دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
27 آذر 1400 - 13:25
آنا گزارش می‌دهد؛

طرح واردات خودرو؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده!

پرونده طرح واردات خودرو هنوز در مجلس شورای اسلامی بسته نشده و با رفع ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح، در کمیسیون صنایع و معادن این طرح مجدد در دستور کار بهارستانی‌ها قرار خواهد گرفت.
کد خبر : 628762
تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور جلب نظر موکلان خود و در جهت رقابتی شدن بازار خودروسازی کشور، طرحی را با عنوان ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بعدها به طرح «واردات خودرو» لقب گرفت.


**چرا طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به واردات خودرو لقب گرفت؟


با نگاهی اجمالی به طرح ساماندهی بازار خودرو که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس کلید خورده و در نهایت در صحن پارلمان نیز تصویب شده؛ در می‌یابیم که پاشنه آشیل این طرح که باعث شده به واردات خودرو شهرت یافته و تمرکز اصلی آن به سمت واردات سوق پیدا کند، ماده ۴ این طرح است که به تأییدو تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده است.


بر همین اساس، رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا ضمن اشاره به جزئیاتی از طرح واردات خودرو، گفته است «در ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا لحاظ شده است، به نحوی که واردات می‌بایست به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت انجام بگیرد و این در شرایطی است که مانند دیگر کالاها، تولید و عرضه محصول داخلی پاسخگوی نیاز بازار نباشد».


این تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایطی جهت واردات خودرو به کشور با واکنش‌های از سوی برخی کارشناسان و همین طور شرکت‌های خودروسازی نیز مواجه شده، اما در نهایت اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح واردات خودرو که ماده ۴ نیز جزئی از آن است را با اکثریت آراء تصویب کردند، اما ماجرای این مصوبه در همین جا ختم نشد، به طوری که هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که طرح واردات خودرو به مجلس بازگشته و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.


**ایرادات عمده مجمع تشخیص به طرح واردات خودرو چه بود؟


آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نظر و ایراد عمده هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع‌به «طرح واردات خودرو» را اعلام کرده که در بخشی از آمده است:


ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.


طرح واردات خودرو؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده


بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی چه می‌گوید؟


در بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی آمده است که مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول


حالا، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا از رفع ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر کمیسیون متبوعش خبر داده و گفته است: « کمیسیون صنایع مجلس با اضافه شدن عبارت «ارز دارای منشأ» در متن عبارت ماده ۴ طرح موافقت کرده و آن را به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.


این عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرده است: «به نظر می‌رسد با این مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث نگرانی بابت ضربه به تولید ملی نیز رفع شده باشد».


در نهایت اینکه، با مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح واردات خودرو و ارجاع آن به صحن پارلمان، باید ببینیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چه تصمیمی درباره این طرح اتخاذ خواهند کرد. البته مصوبه نمایندگان مجلس در هر صورت با هر رأیی برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این شورا نیز نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.


بر همین اساس، در صورتی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مجلس برای واردات خودرو را با توجه به رفع ابهاماتی که انجام داده، تأیید کند، این طرح به منزله قانون رسمی کشور تلقی شده و پس از ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مرتبط، می‌بایست اجرا شود.


*قاسم شجاع


انتهای پیام/ ۴۱۶۴


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته