سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با کلیت حذف ارز ترجیحی وافق است، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است.

دولت برنامه‌ای برای عملیاتی شدن حذف ارز ترجیحی ارائه نکرده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت معتقد است براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند، باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تأمین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد، این موضع صریح ایشان است، بنابراین دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع و نه مصوبه مجلس است.

وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس، معیشت مردم است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که لایحه دوفوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تأمین شده است.

موسوی در پاسخ به این سؤال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است، تأکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سؤال که لایحه دوفوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرآیند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاماً باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتاً تصمیم چنین مهمی را نمی‌شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت.

موسوی تأکید کرد: اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تأکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی