استقبال از طرح دریافت تسهیلات بدون ضامن/ لزوم اضافه شدن بانک‌های خصوصی

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دریافت وام از بانک‌ها مراحل پیچیده‌ای دارد و با سختگیری‌هایی همراه است به‌طوری‌که بسیاری از متقاضیان در ابتدا راه عطای آن را به لقای آن می‌بخشند، یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین مراحل دریافت وام معرفی ضامن به بانک است، درحالی‌که پیدا کردن ضامن برای متقاضیان با سختی‌های فراوانی همراه است بانک‌ها برای همان ضامن نیز محدودیت‌هایی از قبیل عدم بازنشستگی، ارائه فیش کسر از حقوق بیش از قسط وام و رسمی بودن ضامن را مطرح می‌کنند. مجموعه این شرایط در کنار بی‌میلی بانک‌ها برای ارائه وام قرض‌الحسنه و کم‌بهره شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و حتی می‌توان اذعان کرد یکی از دلایل دریافت وام با بهره بالا از مؤسسات غیررسمی، همین شرایط سخت بانک‌ها است.

دولت سیزدهم نیز به‌منظور تسهیل شرایط دریافت وام، گام بزرگی را برداشته است و با ابلاغ بخشنامه‌ای بانک‌ها را الزام به ارائه تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی‌ای کرده که شرایط تازه‌ای را در فضای بانکی کشور رقم زده است.

هشدار وزیر اقتصاد به مدیران بانکی

در همین خصوص احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران بانک‌های دولتی با عنوان «تحول نظام بانکی به نفع مردم» با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر پرداخت سهل وام‌های خرد به مردم و خطاب به مدیران بانک‌های دولتی می‌گوید «اگر در شبکه بانکی مشتریان خوش‌حسابی هستند، باید بتوانند به‌راحتی تسهیلات بگیرند. این مشتریان کمترین ریسک بازپرداخت را دارند و باید مشکلی در دریافت وام نداشته باشند».

وی بیان می‌کند «از همه مدیران می‌خواهم تا بخشنامه بانک خود را در سایتشان بارگذاری کنند تا مردم ببینند تا مردم جزئیات و حتی کمبودها را ببینند».

وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد «حتماً شیوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک درج شود تا مردم بتوانند مشکل خود را برای مطالبه ضامن اظهار کنند و تلاش کنید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شود، اگر مشکل حل نشد در تغییر مدیران شعب درنگ نکنید».

بیشتر بخوانید:

آمادگی بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن

وی در ادامه با تأکید بر این‌که باید بخشی از منابع بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در نظر گرفته شود، بیان می‌کند «این سیاست‌ها برای خودنمایی نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است».

خاندوزی با بیان این‌که دو راه برای اصلاح نظام بانکی داریم، عنوان می‌کند «نخست ادامه مسیر قبلی است که مقصد آن چیزی متفاوت از وضع نامطلوب امروز نخواهد بود. راه دوم استفاده از ابتکارات و ابزارهای نوین است. کلیدواژه این رویکرد، مسیر تحولی است که نقطه شروع تحول بانکی باشد».

وی ادامه می‌دهد «پیام امشب من این است که بیایید دست‌به‌دست هم بدهیم تا خدمت گیرندگان شبکه بانکی، این اراده تغییر در شبکه بانکی را احساس کنند. مدیران نظام بانکی افسران نظام مالی کشور و به تعبیر رئیس‌جمهور امنای کشور هستند که باید تحول بانکی را پیش ببرند. سهم این مدیران به‌اندازه همه بخش‌های دیگر است که می‌تواند ۱۴۰۱ متفاوتی رقم بزند».

مدیر شعبه‌ ممتازِ یک بانک دولتی برکنار شد

در راستای هشدار وزیر اقتصاد به مدیران بانکی شنیده‌ها حاکی از آن است که روز گذشته مدیر شعبه‌ ممتازِ یک بانک دولتی در مرکز تهران به دلیل بی‌توجهی به بخشنامه حذف ضامن برای متقاضیان واجد شرایط وام‌های خُرد (وام و تسهیلاتِ زیر۱۰۰میلیون) توسط مدیرعامل این بانک برکنار شد.

ابلاغیه وام بدون ضامن دریافت شد

آنچه از سخنان وزیر اقتصاد استنباط می‌شود این است که دولت سیزدهم اجرای این طرح را در اولویت اصلی خود قرار داده است اما باید بررسی کرد که بانک‌های عامل در این زمینه تا چه میزان با دولت همراهی خواهند کرد. به همین منظور برای بررسی نحوه اجرای این طرح به‌صورت میدانی به چندین بانک دولتی مراجعه کردیم تا از نحوه دریافت وام بدون ضامن اطلاعاتی را کسب کنیم. آنچه در گام اول توجه ما را به خود جلب کرد افزایش تعداد افراد در صف برای دریافت وام بود که حتی به گفته کارمندان بانک نیز نسبت به‌ روزهای گذشته تعداد این افراد بیشتر شده است.

یکی از کارمندهای بانک دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، در خصوص نحوه تخصیص وام بدون ضامن عنوان می‌کند «ابلاغیه پرداخت وام صبح امروز به بانک رسیده است و مطابق آن برحسب اعتبارسنجی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام پرداخت می‌شود یکی از مهم‌ترین شرایط آن اعتبارسنجی متقاضی است و محلی که حقوق دریافتی آن پرداخت می‌شود».

وی ادامه می‌دهد «حداقل باید یک‌سوم حقوق دریافتی فرد کفاف پرداخت قسط وام را داشته باشد میزان پرداخت وام می‌تواند بین ۵ تا ۱۰۰ میلیون متغیر باشد و بسته به امتیاز فرد افزایش یابد اما این نکته را باید ذکر کرد که برای دریافت وام بالای ۵۰ میلیون تومان نیازمند ضامن، چک یا سفته برای کارکنان بخش خصوصی است».

این کارمند بانک در پاسخ به این سؤال که دریافت ضامن برای وام برخلاف گفته‌های وزیر اقتصاد است ادامه می‌دهد «بانک‌ها بر اساس درجه‌بندی شرکت‌ها به دولتی و خصوصی و حتی دسته‌بندی شرکت‌های خصوصی امکان تعریف وام و اقساط آن را مشخص می‌کند در صورتی‌ که فرد امتیازات لازم را که شامل خوش‌حسابی در پرداخت وام‌های گذشته باشد، کسب کرده باشد با پیش‌شرط‌هایی می‌توان به آن وام ارائه کرد اما شرکت‌های خصوصی در رقم‌های بالا باید ضامن معرفی کند البته ممکن است این بخشنامه در روزهای آینده با تغییراتی نیز همراه شود اما در شرایط فعلی مبنای تصمیمات بخشنامه‌های بانکی است».

وی با بیان اینکه متقاضیان برای دریافت وام نیازمند سپرده‌گذاری نیستند بیان می‌کند «تاکنون در بخشنامه ابلاغی به بانک در خصوص سپرده‌گذاری برای ارائه وام تصمیم خاصی گرفته نشده است».

این کارمند بانک ادامه بیان می‌کند «بخش‌های خصوصی بر اساس درجه‌بندی و نحوه میزان اعتبارات دسته‌بندی می‌شوند اما کارمندان دولت می‌توانند با ارائه فیش کسر از حقوق خود نسبت به دریافت وام اقدام کنند و نیازمند چک سفته یا ضامن نیستند».

کارکنان بخش خصوصی نیازمند ضامن هستند

برای بررسی بهتر این طرح به یکی دیگر از بانک‌های دولتی مراجعه کردیم و کارمند مسئول اعتبارات این بانک ضمن تایید ابلاغیه ارائه وام بدون ضامن عنوان می کند «این طرح در قالب نامه‌ای به بانک‌ها اعلام شده است اما مطمئنا در روزهای آتی با روشن شدن ابعاد آن بهتر می توان در خصوص نحوه تخصیص منابع نظر داد اما در حال حاضر متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش اینترنت بانک خود نسبت به تقاضای دریافت وام اقدام کنند و بانک با اعتبار سنجی رقم پرداختی و مدت اقساط آن را اعلام خواهند کرد».

وی ادامه می دهد «سقف پرداختی وام ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که پیش شرط آن کشش میزان دریافتی فرد متقاضی است اما معمولاً کارکنان بخش خصوصی تا رقم ۳۰ میلیون تومان براساس درجه بندی شرکت‌ها، می‌توانند بدون ضامن نسبت به دریافت وام اقدام کند اما مطمئناً برای رقم های بالاتر نیازمند معرفی کردن ضامن به بانک هستند».

در پایان باید اذعان کرد که پرداخت وام بر اساس اعتبارسنجی مشتری می‌تواند تحولی جدی در نظام بانکی را به همراه داشته باشد و خدمات ارائه‌شده با مکاتبه مردم را توسعه دهد و در صورتی که دامنه این خدمات به بانک‌های خصوصی نیز سرایت کند، شاهد افزایش تسریع در تخصیص تسهیلات خواهیم بود.

انتهای پیام/پ