دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

نابودی تولید داخل در سایه اهمال گمرک/ترک فعل مدیران گمرک بررسی شود

ترک فعل مدیران گمرک در اتصال به سامانه جامع تجارت زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان وارد کرده است که می‌تواند با ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم تسهیل شود.
کد خبر : 630981
سامانه تجارت

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون خبرگزاری آنا، با وجود آغاز به کار سامانه جامع تجارت از ۵ سال پیش، به دلیل عدم همکاری برخی از سازمان‌ها که گمرک در رأس آن‌ها قرار دارد، عملکرد این سامانه به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.


البته وزیر صمت در آذرماه از پیشرفت ۸۰ درصدی سامانه جامع تجارت خبر داد، سید رضا فاطمی‌امین می‌گوید «در حال حاضر ۳۰ دستگاه از جمله راهداری، گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشت به سامانه جامع متصل شده‌اند و ۷۰ اقدام باید تا پایان سال برای نهایی شدن و تکمیل این سامانه انجام شود».


سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در توییتی از انتقال داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت خبر داد. در این توییت آمده «با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل‌وفصل فوری قرار گرفت».


نابودی تولید داخل در سایه اهمال گمرک/ترک فعل مدیران گمرک بررسی شود




بیشتر بخوانید:


تبدیل گمرک به بارانداز قاچاقچیان در غیاب سامانه جامع تجارت




با وجود وعده‌های وزیر صمت و وزیر اقتصاد هنوز دسترسی و همکاری گمرک به‌ صورت کامل اجرایی نشده و تبادل اطلاعات محدودی در جریان است. این حرکت کج‌دار و مریز گمرک، خبر خوشحال‌کننده‌ای برای قاچاقچیان کالا است که علاوه بر مسیرهای غیررسمی، قاچاق را از مبادی رسمی نیز ادامه دهند.


یکی از مزایای پنجره واحد تجاری همین ثبت اطلاعات به‌صورت واحد است که می‌تواند مانع از اظهارات متناقض و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شود.


عدم همکاری گمرک مصداق ترک فعل مدیران است


بهمن شکری کارشناس حقوق تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به وضعیت سامانه جامع تجارت می‌گوید «سامانه جامع تجارت تحت تأثیر ترک فعل مدیران گمرک از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و به نظر بنده بعد از پنج سال مماشات با گمرک بهتر است که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پرونده گمرک را در دستور کار خود قرار دهد».


این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد «با توجه به قانون مترقی قوه قضاییه در خصوص برخورد با ترک فعل، ‌ مورد گمرک نیز مشمول همین قانون است جایی که مدیران این سازمان با عدم اجرای قانون به‌نوعی بدعت تازه‌ای در ساختار دستگاه اداری کشور ایجاد کردند که می‌تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد».


به گفته وی «امروز برخورد محکم با سازمان گمرک به‌عنوان یکی از مطالبات بر حق تولیدکنندگان است که در سایه اهمال مدیران این سازمان شاهد قاچاق کالا و نابودی تولید در کشور هستیم».


شکری ادامه می‌دهد «در اجرای قانون باید به‌صورت محکم وارد عمل شد و صحبت‌هایی که در خصوص همکاری کم‌وبیش سازمان گمرک با سامانه جامع مطرح می‌شود، از بار تخلفات مدیران گمرک کم نخواهد کرد».


کارشناس حقوقی بیان می‌کند «با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و کاهش حجم قاچاق می‌توان به احیای واحدهای تولید و افزایش اشتغال جوانان ایرانی امیدوار بود».


۷۰۰ میلیون دلار ارزبری قاچاق پوشاک


مجید نامی نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با توجه به زیان قاچاق به صنعت پوشاک به کشور اظهار می‌کند «در حال حاضر حدود ۲ الی ۳ سال است که واردات پوشاک به کشور ممنوع است. اگر کالای خارجی در بازار است از طریق قاچاق وارد کشور شده است و بیشترین قاچاق پوشاک نیز از کشورهای چین و ترکیه به ایران انجام می‌شود و اخیراً نیز به‌صورت عمده از کشورهای آفریقایی قاچاق پوشاک انجام می‌شود».


پوشاک قاچاق‌پذیر است


نامی با اشاره به کاهش صادرات در کشور بیان می‌کند «متأسفانه در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم به‌گونه‌ای که در سال گذشته تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم، با توجه به اینکه صنعت پوشاک قاچاق پذیر است، نیاز به مراقبت بیشتری وجود دارد، چراکه این صنعت ظرف سال‌های گذشته با حضور برندهای پوشاک خارجی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، دچار مشکل شده است. باید با اجرای سیاست‌های صحیح بتوان زمینه را برای رشد و رونق آن فراهم کرد».


به گفته وی؛ «در حال حاضر طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۰۰ میلیون دلار ارزبری قاچاق پوشاک است».


البته در برخی آمارها میزان قاچاق پوشاک به کشور بیش از ۲ میلیارد یورو نیز برآورده می شود که عمده قاچاق پوشاک و سایر کالاهای دیگر در سایه عدم تکمیل سامانه جامع تجارت شکل گرفته است که اگر اهتمام جدی برای پیوستن به این سامانه وجود داشت بخش زیادی از معضل قاچاق برطرف می‌شد و تولیدکنندگان و اقتصاد کشور این گونه تحت تاثیر قرار نمی گرفت.


انتهای پیام/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته