در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
مشارکت استراتژیک تهران و پکن در خط اجرا قرار گرفت؛
همکاری راهبردی ایران و چین در قاب آینده‌نگری/ منظومه غرب از تشکیل مثلث همکاری ایران، چین و روسیه نگران است
کسانی که از تمرکز عالمانه ایران بر گسترش روابط با شرق به‌ویژه تعمیق همکاری اقتصادی با چین خرده می‌گیرند، شاید از حجم گسترده مبادلات تجاری ابرقدرت‌های غربی با پکن بی‌اطلاع باشند.
گروه جهان خبرگزاری آنا- محمد جعفری؛ کلیت موضوع رابطه با کشوری با مزیت‌های اقتصادی بی‌بدیل همچون جمهوری خلق چین را هر عقل سلیمی تأیید می‌کند اما اینکه چرا در این میان برخی افراد و جریان‌های داخلی و خارجی برنامه‌ریزی دقیق ایران برای بهره بردن از همکاری با پکن را زیر یوغ اژدهای زرد رفتن می‌دانند و در مقابل برای همین نوع همکاری با همین کشور توسط ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به‌به و چهچه می‌گویند، است که داد هر انسان منصفی را درمی‌آورد.
لازم به یادآوری است که در روزهای ابتدایی سال جاری شمسی سند همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران توسط محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق و "وانگ یی" همتای چینی وی در محل وزارت امور خارجه در تهران امضا شد. ایران و چین در جریان سفر رسمی "شی جی پینگ" رئیس‌جمهور چین به تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با صدور بیانیه‌ای سطح روابط خود را به راهبردی ارتقا دادند. در بند ۶ این بیانیه دو طرف آمادگی خود را برای فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت انعقاد یک سند همکاری بلندمدت اعلام کردند. پیش‌نویس این سند در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به مقامات ارشد چینی ارائه شد و آن‌ها موافقت خود را با مفاد سند در بهار ۱۳۹۹ اعلام کردند. این سند، برنامه‌ای جامع و ۲۵ ساله با تمرکز بر احترام متقابل و تامین منافع برد- برد در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را مدنظر قرار داده بود. سند مذکور در راستای صلح، ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده بود، بنابراین علیه هیچ طرف ثالثی و یا به منظور مداخله در امور هیچ کشوری تدوین نشده بود. یکی از مهم‌ترین نکات این سند این بود که مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای از ایران به طرف چینی واگذار نشده بود.
دولت سیزدهم که از همان ابتدای کار تمام تلاشش را برای تأمین منافع ملی به کار گرفته است نیز اجرایی کردن مفاد سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله با چین را در اولویت قرار داد زیرا علاوه بر مزیت‌های اقتصادی که اجرای کامل این سند برای کشور در میان‌مدت و درازمدت به همراه دارد در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند دست برتر به سیاستمداران کشور در آوردگاه‌های سیاسی ازجمله مذاکرات وین با کشورهای گروه ۱+۴ (انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) اعطا کند.
اتحاد استراتژیک، تهدیدی برای مستقل بودن هر یک از دو طرف اتحاد نیست
به همین منظور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آخر هفته گذشته در سفری رسمی به چین عزیمت کرد تا با وانگ یی همتای خود دیدار و در خصوص اجرایی شدن سند فوق‌الذکر گفت‌وگو کند. پس از پایان دیدار وزرای خارجه ایران و چین، نتیجه این شد که دو کشور دوست و همسو در بسیاری از موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قدم اول همکاری‌های مشترک خود در زمینه انرژی، زیرساخت‌ها، گنجایش تولید، علم و تکنولوژی و امور پزشکی و بهداشتی را آغاز کنند.
در صورت برداشتن موانع تعرفه‌ای تمام بازار آمریکا در دریای کالاهای چینی غرق خواهد شد
خب. تا اینجا که مشخص شد در یک برنامه‌ریزی تقریباً ۶ ساله هر دو کشور چین و ایران به این نتیجه رسیدند که روابط خود را به سطح استراتژیک ارتقاء دهند زیرا هر دو کشور هم از بابت پتانسیل و هم بابت داشته‌ها و نیز ازلحاظ تحت‌فشار قدرت‌های غربی بودن در مسیری یکسان قدم برمی‌داشتند و هرگونه ارتباط معنی‌دارتر می‌توانست آنان را از گزند تهدید و تحریم غرب در امان داشته و طی مسیر را نیز برایشان تسهیل کند.
در اینجا بهتر است نگاهی به روابط اقتصادی غربی‌ها به همین جمهوری خلق چین بیندازیم که برخی می‌گویند رابطه با آن برای همه خوب است الا ایران. اما قبل از آن بهتر است که تعریف "اتحاد استراتژیک" بین دو یا چند نهاد یا کشور را از زبان اقتصاددانان بشنویم.
"اسپکمن" یکی از تئوریسین‌های اقتصادی معاصر، اتحاد استراتژیک را به‌عنوان یک رابطه مشترک و نزدیک بین دو یا چند نهاد یا کشور با هدف تحقق بخشیدن به اهداف سازگار دوجانبه که برای هر طرف دستیابی به آن اهداف به‌تنهایی مشکل است، می‌داند.
"جانسون" اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: درواقع اتحاد استراتژیک، توافقنامه‌ای بین دو یا چند طرف است که برای پیگیری مجموعه‌ای از اهداف مورد تأیید متحد می‌شوند، اما درعین‌حال مستقل باقی می‌مانند.
چین با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی اروپا تبدیل شده است
حال که از تعاریف علمی اتحاد استراتژیک مطلع شدیم به آذرماه سال جاری برمی‌گردیم. اواسط آذر ماه بود که روزنامه "گلوبال تایمز" به نقل از تحلیلگران اقتصادی نوشت که تجارت دوجانبه چین و آمریکا در سال ۲۰۲۱ بالاترین میزان خود را تجربه خواهد کرد. گمرک چین در ماه نوامبر اعلام کرده بود که تجارت دوجانبه میان دو کشور به ۷۲ میلیارد دلار رسیده است. در این میان "تی آن یون" یکی از اقتصاددانان ارشد چینی تأکید کرده بود که ایالات‌متحده برای خلاص شدن از کمبود ذخایر داخلی، وارداتش از چین را افزاش خواهد داد وگرنه نرخ رشد تورم در آمریکا افزایش خواهد یافت. این اقتصاددان همچنین گفت که صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۲۲ به میزان پنج درصد بیش از سال ۲۰۲۱ خواهد بود. تازه این حجم از صادرات به آمریکا در دوره‌ای ثبت شده که واشنگتن تعرفه مضاعف برای واردات کالا از چین در نظر گرفته است یعنی در صورت برداشتن این مانع تعرفه‌ای تمام بازار آمریکا در دریای کالاهای چینی غرق خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ درصد از کل تراکنش‌های مالی چین با بخش دولتی و خصوصی آمریکا است. این سطح از روابط گرم اقتصادی در حالی محقق شده است که روابط سیاسی بین دو کشور به دلایل مختلف که عمدتاً مقصرش آمریکاست مدت‌هاست که به سردی گراییده است.
سطح روابط کشورهای اروپایی که عمدتاً اعضای اتحادیه اروپا هستند با چین کم از روابط آمریکا با اژدهای زرد نیست.
آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گزارش نیوزویک تأیید کرد چین با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی اروپا تبدیل شده است. این اولین بار بود که چین به این مهم نائل شده بود. در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۰ هم واردات اروپا از آمریکا و هم صادراتش به ایالات‌متحده رشد منفی نشان داد اما صادرات چین به اروپا رشدی ۴.۵ درصدی را تجربه کرد.
ارزش تجارت بین چین و کشورهای اتحادیه اروپا در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۱۶ میلیارد دلار رسید.
بیشتر بخوانید:
امیرعبداللهیان: همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله با چین رویکرد برد- برد دارد
خطیب‌زاده منتشر کرد؛ سند مشارکت راهبردی ایران و چین
بهتر است به ارزش تجارت بین ایران و چین هم نگاهی بیندازیم. در سال ۱۳۹۹ بر مبنای اطلاعات و آمار گمرک ایران، چین اولین شریک تجاری ایران در سال ۱۳۹۹ شد. ارزش تجارت بین دو کشور به حدود ۱۸ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی رسید. صادرات کشورمان به چین حدود هشت میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار و واردات از این کشور حدود ۹ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار گزارش شد.
با توضیحات فوق که همگی بر اساس آمار و اطلاعات مستند به دست آمده‌اند یک سؤال بزرگ مطرح می‌شود که چرا ارتباط بسیار نزدیک اقتصادی آمریکا و اروپا با چین نوعی هوشیاری اقتصادی تلقی شده و سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله تهران- پکن را برخی منتقدان تحت تأثیر پروپاگاندای رسانه‌های معاند تاراج منابع و منافع ایران نام می‌دهند؟
شاید منطق منتقدان بر این موضوع بنا شده باشد که وزن آمریکا و اروپا به حدی است که چین قادر نخواهد بود موضوعی را بر آن‌ها تحمیل کند و ازاین‌دست ادعاها. خب. حالا که صحبت از وزن شد باید موضوع را اندکی بسط داد تا ببینیم که وزن کدام کشور در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر است.
همان‌گونه که گفته شد چین از سال گذشته شمسی به بزرگ‌ترین شریک اتحادیه اروپا بدل شد یعنی اینکه مردم در کشورهای این اتحادیه بدون کالاهای چینی قادر به پوشش هزینه‌های خود نخواهند بود. یعنی اینکه کشورهای اروپایی با برخورداری از دیدگاه درازمدت اقتصادی مجبورند تا دهه‌ها با چین مراوده عظیم تجاری و تکنولوژیکی داشته باشند. در صورت هرگونه اخلال در روند همکاری کشورهای این اتحادیه نسبتاً قدرتمند و خروج این کشورها از اتحادیه چه بلایی بر سر اقتصاد هر یک از این کشورهای عضو خواهد آمد؟ انگلیس نمونه بارز جدایی از اتحادیه اروپاست. پس بیاییم به‌جای اینکه وزن اتحادیه اروپا را یکجا تعیین کنیم وزن تک‌تک کشورهای تشکیل‌دهنده‌اش را بسنجیم و بعد با ایران مقایسه کنیم. کدام کشور اروپایی منابع زیرزمینی و انسانی برابر با ایران دارد؟ کدام کشور اتحادیه اروپایی توان چهار دهه مقاومت در مقابل تحریم و فشار اقتصادی حداکثری دنیای غرب را دارد؟ کدام کشور از قاره سبز توان نظامی دفاع از خود در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی را دارد؟ وزن یک کشور را اگر این امتیازات تعیین نمی‌کنند پس چه موضوع دیگری تعیین می‌کند؟
بخش عمده‌ای از انتقادها نسبت به تعمیق روابط با چین ریشه در تعلق‌خاطر برخی جریان‌ها به گسترش روابط با غرب دارد
اگر قرار است روزی منابع و منافع کشوری در آینده در پی ارتباط با چین به تاراج برود بدون شک منافع و منابع ایران نخواهد بود. نفوذی سیاسی و فرهنگی که ایران در منطقه غرب آسیا دارد را حتی چین در منطقه پیرامونی خودش ندارد. این موضوع از دیده سیاست‌گذاران پکن پنهان نمانده بود که رئیس‌جمهورشان را به تهران اعزام کردند تا در دیدار با مقام معظم رهبری از تمایل کشورش برای ورود به روابط استراتژیک با تهران سخن بگوید.
منصفانه باید گفت که زنجیره‌ای از توانایی‌های کشورمان به‌ویژه در زمینه قدرت بازدارندگی، مدیریت بحران، نیروی انسانی مستعد، دستاوردهای عظیم علمی و برخورداری از اندیشه جهانی "مقاومت" باعث شده ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی به وزنی برسد که ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی شرق با اطمینان از آینده روشن کشور دست همکاری به‌سوی تهران دراز کنند. کدام عقل سلیمی به این درخواست جواب رد می‌دهد؟ آمریکا با آن‌همه هیاهوی ضد چینی اگر کالاهای ساخت چین را از چرخه بازارش قطع کند دیگر نخواهد توانست از پس نرخ رشد تورم برآید.
