عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: احکام پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها و قوا کافی نیست ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۱ کافی نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، هدف از این مخالفت را اصلاح بودجه عنوان کرد و گفت: هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می‌دانم و فکر می‌کنم با محدودیت منابع تحقق رشد ۸ درصدی امکانپذیر نباشد، لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده، اما این شکل از قانونگذاری درست نیست، چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می‌کند و ساز و کار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش‌بینی نشده و منابع چندانی برای تأمین زیرساخت‌های مسکن با توجه به هدف‌گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه‌ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: اگر چه ۱۵ درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده، اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می‌کرد، همچنین به جذب منابع بخش‌های غیردولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام توجه نشده، لذا نیاز است در این زمینه ساز و کارهای تکمیلی توسط مجلس دیده شود ضمن آنکه برخی از احکام سال گذشته که مورد توجه مجلس بود حذف شده که باید احیا شوند.

قادری اظهار کرد: احکام پیش‌بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها و قوا کافی نیست، ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است، لذا باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد، همچنین برای بهبود فضای کسب و کار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف کند و ساز و کارهایی برای این کار پیش‌بینی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: اگر چه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش‌بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه‌های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی