مهدی شریعتمدار در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون خبرگزاری آنا اظهار کرد: در حوزه خدمات روزمره مانند حمل و نقل، سرگرمی، خدمات مالی و خدمات رسانه‌ای و خدمات منزل مشاهده می‌کنیم که کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال از کسب و کارهای سنتی سبقت گرفته‌اند و مخاطب بیشتر تمایل دارد در این حوزه‌ها از پلتفرم‌های دیجیتال استفاده کند. بنابرین کسب و کارهای دیجیتال مخاطبان خود را دارد و هر ساله بر تعداد این کسب و کارها افزوده می‌شود و به نظر من فضا به سمتی پیش خواهد رفت که کسب و کارهای سنتی مجبور خواهند شد با شرایط جدید خود را تطبیق دهند و خدمات جدید و ارزش‌های جدیدی را به وجود آورند.

وی درباره اینماد گفت: مشابه اینماد در دنیا اصلاً وجود ندارد، اگر همه کشورهای جهان را هم بررسی کنید، نماد اعتمادی که با مجوز ترکیب شده باشد وجود ندارد به این دلیل که این‌ها دو مفهوم متناقض از هم هستند، سه مفهوم داریم یک: شناسنامه کسب و کار، دوم: بحث مجوزهاست که در اکثر کشورها منسوخ شده و از چارچوب استفاده می‌کنند، سوم: مفاهیم نظارت و چهارم: شناسایی تخلفات. وقتی ما همه این‌ها را با هم ترکیب می‌کنیم و یک مفهومی به نام اینماد را می‌‎سازیم که هم‌زمان هم مجوز و هم شناسنامه کسب و کار است عملاً به این دلیل است که نظام مجوزدهی ما دچار اختلال و مشکل است.

رئیس انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: در حوزه‌های نوآورانه نمی‌توان از پیش مجوزی تعریف کرد. بالاخره نهاد حاکمیتی علم غیب ندارد که قرار است بعدها چه نوآوری اتفاق بیفتد.

بیشتر بخوانید:

افزایش دامنه فعالیت‌های زیرزمینی با اجبار اینماد

شریعتمدار با بیان اینکه اختلال در شیوه مجوزدهی موجب می‌شود که شفافیت را از دست دهیم، گفت: چون به کسب و کارها اعلام می‌کنیم که باید چنین مجوزی را بگیرد و چون این مجوز هیچ ارتباطی با آن کسب و کار ندارد، کسب و کار موفق به دریافت اینماد نمی‌شود و چون موفق به دریافت اینماد نشده اجازه تشکیل پروفایل به آن داده نخواهد شد. اما اگر در این زمینه همانند سایر کشورها تفکیکی وجود داشت، هم‌زمان شناسنامه کسب و کار با مجوز یکی نمی‌شد. بلکه کسب و کار می‌توانست سایت خود را راه‌اندازی کند و شناسنامه و خدمات مالی‌اش را دریافت کند و در مرحله بعد توسط شرکت خدمات پرداخت یا سایر نهادهای دیگر که عملاً به بعد از رشد این کسب و کار موکول می‌شود، نظارت می‌شد که آیا این کسب و کار قوانین و چارچوب‌ها را رعایت می‌کند یا خیر.

وی درباره آسیبی که اینماد به استارت‌آپ‌ها رسانده است، بیان کرد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ۸۰۰ کسب و کاری که در روز شروع به فعالیت می‌کردند به ۲۰۰ کسب و کار تقلیل پیدا کرده‌اند که حدود ۷۵ درصد است و در حوزه‌‎های نوآورانه عملاً راه‌‎اندازی کسب و کارها متوقف شده است؛ چون این حوزه‌ها نمی‌توانند از جاهای دیگری مجوز دریافت کنند، عملاً کسب و کارهای نوآورانه وجود ندارد.

رئیس انجمن فین‌تک پیشنهاد کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به خصوص در حوزه‌های نوآورانه و حتی اقتصاد سنتی با حضور هم‌وزن بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. اینکه بخش خصوصی ذی‌نفع است و در جلسات تنظیم‌گری و دولتی حضور پیدا نمی‌کند یک تفکر و باور اشتباهی است. قرار نیست قانونی نوشته شود که توسط جامعه کسب و کارهای اینترنتی و نوآورانه پذیرفته نمی‌شوند و این مسئله مشکلات اساسی مانند مهاجرت و ناامیدی را به همراه خواهد داشت. بنابراین کسی می‌تواند در تنظیم‌گری خوب عمل کند که در انتهایی‌ترین نقطه بازار فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد اما حضور بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است.

شریعتمدار معتقد است؛ من فکر می‌کنم مهمترین ریشه مسئله این است که به نوعی به بخش خصوصی به چشم رعیت نگاه می‌کنند و این نوع نگاه در سیاست کلی نظام ما جایی ندارد؛ چون مشارکت مردم در اقتصاد یکی از اصولی است که نظام برروی آن تأکید می‌کند.

به گفته وی، اینماد ایده بدی نیست اما در حد یک نماد اعتماد و مرجعی برای ثبت شکایت توسط کاربران، اما مشکل اصلی زمانی شروع می‌شود که دریافت آن الزامی ‌شود و شروع کسب و کار به دریافت اینماد منوط می‌شود و ترکیبی از چند مجوز می‌شود. حتی اینماد در شرایط فعلی انحصار را به وجود آورده است.
انتهای پیام/