداخت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، بر اجرای این ماده نظارت کند.

زارع تصریح کرد: همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با الحاقیه به بند (الف) تبصره (۵)، اولویت‌های دولت را در انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست‌محیطی تعیین کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس ادامه داد: بر این اساس، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطارهای حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

وی تأکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می‌یابد که تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت مساوی بر عهده دولت و شهرداری‌ها است.

زارع بیان کرد: همچنین به‌موجب تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مالی اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی با تأیید ذی‌حسابی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی اختصاص پیدا خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه دیگری با بند الحاقی به تبصره ۵ موافقت کرد که بر اساس آن بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌گذاری پولی و عملیات بازار باز صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق با تنفیذ بند (ز) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کرد که به‌موجب آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.

زارع تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس بند الحاقی به تبصره ۵ با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای خرید تانکرهای آب‌رسان مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از جانب دولت موافقت کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: اعضای این کمیسیون مقرر کردند اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی مکلف هستند، با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، سازوکار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین با استفاده از روش‌های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در رده صنعت منتخب و پیشران پیاده‌سازی کند.

زارع اظهار داشت: همچنین بر اساس موافقت نمایندگان با تنفیذ بند (ظ) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود، نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌رسد از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: نمایندگان در این جلسه با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به‌موجب آن، ضمانت اوراق بدهی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز هست و ضمانت مؤسسات و صندوق‌های مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منزله ضمانت بانکی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس موافقت اعضای کمیسیون مقرر شد، از محل منابع حاصله از عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی، تقویت پدافند غیرعامل و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی میل نادر در استان سیستان و بلوچستان، خانواده‌های کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی صرف شود.

انتهای پیام/پ