در نامه‌ای به اژه‌ای مطرح شد؛

درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای محاکمه متهمان پرونده کرسنت

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار محاکمه متهمان پرونده کرسنت شدند.

کد خبر : 632204

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، ۲۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواستار پیگیری نامه 260 تن از دیگر نمایندگان، خواستار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ کرسنت شدند.

متن نامه نمایندگان به رئیس دستگاه قضا به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

پیرو نامه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به دلیل پاره‌ای نگرانی‌ها بر موارد ذیل تأکید می‌شود:

۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده‌ای و فریب‌کاری عده‌ای دیگر و فریب‌خوردگی عده‌ای آخر، ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.

از گروه‌های سه‌گانه فاسد که قبل از انعقاد قرارداد و بعداز آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته‌اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل‌بازان که عملا همدست مفسدان بوده‌اند و در بیست سال گذشته با قلب واقعیت و ناراستی، مسئولان قضائی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید کرده‌اند انتظاری جز همانچه انجام داده‌اند نبوده است. اما اکنون که واقعیات افشا شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ 5/2/1380) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران(درسال 1379) گردیده و 40 تا 60 میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی‌ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده‌اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می‌کنند، دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.

۲- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت‌ها و مفاسد و بی‌تدبیری‌ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقدکنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثرگذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیئت‌ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذی‌ربط کاری دشوار به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا "متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست‌اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.

۳- هیچ انسان خداپرست و با انصافی ادعا نمی‌کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری بی‌گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تاکنون علی‌رغم محرمانگی قرارداد از آن مطلع شده‌اند این بوده و هست که قوه قضائیه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون این قرارداد بوجود آمده است و از قبل آن ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیرقابل دفاع را جبران نماید.

البته اگر قوه قضائیه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می‌کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می‌نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیئت‌ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شد.

۴- براساس اطلاعات به دست آمده، علاوه بر کوتاهی‌ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیئت‌های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تأمل بوده و این ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیرعامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با نفوذ و فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز از همه اهرم‌ها برای اثرگذاری بر داوری استفاده کرده باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی ایجاد شده است که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف نداشته است بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است برخی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خود را در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده‌اند.

ریاست محترم قوه قضائیه!

جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته‌اید به خوبی می‌دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی جمعی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به ده‌ها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است.

متأسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال گذشته نیز با فریب مسئولان داخلی راه را برای تداوم غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیئت‌ها و محاکم خارجی هموار کرده‌اند.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای!

پرداخت رشوه به ده‌ها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد مؤثر در داخل نمی‌تواند جرمی عادی و غیر سازمان‌یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن هم در مدتی طولانی بیست ساله نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی نشود.

۵- در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضائی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان‌یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرار داد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفا نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل بازان حک شود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

اسامی امضا کنندگان:

۱. الیاس نادران

۲. نصرالله پژمانفر

۳. مالک شریعتی نیاسر

۴. اسماعیل کوثری

۵. ابوالفضل ابوترابی

۶. روح‌الله متفکر آزاد

۷. محسن پیرهادی

۸. محمدصالح جوکار

۹. حسینعلی حاجی‌دلیگانی

۱۰. سید شمس‌الدین حسینی