هجمه‌ به طرحی که هنوز «قانون» نشده است!؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا؛ قانون معرب واژه لاتین (canon) به معنی تنظیم‌کننده سطور است، بعدها با ورود به مباحث حقوق عمومی و عرصه سیاست معنای مقررات الزام‌آور برای همه افراد جامعه به خود گرفت، ‌در این گزارش قصد داریم با گریزی به فرآیند قانون‌گذاری در ایران به وضعیت فعلی طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و تبلیغات منفی غیرطبیعی پیرامون آن داشته باشیم.

بر همین اساس، در پارلمان ایران همانند قوای قانون‌گذاری برخی کشورهای دنیا، به دو شیوه طرح و لایحه قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، به این ترتیب که لوایح پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌ها نیز به پیشنهاد و امضای حداقل پانزده تن از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل بررسی است.

برخلاف دیگر دستگاه‌های قانون‌گذاری، قوه مقننه در ایران از دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود و تصمیمات مجلس بدون تصویب و تأیید شورای نگهبان فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است، از این جهت شورای نگهبان دارای شأن حقوقی والا و جایگاه ممتاز در نظام قانون‌گذاری ایران است.

البته وجود شورای نگهبان در ساختار قانون‌گذاری ایران حاکی از سیستم دومجلسی نیست، بلکه ایران بر خلاف نظام های دموکراتیک آلمان، ‌انگلستان و فرانسه دارای سیستم یک‌مجلسی است و شورای نگهبان وظیفه مطابقت قوانین و مقررات با شرع مقدس و قانون اساسی را برعهده دارد و از این جهت است که نظارت استصوابی بر مجلس شورای اسلامی دارد.

بررسی اجمالی فرآیند یک طرح جنجالی در مجلس یازدهم

چهارشنبه ۶ مردادماه سال جاری بود که خبر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی با ۱۲۱ رأی موافق و ۷۴ رأی مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی موج عظیمی از انتقادات را به همراه داشت، از شاخص‌ترین افراد بانی این طرح می‌توان به نصرالله پژمان‌فر، ‌ جواد کریمی‌قدوسی، ‌ حسن نوروزی، ‌ مرتضی آقاطهرانی، رضا تقی‌پور، ‌ علیرضا زاکانی، لطف‌الله سیاهکلی، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و زهره‌سادات لاجوردی اشاره کرد.

به گفته تقی‌پور نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، هدف طرح صیانت، حمایت از حقوق کاربران و همچنین حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی در فضای مجازی است، ‌ علاوه بر این در برخی از قسمت‌های این طرح به طور مشخص حمایت ویژه از کسب‌وکارها نیز به چشم می‌خورد، ‌ البته ایراداتی همچون ممنوعیت واردات تلفن همراه، ‌ جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن و کاهش سرعت اینترنت به پیش‌نویس اولیه طرح وارد بود که در اصلاحات بعدی رفع شد.

سرنوشت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کجا رسید؟

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکنون سه اصلاحیه و پیش‌نویس داشته و در حال حاضر نیز با رأی اکثریت اعضای کمیسیون ویژه این طرح، برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، البته طبق گفته لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح بیش از ۷۰ درصد نسبت به پیش‌نویس اولیه تغییرات داشته است و تقریبا غالب ایرادات منتقدین در طرح دچار تغییر و تحول شده است.

هجمه‌هایی با رنگ و بوی غرض و مرض سیاسی

نکته تأمل برانگیز جنگ تبلیغاتی و هجمه‌های غیر منطقی عده‌ای در داخل و خارج کشور علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، که از یک انتقاد صرف به یک تصمیم خارج است و بیشتر رنگ و بوی غرض‌ومرضی سیاسی می‌دهد، ‌ این در حالی است که بسیاری از ایرادات به طرح رفع شده و نکات مثبتی نظیر حمایت از کسب و کارهای اینترنتی از نگاه مخاطبین مغفول مانده است.

البته انتقادات بسیاری به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد است، به نحوی که اغلب کارشناسان این طرح را ناپخته، غیرکارشناسی و دارای ایرادات متعددی می‌دانند که می‌تواند خسارت‌های جدی به فضای مجازی در کشور وارد کند، اما از طرف دیگر جریان اصلاحات، ‌ دولت سابق، سلطنت‌طلب خارج کشور و به طور کلی افرادی که به هر طریقی با نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم زاویه دارند، سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه این طرح وارد می‌کنند.

مزایای مغفول‌مانده طرح «صیانت» از نگاه مخاطبان

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کنار مخالفانی که دارد، موافقانی هستند که این طرح را دارای مزایای متعدد می‌دانند، از جمله اینکه این طرح تحکیم امنیت حریم خصوصی کاربران و یا موجب پاک‌سازی محتوای غیراخلاقی برای کاربران کودک و نوجوان خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی معتقدند این طرح موجب پیچیدگی در فرآیند فیلترینگ می‌شود.

دلیل هجمه‌های بی‌دلیل به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، نظام پارلمانی ایران از دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی شکل می‌گیرد که اولی متولی است و دومی وظیفه نظارتی، آن هم از نوع استصوابی را بر عهده دارد، بنابراین تا زمانی که تصمیمات مجلس به تصویب شورای نگهبان نرسد، از درجه اعتبار ساقط است، ‌ در عین حال با بررسی وضعیت فعلی طرح «صیانت» در مجلس به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است، بنابراین هنوز چیزی برای دستگاه‌های مربوطه و افراد جامعه الزام‌آور نیست، ‌ پس این حد از انتقاد و هجمه رسانه‌ای، غیرطبیعی به نظر می‌رسد.

به اعتقاد برخی اهالی سیاست، یک قانون که سطح بالایی از اثرگذاری و تغییر و تحول را در حوزه‌ای مشخص دارد برای آزمون و خطا نیازمند صرف زمانی، حدود دو سال است، این در حالی است که منتقدان هجمه گسترده‌ای به طرحی وارد می‌کنند که هنوز به قانون تبدیل نشده است و راه طولانی برای طی کردن فرآیند قانونی در پیش دارد.

در نهایت اینکه، آنچه باید مدنظر منتقدان به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، پیش از وارد کردن هجمه قرار گیرد، آشنایی بیشتر با روند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی است و موج حملات به مجلس یازدهم را به وقتی دیگر موکول کنند.

انتهای پیام/۴۱۶۴/پ