در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بررسی صورت مالی ۲۷ بانک کشور نشان می‌دهد در آخرین صورت‌های مالی ۱۲ بانک زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و در ۱۵ بانک نیز سود انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، در برخی از بانک‌ها مقدار زیان انباشته به قدری بالاست که این اعداد را شاید در هیچ‌جای دنیا نتوان مشاهده کرد. برای مثال زیان انباشته بانک آینده ۵۰ برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا بندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است. در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی و اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود و ادغام و انحلال‌ها هزینه‌های بسیار هنگفتی را به مردم تحمیل کرد. به واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که مورد سوءاستفاده موسسان یا دولت قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.
زیان انباشته ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک
براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع ۲۷ بانک بررسی‌شده کشور، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و ۱۵ بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته ۱۲ بانک ۲۹۹ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است. طبق آمارها، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که رقم زیان این بانک را ۳۵هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با ۲۳ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با ۲۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۱هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۳۹۹)، بانک دی با ۷/۷هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۱۲۵۱ میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.
۱۵ بانک با سود انباشته
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بین ۲۷ بانک بررسی‌شده طی پایان سال ۱۳۹۹ و ۹ ماهه نخست امسال، ۱۵ بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته ۱۵هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با نزدیک به ۱.۶ هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهرایران با ۱۵۰۰ میلیارد تومان ششم و اقتصادنوین با ۱۳۰۰ میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با ۱۱۲۲ میلیارد تومان، ۱۰۲۴ میلیارد تومان، ۷۱۴ میلیارد تومان، ۶۵۸ میلیارد تومان، ۶۵۳ میلیارد تومان، ۴۳۷ میلیارد تومان، ۳۷۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.
شکست عبدالناصر همتی از یک بانک خانوادگی
همانطور که گفته شد بانک خصوصی آینده با نزدیک به ۸۲هزار میلیارد تومان، بالاترین رقم زیان انباشته را بین همه بانک‌های کشور دارد. این بانک سال‌ها با پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی زنده مانده اما همان سودها امروز بلای جان بانک نیز شده است. در ۹ماهه امسال بانک آینده درحالی ۱۹هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی داشته که در این مدت ۳۳ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. به‌عبارتی، خالص درآمد این بانک از تسهیلات و سپرده‌گذاری در ۹ماهه امسال منفی ۱۴هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم یا باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود یا از جیب مردم و بانک مرکزی.
رقم نزدیک به ۸۲هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک آینده، معادل یک‌میلیون تومان برای هر ایرانی است. ریشه این زیان بزرگ که می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن برمی‌گردد که به یک شخص خاص و ذی‌نفوذ وابسته است.
براساس «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی، بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف هشت برابر سرمایه خود، تسهیلات کلان بپردازند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۲هزار میلیارد تومان «تسهیلات کلان» پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف قانونی است. به‌عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران‌مال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین‌شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون ۴۶هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده اما عدم‌بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.
براساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از ۲۵ درصد سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم‌گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است. کارشناسان پول و بانک می‌گویند در همه کشورها به جز ایران اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری در حد ساخت ایران‌مال داشته باشد، بانک مرکزی اجازه چنین ریسکی را به یک بانک نمی‌دهد. پویا ناظران از کارشناسان اقتصادی درخصوص ایران‌مال در صفحه شخصی خود می‌نویسد: «وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن ریسک تمرکز (Concentration Risk) می‌گویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است. یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به نحوی که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به خود اختصاص ندهند. اصطلاحا به این اقدام، متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از ریسک تمرکز در بانک‌هاست. «ایران‌مال» یک نمونه ریسک تمرکز است؛ چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک آینده از بین می‌رود. در دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند تا آن پروژه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها را نداشته باشد. اما بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تامین کند، درنتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد - ولو با اکراه – همه‌جوره با بانک آینده راه بیاید تا مبادا سپرده مردم از بین برود. در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست. طی یک دهه اخیر با مدیریت ناکارآمد خود مدیران بانک آینده و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی، حالا بانک آینده به نقطه خطرناکی رسیده است. بانک مرکزی ایران در زمان مدیریت عبدالناصر همتی از آذر سال ۱۳۹۸ مدیریت بانک آینده را برعهده گرفت اما وضعیت بانک نه‌تنها بهتر نشد، بلکه به سمت قهقرا نیز رفته است. بر این اساس ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر وضعیت بانک را تعیین‌تکلیف کنند. علاوه‌بر اینکه لازم است تیم سابق به‌طور کامل از مدیریت بانک و شرکت‌های زیرمجموعه ازجمله ایران‌مال خارج شوند، تیم مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت‌داری را در دستورکار قرار دهند. در غیر این صورت، باید منتظر اتفاق ناخوشایند باشیم.
دستبرد ۲۲هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه
بانک سرمایه ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌های کشور دارد. براساس صورت‌مالی ۹ ماهه نخست امسال، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس صورت‌مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در ۶ماهه نخست سال جاری معادل ۹۰درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، علی‌رغم پرداخت مبلغ ۳۳۵میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
طبق اطلاعات صورت‌مالی بانک سرمایه، مطالبات معوق (غیرجاری) ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی تا ۶ماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی حدود ۲۶۸ میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. همچنین در توضیحات حسابرس صورت مالی آمده است، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان ۶ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۳۷.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است.
درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل ۹۶ برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، طی دوره مورد گزارش درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری نزدیک به ۱۶۱ میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده و به‌عبارتی، سود پرداختی به سپرده‌ها حدود ۱۳۳۰میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که این مقدار را بانک از جیب خود پرداخت کرده است. موارد بالا نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است. در گزارش حسابرس آمده است، بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده به تعداد ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این ۶۷ شرکت و شخص نشان می‌دهد نام‌های مشهوری در این لیست وجود دارد که به‌رغم گذشت ۶ سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند.
برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی حدود دوهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی دوهزار و ۲۳۶ میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران هزارو ۴۰۸ میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل هزارو۲۷۵ میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی ۱۰۳۵ میلیارد تومان و بدهی اقدامیان نزدیک به ۶۶۹ میلیارد تومان است.
دست دولت در جیب بانک‌های دولتی
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان‌دهی بانک‌ها مطرح می‌کنند که عمده آنها عبارتند از: مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز و فساد سیستماتیک در بانک‌ها. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل زیان‌دهی در بانک‌های دولتی و خصوصی کمی متفاوت از یکدیگر است؛ چراکه در بانک‌های دولتی مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌هاست که زیان پنهانی را به آنها تحمیل می‌کند. اما در بانک‌های خصوصی دستبرد موسسان به جیب سهامداران و مردم برای تامین منافع شخصی است که بانک‌ها را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد. درخصوص بانک‌های دولتی، بررسی صورت‌های مالی سال۹۹ بانک نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اسفندماه سال۹۹ به رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانک‌های خصوصی‌شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود. درحالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است. همین بررسی روی صورت مالی یک‌سال اخیر بانک ملی حکایت از منفی‌بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵درصد مطالبات بانک از دولت غیرجاری است و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال۱۳۹۸ شده است. البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعا به‌دلیل وصول مطالبات غیرجاری دانست یا امهال مطالبات و همانطور که پیش‌تر گفتم به‌دلیل عدم وجود اظهارنظر حسابرس نمی‌توان در این خصوص با قطعیت نظر داد. بنابراین می‌توان یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، به‌خصوص بانک‌های دولتی را درکنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتا دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
سپه با زیان ۳۵ هزار میلیاردی
