گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ صبح بیستم دی ماه ۱۴۰۰ بود که خبر تصادف زنجیره‌ای در جاده بهبهان- اهواز رسانه‌ای شد و در این حادثه ناگوار ۵ نفر فوت کردند و ۳۱ نفر نیز به دلیل شدت جراحات ناشی از تصادف به مراکز درمانی منتقل شدند. در این حادثه که به دلیل مه غلیظ در جاده رخ داد، ۶۰ خودرو به یکدیگر برخورد کردند و ۳ خودرو نیز به طور کامل طعمه حریق شدند. اما در گذشته نیز تصادفات سنگینی مانند تصادف مذکور در جاده‌های کشور رخ داده بود ولی در تصادف مذکور به دلیل باز نشدن ایربگ خودروها، موجی از انتقادات را متوجه دو شرکت خودروساز یعنی سایپا و ایران خودرو کرد. دو شرکتی که با رانتی که دارند نه تنها اجازه ورود شرکت‌های خصوصی به حوزه تولید خودرو را نمی‌دهند بلکه از تولید خودروهایی با ایمنی بالا و ضریب استاندارد ایده‌آل نیز صرف نظر می‌کنند.

بعد از این حادثه بود که سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در اظهارنظری جالب اعلام کرد که «در حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است که ما داریم؟ چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟ دستگاه‌های مسئول برای یک بار هم که شده باید به طور دقیق بر کیفیت خودروهای داخلی نظارت کنند.» اظهارات رئیس پلیس راهور در حالی پخش شد که پلیس راهور در گذشته نیز بارها نسبت به عدم ایمنی مناسب خودروهای داخلی هشدار داده بود. از طرفی برخی از نمایندگان مجلس بعد از حادثه بهبهان پلیس را نیز مقصر دانسته و در اظهارنظرهایی اعلام کردند که پلیس نباید خودروهایی که فاقد ایمنی بوده و استانداردهای لازم را رعایت نکرده است، پلاک گذاری کند.

آیا پلیس می تواند خودروهای فاقد ایمنی را پلاک نکند؟

جالب اینجاست، نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند از قوانینی که از سوی مجلس وضع شده اطلاع دقیقی ندارند. چراکه طبق قانون پلیس هیچ وظیفه‌ای در زمینه نظارت بر خط تولید خودروها ندارد و سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت صمت باید بر کیفیت خودروهای داخلی نظارت کنند. خودروسازها بعد از تولید خودرو، خودروی موردنظر را برای دریافت تأییدیه نزد نمایندگان سازمان محیط زیست و وزارت صمت و سازمان استاندارد می بردند و وقتی تأیید گرفته شود، پلیس بر اساس قانون چاره‌ای جز پلاک کردن خودروها را ندارد، لذا بی‌کیفیت بودن خودروها هیچ دخلی به پلیس و به‌خصوص پلیس راهور ندارد و نمایندگان اگر واقعاً می‌خواهند به موضوع بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی ورود کنند، باید یقه این سه نهاد را بگیرند.

توجیه خنده دار انجمن خودروسازان برای باز نشدن ایربگ‌ خودروها در حادثه بهبهان

بعد از سخنان سردار هادیانفر در خصوص بازنشدن ایربگ خودروها و بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی که موجب رضایت مردم نیز شد، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره دلیل باز نشدن ایربگ خودروها اعلام کرد: «اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شدند. در مجموع عدم آسیب‌دیدگی خودروهای ال ۹۰ از روبه‌رو باعث شد تا ایربگ خودروها باز نشود. از میان ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل سال ساخت تولید، فاقد ایربگ بودند. در این حادثه ۸ دستگاه خودرو از محصولات سایپا بودند که چون از عقب آسیب دیدند، ایربگ آنها عمل نکرد.»

توجیهات عجیب دبیر انجمن خودروسازان درباره باز نشدن ایربگ خودروها در حالی مطرح شده است که در تصاویر منتشرشده مشخص است که برخی از خودروها به دلیل عدم رعایت فاصله طولی به خودروی جلویی برخورد کردند و قطعاً اگر ایربگ خودروها سالم بود باید عمل می‌کرد. چراکه سرعت خودروها نیز کم نبود که بخواهیم بگوییم به دلیل سرعت پایین، ایربگ‌ها عمل نکرده است. چه خوب می‌شود همان‌طور که در دستگاه قضائی تحولی اساسی ایجاد شده است، نوعی تحول هم در پاسخگویی مناسب مسئولان به مردم و افکار عمومی شکل بگیرد و حداقل مسئولانی که در یک حادثه مقصر هستند از مردم عذرخواهی کنند. اتفاقی که به بهانه بروز حادثه بهبهان نیز رُخ نداد. بنابراین خوب است که مسئولان مربوطه به جای توجیهات غیرمنطقی به دنبال ارتقای کیفیت خودروهای تولید باشند تا دیگر شاهد بروز تصادفاتی مانند تصادف بهبهان نباشیم.

سایپا و ایران خودرو اجازه ورود شرکت‌های دیگر به عرصه خودروسازی را نمی‌دهند

امروز سوال مردم این است که چرا در کشور فقط دو شرکت سایپا و ایران خودرو می‌توانند در حوزه تولید خودرو فعالیت کنند؟ مگر این دو شرکت از چه پشتوانه‌ای برخوردار هستند که اجازه ورود سایر شرکت‌ها به این عرصه را نمی‌دهند؟ سالیان سال است که مردم از روی ناچاری مجبور به خرید محصولات ایران خودرو و سایپا هستند و وقتی بازار خودرو رقابتی نباشد و فقط در انحصار دو شرکت باشد، طبیعی است که هر خودرویی و با هر کیفیتی وارد بازار شود، فروش خواهد رفت. مردم چه گناهی کردند که باید سوار ارابه‌های مرگ شوند؟ جالب اینکه وجود ایربگ در خودروها جزو آپشن حساب می شود و این بدان معنی است که مردم بابت وجود ایربگ در خودرو پول پرداخت کرده‌اند و اینکه ایربگ‌ها هنگام تصادف عمل نکند، تأسف آور است.

بیشتر بخوانید:

دستورات قضایی برای رسیدگی به تصادف زنجیره‌ای بهبهان- اهواز صادر شد

حال سوال اینجاست که آیا قوه قضائیه به بروز چُنین ترک فعل‌هایی که در دو شرکت سایپا و ایران خودرو صورت می‌گیرد ورود خواهد کرد و برای یک بار هم که شده با خاطیان تولید خودروی بی کیفیت برخورد می کند یا خیر؟ از آنجا که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق مردم و حمایت از حقوق عامه است، قطعاً برخورد با تولیدکنندگان خودروهای بی کیفیت یکی از بارزترین مصادیق حمایت از حقوق عامه است که باید عملیاتی شود. اقدامی که اگر نتیجه بخش باشد، مردم را برای همیشه از شَر خودروهای بی کیفیت خلاص می‌کند. قطعاً دادستان در راستای حمایت از حقوق عامه می‌تواند به موضوع تصادف اخیر در بهبهان ورود کند، چراکه در این حادثه متأسفانه به دلیل کم‌کاری خودروسازان، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد.

به هر حال سوال این است که خریدار چگونه و در کدام مراجع حقوقی و کیفری به استناد کدام ‌قانون می تواند با طرح دعاوی خسارت خودرو معیوب خود را از خودروساز مطالبه کند؟

مطالبه خسارت از طریق تقدیم دادخواست در محاکم حقوقی

۱- «قانون مسئولیت مدنی» مطابق ماده ۱این قانون «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.»

۲- قانون مدنی: مطابق ماده ۴۲۲ آن، زمانی که عیب و نقص مورد معامله، پس از انجام معامله کشف شد، خریدار می‌تواند سه اقدام انجام دهد:

یک) خودرو را به شکل معیوب بپذیرد.

دو) تفاضل قیمت خودروی سالم و معیوب را به عنوان خسارت دریافت کند (اخذ ارش).

سه) معامله خودرو را فسخ کند.

۳-ماده ۴۲۳: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. (خیار عیب)

۴-ماده ۴۲۴: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. (خیار عیب)

لذا با توجه به مواد فوق خریداران مخیر و مجازند از لحاظ حقوقی اقدام لازم که عبارتست از فسخ معامله یا قبول خودرو با وضع موجود با دریافت ارش به معنی تفاوت قیمت خودرو معیوب با سالم حق خود را استیفا نمایند.

احقاق حق از طریق مراجع صنفی و تعزیراتی؛ در فروردین‌ماه سال جاری آیین‌نامه اجرایی جدید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توسط هیات دولت تهیه و ابلاغ و مطابق مفاد آن مقرر گردیده بود که، یک ماه پس از آن دستورالعمل اجرایی آن هم تهیه به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

۱) براساس ماده ۲۹ این آیین نامه مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول برعهده عرضه‌کنندگان خودرو است. در صورتی که هرگونه مشکلی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو به‌ وجود آمد، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر شکایات مشتریان خودرو خواهد بود. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند. دبیرخانه هیات حل اختلاف در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دارد. بنابراین این هیات قانونا موظف است ظرف ۲۰از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و به‌صورت کتبی رای خود را اعلام کند

۲) طرح شکایت از طریق سازمان تعزیرات، در صورتی که شکایت افراد از خودرو سازان در وزارت صمت به نتیجه نرسید می توانند به سازمان تعزیرات حکومتی محل سکونت خویش مراجعه و شکایت خود را علیه خودرو سازان در این سازمان مطابق «ماده ۵۹قانون نظام صنفی کشور» مبنی بر تقلب که «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد» بدون پرداخت هزینه اقدام نمایند. در حداقل زمان ممکن به خسارت خود دست یابد.

شکایت کیفری در دادسرای عمومی وانقلاب

علاوه بر شکایت حقوقی و تعزیراتی که ذکر شد، گاهی ممکن است خودروسازان‌ به علت نقص فنی در خودرو تولیدی صدمه جانی یا مالی به افراد وارد نمایند و این نقص مانند باز نشدن ایربگ ناشی از نقص خودرو باشد. آیا در این صورت خسارت دیده یا اولیا دم نامبرده می توانند علیه شرکت خودرو ساز در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کنند؟

در پاسخ باید گفت: ۱)مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷ این قانون، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود.

۲) بر اساس مواد ۳۶۳ و۳۶۵ قانون مجازات اسلامی می توان از باب " تسبیب" شرکت‌های خودروسازی را مقصر شمرده و مسئولیت کیفری مذکور در قانون مجازات اسلامی را متوجه آنان دانست. بنابراین از نظر کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، اگر به واسطه نقص فنی خودرو صدمه ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از عملکرد معیوب شرکت خودرو ساز باشد می توان از شرکت متخلف شکایت کیفری مطرح و مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مدیران فانونی این اشخاص را به تحمل کیفر حبس و جزای نقدی و پرداخت نقدی خسارت محکوم کرد

۳)شکایت از طریق سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اعلانات و شکایاتی در این سازمان قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و موسسات و ارگان های دولتی و یا موسسات و شرکتهای عام المنفعه و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد. بنابراین‌ صرفنظر از قوانین پیش گفته زیان‌دیدگان از نقص فنی خودرو می‌توانند با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور از طریق طرح شکایت نیز نسبت به تعقیب حق خود اقدام کنند.

بنابراین اگر به واسطه نقص فنی خودرو صدمه ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از نقص فنی خودرو باشد. افراد می توانند به لحاظ سهولت در حصول به نتیجه به ترتیب از طریق دادسرای عمومی و انقلاب و تعزیراتی حکومتی و اداره صنعت و معدن و تجارت و بازرسی کل کشور و در نهایت در محاکم حقوقی در صورت اثبات ضمن محکومیت مدیران خودرو ساز به حبس و جزای نقدی و دریافت خسارت از باب تسبیب و حتی تقصیر در قتل غیر عمد اقدام کنند. از طرفی لازم است دادستان کل کشور در راستای حقوق عامه در اجرای ماده ۱۵۶ قانون اساسی خودرو سازان را مکلف نماید در مدت معین نسبت به فراخوان و تعمیر و تعویض ایربگ خودروی توسط همه خودروسازان اقدام نماید. تا پیش از این از اتلاف جان و مال مردم توسط این ارابه های آدم کش جلوگیری شود. همچنین قوه مجریه و وزارت صمت و غیره با بررسی دقیق مزایای رقابتی و اقتصادی واردات خودرو نسبت به اجازه واردات خودرو اقدام‌ نماید. تا بدین طریق از ایراد خسارت مادی بیشتر به مردم در بازار تولید خورو بی رقیبی و اجباری بیش از این شاهد قتل و کشتن مردم توسط خودروهای معیوب نباشیم و دولت با واگذاری سهام خود در شرکتهای خودرو ساز اداره آنها را از وضع خصولتی موجود نجات داده و سهامداران حقیقی را به گرفتن سود سهام واقعی از طریق خرید سهام در شرکتهای خودرو سازی و نظارت واقعی خصوصی تشویق کند.

همچنین دادستان کل کشور مکلف است در راستای احیای حقوق عامه، نسبت به طرح شکایت علیه مسببین تولید خودروهای معیوب اقدام کند. به طوری که به استناد بند۲ اصل۱۵۷ قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه بعنوان یکی از وظایف مهم قوه قضائیه تعریف شده است. منطبق بر ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین‌الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل انجام وظیفه می کنند"دادستان کل کشور می تواند یا به بیان دیگر مکلف است به منظور تحقق بخشیدن به مفاد ماده ۱۵۶قانون اساسی و به عنوان متولی "حقوق عامه" نسبت به طرح شکایت اقدام کند.

پرواضح است که حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان آخرین حادثه نخواهد بود و امیدواریم قوه قضائیه بر اساس وظیفه ای که در راستای حمایت از حقوق عامه دارد، به موضوع تولید بی کیفیت خودروها ورود کند و با مسببان آن برخورد کند تا تحولی اساسی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به وجود بیاید. حق مردم ما خرید خودروهای با کیفیت با قیمت های گزاف نیست و انتظار عمومی و مطالبه مردمی این است که اگر هم قیمت خودروها بالاست حداقل ایمنی ان بالا باشد تا درصورت تصادفات احتمالی، جان مردم حفظ شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