موضوع دیگر امتیازاتی است که چین از آن برخوردار است. مهم‌ترین امتیاز چین برخورداری از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. جدای ماجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که از کمبود شناخت پکن نسبت به تهران نشئت می‌گرفت این کشور در همه آوردگاه‌های سیاسی در سطح بین‌الملل حامی مواضع ایران بوده است. در خلال مذاکراتی که به انعقاد برجام ختم شد و در خلال همین مذاکرات جاری در وین حمایت پکن از چین برای محقق شدن خواسته‌های ایران کاملاً روشن است. حمایت از مواضع ایران در خلال جنگ هشت‌ساله تحمیلی، بحران سوریه و عراق و دیگر موارد همه از همسویی سیاسی پکن با تهران خبر می‌دهند.
بدون شک یکی از مواردی که در جریان مذاکرات جاری در وین بین ایران و کشورهای گروه ۱+۴ دست برتر را به تهران داده هراس کشورهای غربی از ائتلاف استراتژیک ایران، چین و روسیه است. بسیاری از تحلیلگران غربی و شرقی معتقدند که این مثلث می‌تواند برای دهه‌ها وزن سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی جهان را از غرب به شرق منتقل کند.
سند راهبردی "نقشه راه" است و باید در عقد قراردادهای الزام‌آور متعاقب آن دقت خاص شود
امتیاز دیگری که در کوتاه‌مدت می‌توان از تعمیق روابط با چین به دست آورد غلبه بر تحریم‌های آمریکا است. چین یکی از مشتریان همیشگی نفت و مشتقات نفتی ایران بوده و در مقابل در بسیاری از تنگناها در تأمین کالاهای تحریمی به ایران کمک کرده است. بهترین نمونه‌اش هم صادر کردن بیش از ۱۱۰ میلیون دُز واکسن ضد کرونا به ایران است. چین با بهره‌برداری از صنعت و تکنولوژی مدرن خواهد توانست این بخش از کشور را به‌خوبی حمایت کند. بعلاوه این کشور آسیای شرقی حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارد که استفاده از آن در امور زیرساختی خواهد توانست زمینه‌های لازم برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران را فراهم کند. چین کشوری است که حتی در دوره پاندمی کرونا هم رشد اقتصادی‌اش مثبت بود. تراز تجاری چین در سال ۲۰۲۱ مثبت و بسیار چشمگیر بود.
ابعاد متفاوت سفر حسین امیرعبداللهیان به چین را که زیر ذره‌بین بگذاریم متوجه دیپلماسی اقتصادی روان دولت سیزدهم در تعامل با شرق می‌شویم. بر اساس سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله قرار است دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدید پذیر، مشارکت مؤثر ایران در ابتکار کمربند- راه، زیرساخت‌ها ازجمله ارتباط ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت، تسهیل همکاری بخش خصوص دو کشور، همکاری‌های مالی – بانکی، گمرکی، توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی، تقویت همکاری‌های غیرنفتی ازجمله کشاورزی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های ایران اقدام به همکاری کنند.
بیشتر بخوانید:
امیرعبداللهیان: توافق ۲۵ ساله با چین از امروز اجرایی می‌شود
در نظر داشته باشیم که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در ضمن اصل ۱۲۵ قانون اساسی هم تأکید دارد که
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از انتقادها نسبت به تعمیق روابط با چین ریشه در تعلق‌خاطر برخی جریان‌ها به گسترش روابط با غرب داشته باشد. به هر صورت سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله با چین یک نقشه راه است و فقط قراردادهایی که در پی آن منعقد خواهند شد تعهدآور خواهند بود. به همین دلیل است که با توجه به کارشناسی و درست بودن کلیت قضیه سند راهبردی ۲۵ ساله باید در تنظیم قراردادها دقت لازم صورت گیرد به این معنی که به‌صورت کامل بدانیم که چه امتیازی به چینی‌ها می‌دهیم و در مقابل چه امتیازی از آن‌ها دریافت می‌کنیم. بنابراین این دقت در عقد قراردادهاست که سند راهبردی ۲۵ ساله را معامله‌ای برد – برد خواهد کرد.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