یکی از ویژگی‌های خاص بانکداری در ایران، تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف همچون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، بنیادشهید و... است. علت این است که از روز اول این بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های موسسان از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران تاسیس می‌شوند؛ اتفاقی که در این بانک‌ها می‌افتد، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خودشان است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک باید پس‌انداز مردم را دراختیار بهترین تولیدکننده‌ها قرار بدهد، نه پارتی‌دارترین‌ها، نه اشخاص زیرمجموعه موسسان بانک چراکه اگر منابع اقتصاد به بهترین‌ها تخصیص داده نشود، رشد اقتصادی کم شده و منابع به‌جای صرف در بخش مولد، صرف سفته‌بازی در بخش‌های غیرمولد می‌شود و درنهایت هم اگر هزینه‌ای از عملکرد بد بانک حاصل شود، از جیب مردم پرداخت خواهد شد. این موضوع در بانک آینده تجربه شد. این وضعیت در بانک‌شهر نیز قابل مشاهده است. طبق نتایج صورت مالی سال گذشته بانک‌شهر، ۲۱شرکت فرعی و وابسته بانک شهر چیزی حدود ۴هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و در حوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و... است. همچنین بسیاری از شرکت‌های این بانک دارای زیان انباشته بوده و بعید است بتوانند بدهی‌های خود را با بانک تسویه کنند. بانک‌های نظامی ادغام‌شده نمونه جالب‌تر تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف در ایران است. گرچه از رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی (۴بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه حدود ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نیز رقم زیان بانک سپه در سال۱۴۰۰ بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین آن‌طور که احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات در ۱۳تیر۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود: «بازار زیان بانک‌های ادغامی در بانک سپه مجموعا بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون هیچ فردی در این مورد از مسئولان بانک سپه سوال نکرده است که چگونه می‌توانند زیان موجود را مهار کنند.»
۲۳۵ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق
نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها اهمیت زیادی میان شاخصهای کارکرد درست تامین مالی در یک اقتصاد دارد، زیرا مطالبات معوق بانک‌ها از یک‌سو یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست و ازسوی دیگر مطالبات معوق بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وامدهی بانک‌ها هم در کوتامدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وامدهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال۱۳۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در تابستان۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به ۲۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار۱۴۰۰ با افزایش ۴/۴درصدی و در مقایسه با تابستان۱۳۹۹ حدود ۱۹درصد افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی در سال۱۳۹۹، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات ایران ۶.۷درصد بوده که این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه رقم بالایی محسوب می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات در تابستان امسال ۵.۷درصد و برای تسهیلات ارزی ۱۰.۷درصد بوده است.
شایان ذکر است میان کشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در نسبت مذکور در مقایسه با برخی کشورها همانند عربستان‌سعودی، گرجستان و ترکیه مطلوب نیست. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات این کشورها با توجه به آمارهای بانک جهانی در سال۲۰۲۰ به ترتیب ۲/۲درصد، ۲.۳درصد و ۳.۹درصد است. در سطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در آمریکا ۱/۱درصد و در چین ۱.۸درصد است. البته در سطح جهان نسبت تسهیلات غیرجاری در دوره شیوع کرونا افزایش یافته و اگر این مقدار را در قبل از کرونا رصد کنیم، این نسبت در نظام بانکی جهان همواره بین ۲ تا ۵درصد در نوسان بوده است.
درمورد میزان مطالبات معوق بانک‌ها ابهامات زیادی وجود دارد. در دوره‌های مختلف این رقم ازسوی مسئولان متفاوت اعلام شده است که به نحوه محاسبه آن بازمی‌گردد. ازسوی دیگر مدیران بانکی برای گریز از پاسخگویی در این مورد با پرداخت تسهیلات جدید، شرایطی را برای بدهکاران بزرگ خود برای تسویه‌حساب تسهیلات معوق فراهم می‌کنند، به همین دلیل رقم واقعی این تسهیلات غیرجاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت در بخش توضیحات صورت‌های مالی به‌خوبی قابل مشاهده است، آنجایی که حسابرس صورت مالی مدعی‌شده بخش زیادی از تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در طبقه غیرجاری نیامده و مدیران بانک‌ها این ارقام را با امهال و تمدید به بخش جاری منتقل کرده‌اند. با همین وضعیت هم در برخی بانک‌ها ازجمله بانک سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۹۵درصد کل تسهیلات بانک بوده و این مقدار در بانک پارسیان نیز طی سال گذشته نزدیک به ۳۷درصد بوده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
