سخنان رئیس دستگاه قضا درخصوص ضرورت کاهش عناوین مجرمانه اگر به مرحله اجرا برسد، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه عدلیه را در پی خواهد داشت که امری مؤثر در راستای اقدامات تحولی دستگاه قضا محسوب می‌شود.

خلوت شدن دادگاه‌ها در گرو کاهش عناوین مجرمانه/ چه تعداد عنوان مجرمانه در کشور داریم؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در دیدار با قضات و کارکنان قوه قضائیه در استان گلستان بر حذف برخی از عناوین مجرمانه و پرهیز از جرم‌انگاری تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر بالا بردن کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی شود، از آن مهم‌تر می‌تواند در کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه که از سال‌ها قبل یکی از معضلات این قوه محسوب می‌شود، موثر باشد. قاضی‌القضات در گلستان اعلام کرد: «تلاش ما در قوه قضائیه این است که با پرهیز از جرم‌انگاری، از ۲ هزار عنوان مجرمانه نیز کاسته شود تا به تبع آن میزان ورودی پرونده‌ها به دادسراها، دادگستری‌ها و به طور کلی دستگاه قضائی کاهش یابد.»

این سخنان رئیس دستگاه قضا از این جهت حائز اهمیت بود که درحال حاضر بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم و اگر بخش قابل توجهی از عناوین حذف شود، جلوی انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی، فرسودگی کارکنان، اطاله دادرسی و افزایش جمعیت زندان‌ها گرفته خواهد شد. بنابراین این تفکر اگر به مرحله اجرا برسد، بسیاری از معضلات حال حاضر قوه قضائیه در معاونت‌های مختلف حل و فصل خواهد شد.

چه تعداد عنوان مجرمانه در کشور داریم؟

در کشور ما جرم، به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد و درحال حاضر طبق قانون برای ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور مجازات تعریف شده است که این آمار در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاست. از طرفی برخی از کارهایی که در کشور ما جرم بوده، در سایر کشورها جرم تلقی نمی‌شود و همین امر مشکلاتی را در عرصه استرداد مفسدان اقتصادی از کشوری مثل کانادا شده است. تجربه نشان داده که هرچقدر تعداد عناوین مجرمانه بالا برود، تعداد وقوع جرم نیز افزایش پیدا می‌کند و از طرفی این اقدام منجر به ناامنی فکری جامعه می‌شود و مردم دائم به این فکر می‌کنند که مبادا به دلیل کاری که کرده باشند، از سوی دستگاه قضا تحت تعقیب قرار بگیرند. لذا کاهش عناوین مجرمانه که سالیان سال است از سوی حقوقدانان مطرح می‌شود، امری مهم و در راستای طرح های تحولی دستگاه قضائی است که اگر به مرحله اجرا برسد، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

سالانه ۱۰ میلیون پرونده وارد قوه قضائیه می‌شود

درخصوص ضرورت کاهش عناوین مجرمانه علی عقبایی، کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «در جامعه‌ای که تعداد عناوین مجرمانه بالا باشد، قوه قضائیه به‌راحتی نمی‌تواند کارها را پیش ببرد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. یکی از این مشکلات که به دلیل بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه امروز گریبان دستگاه قضائی را گرفته است، افزایش روزافزون ورودی پرونده به قوه عدلیه است و براساس آمار و ارقام، سالانه چیزی بالغ بر ۱۰ میلیون پرونده یکتا وارد قوه قضائیه می‌شود و از طرفی این آمار را به پرونده‌های درحال چرخش دستگاه قضائی باید اضافه کرد تا به عمق فاجعه پی برد. اما اگر تدبیری در زمینه کاهش عناوین مجرمانه به خصوص عناوینی که انجام آنها برای جامعه خطری نداشته باشد، اندیشیده شود قطعاً تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش جدی پیدا می‌کند.»


بیشتر بخوانید:

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد
قضاتی که مجاب به استفاده از مجازات جایگزین حبس شدند/ زندان بازدارندگی خود را از دست داده است
عناوین مجرمانه بسیار صدای رئیس عدلیه را درآورد/ رسیدگی عادلانه در گرو اصلاح قوانین


وی ادامه می‌دهد: «شلوغی امروز دادگاه‌ها به دلیل همین تعداد بالای عناوین مجرمانه در کشور است و با وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور، طبیعی است که شاهد شلوغی دادگاه‌ها باشیم. افزایش پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند رسیدگی و فرسوده شدن نیروی انسانی می‌شود و از همه مهم‌تر زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌کند. مجلس شورای اسلامی با وجود تأکید حقوقدانان بر حذف برخی از عناوین مجرمانه، برخی از عناوین جدید را جرم تلقی کرد و قانون‌گذاران باید به این موضوع پی ببرند که با افزایش عناوین مجرمانه، آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش پیدا نمی‌کند. هرچقدر عنوان مجرمانه داشته باشیم، مردم به خیال اینکه حکومت به دنبال مچ‌گیری از آنهاست، هیچ اعتنایی به قانون نمی‌کنند و نتیجه آن را امروز در دادگاه‌ها می‌توانیم مشاهده کنیم. شلوغی دادگاه‌ها گواه این موضوع است.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «چه لزومی دارد، مردم برای انجام طلاق توافقی هم به دادگاه بروند و یا مواردی نظیر دعاوی بین کارگر و کارفرما یا تصادفات رانندگی. بسیاری از کارهایی که امروز در کشور جرم تلقی می‌شود، این امکان وجود دارد که از راه‌های دیگر برای حل و فصل آن اقدام کرد و از آنجا که جرم زدایی می تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی شود، لذا سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر پرهیز از جرم انگاری یا کاهش عناوین مجرمانه را به فال نیک می‌گیریم. البته که برای این کار اراده سه قوه باید وجود داشته باشد.»

کاهش عناوین مجرمانه، زندان‌ها را خلوت می‌کند

عقبایی ادامه‌ می‌دهد: «مردم زمانی به قانون احترام قائل خواهند بود که قانون را مقدس بنامند، لذا اگر عناوین مجرمانه در کشور کم باشد اما برای مسائل اساسی باشد، مردم نیز به آن احترام می‌گذارند. اما وقتی تعداد عناوین مجرمانه بالا باشد، این امر برای مردم نیز عادی خواهد شد. درحال حاضر سازمان زندان‌ها از تکمیل شدن ظرفیت زندان‌ها رنج می‌برد و قطعاً یکی از دلایل این موضوع، بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه است. مستحضر هستید، هزینه‌ای که یک زندانی روزانه روی دست دولت می‌گذارد، بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان است. لذا کاهش عناوین مجرمانه از طرفی هم در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری نیز قرار دارد و با کاهش این عناوین هزینه‌ها نیز صرفه جویی می‌شود.»

گفتنی است، قوه قضائیه در دوره فعلی روی موضوعاتی دست گذاشته است که سالیان سال در دستگاه قضائی مغفول مانده بود و تأکید قاضی‌القضات برای کاهش عناوین مجرمانه نیز یکی از آنهاست که اگر بعد از کار کارشناسی به مرحله اجرا برسد، نتایجی چون کمک برای رفع اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری، خلوت شدن دادگاه‌ها و حتی کاهش آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی