۲۶ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۴۳

هیئت دولت در جلسه امروز به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، مصوب کرد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.

هیئت‌وزیران فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت‌وزیران به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال گردد.

همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آن‌ها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی محاسبه می‌شود.

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می‌بایستی به‌صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال گردد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی

در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم‌سازی زمینه لازم برای جذب گردشگر و نیز پیش‌بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.

بر اساس آیین‌نامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.

مدارک موردنیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارت‌اند از:

صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیت پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد

تکمیل فرم درخواست استرداد

اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد

چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی‌ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.

مالیات پرداختی در شرایط ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:

مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به‌استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیت پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

صورتحساب‌های مسافر که به‌موجب ماده (۱۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.

اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه

عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه شده مطابق با فرم صورتحساب

عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیت با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی

کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی

عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج می‌شود.

موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله در استان‌های خراسان شمالی و رضوی

هیئت‌وزیران همچنین به‌منظور بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریورماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

دولت همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند.

موافقت با آیین‌نامه اجرایی مربوط به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وصول عوارض گمرکی

هیئت‌وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آن‌ها، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این موضوع را تصویب کرد.

هدفمند نمودن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه آب‌رسانی، بهداشت عمومی و ... در مناطق کمتر توسعه‌یافته با اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه، از طریق شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین‌نامه فوق است.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می‌شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.

وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را بر اساس نسبت‌های ۱۳ درصد کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز نماید. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز نماید.

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هراستان بر اساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام می‌گردد.

اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه هزینه می‌گردد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی پیوست‌های حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی شهرکها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی

با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پیوست‌های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی موردنیاز شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.

به‌موجب آیین‌نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور ارتقاء ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آیین‌نامه ابلاغ نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلف‌اند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند.

شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلف‌اند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ نمایند و ارائه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه / تأییدیه مهندسین ناظر در خصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت موردی، نظارت لازم در خصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی