تحویل خودروهای داخلی افزایش یافت/ شورای رقابت: افزایش قیمت ها بر اساس کدام فرمول بود؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ۲ شرکت بزرگ خودروساز با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و طبق روالی که شورای رقابت قیمت گذاری می‌کرد، گران کردند یا به قول وزیر صمت اصلاح کردند.

فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت‌های جدید خودرو گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشتند که قیمت گذاری‌ها باید اصولی باشد.

او ادامه داد: قیمت گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود. طبق بررسی های دقیق، افزایش قیمت خارج از ضوابط را رد کردیم. عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی شده بود.

وزیر صمت گفت: خودروسازان تعهد داده‌اند که از این به بعد عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می‌تواند بازار خودرو را آرام کند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی بود تا بر قیمت‌های بازار هم موثر باشد.

او ادامه داد: کسانی که از قبل ثبت نام کرده‌اند با قیمت روز خودرو را تحویل می‌گیرند؛ البته به خودروسازان اعلام کردیم که با مردم همراهی کرده و در صورت نیاز خودرو را با لیزینگ و تخفیف به مردم ارائه دهند تا افزایش قیمت مشتریان را اذیت نکند.

فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش می‌یابد

وزیر صمت گفت: از سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم داشت و با برنامه ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت.

او ادامه داد: یکی از راهکارها اصلاح قیمت گذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش شش ماهه بر مبنای تورم اعمال شود.

بیشتر بخوانید:

۲۸ خودروساز عملا تولیدی ندارند

در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.

افزایش قیمت خودرو با فرمول شورای رقابت نیست

بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفت: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد.

او ادامه داد: در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

همین اصلاح قیمت‌ها باعث شده بازار خودرو با التهاب مواجه شود به طوری که طبق مشاهدات میدانی و گفته فروشندگان خودرو از زمانی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته است، قیمت خودرو در بازار نیز روند صعودی داشته است.

برای جلوگیری از التهابات ۲ شرکت خودروساز در گام اول، وعده افزایش عرضه خودرو را دادند.

سید جواد سلیمانی مدیر عامل سایپا اظهار کرد: با راهبری وزیر صمت برنامه‌های مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو تدوین شده که یکی از آن‌ها عرضه مدوام و مستمر خودرو توسط خودروسازان کشور است، از این رو، گروه سایپا از هفته پیش رو تا پایان سال هر سه شنبه یک طرح عرضه خودرو اجرا خواهد کرد.

بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در این باره گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده، برنامه فروش این هفته در روز شنبه با فروش فوق‌العاده محصولات انجام و فروش هفتگی روزهای دوشنبه از هفته آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

خودروسازان در این چند ماه نبود قطعه را دلیل عدم عرضه خودرو اعلام کردند و حالا با این افزایش قیمت‌ها روند صدور دعوتنامه‌ها را افزایش دادند در حالی که طبق گفته رئیس شورای رقابت خودروسازان تا پایان سال اجازه ندارند تورم بخشی و افزایش قیمت را روی محصولات خود برای افرادی که خودرو پیش خرید کرده اند، اعمال کنند.

موضوع افزایش قیمت خودروهای از قبل ثبت نام شده صدای نمایندگان مردم را هم در آورده و حسینی کیا نماینده مردم تهران گفت: حدود ۸۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان داشتیم که اکنون با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو به سرعت آن‌ها را ترخیص کردند. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا تا هفته گذشته ترخیص نمی‌شدند اگر کالا و قطعه نبود اکنون نیز نباید باشد.

روز گذشته وزیر صمت برای ارائه توضیحات در خصوص این افزایش قیمت‌ها به مجلس رفت و مقرر شد کارگروهی مشترک از اعضای مجلس و وزارت صمت تشکیل شود تا درباره قیمت نهایی خودرو تصمیم گیری کنند.

گزارش از فائزه شعبانی اصل

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/