سهراب سلیمزاده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا درخصوص ضرورت استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس که اخیراً مورد تأکید رئیس قوه عدلیه قرار گرفته است، اظهار کرد: از اول انقلاب تاکنون همواره قضات بر این باور بودند که تنها راه مجازات برای مجرمان به زندان فرستادن آنهاست، این درحالی است که مجازات حبس جز دردسر هیچ فایده‌ای در راستای سلامت جامعه نداشته و نخواهد داشت. امروزه وقتی فردی به دلیل بدهی مالی به زندان می‌رود، چطور می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند درحالی که در زندان است؟ همین فرد اگر بیرون از زندان باشد شاید بتواند با کار کردن بدهی خود را صاف کند.

مجازات حبس موجب تنبیه مجرمان نمی‌شود

وی با بیان اینکه مجازات حبس هرگز منجر به تنبیه مجرمان نمی‌شود، افزود: افرادی که امروز به حبس به ویژه حبس‌های کوتاه مدت محکوم می‌شوند، بعضاً بعد از اتمام دوران محکومیت مجدد به همان جرم دست می‌زنند و این اقدام به این معنی است که مجازات حبس نتوانسته منجر به متنبه شدن مجرم شود. حبس افراد علاوه بر اینکه هزینه اضافی روی دست دولت دارد، می تواند عواقب بدی روی اطرافیان و خانواده فرد داشته باشد و معمولاً افراد سابقه دار به واسطه آسیب روحی و روانی که در حبس به خود دیده‌اند، در آینده این آسیب را به اطرافیان و حتی جامعه منتقل می‌کنند، لذا به زندان فرستادن افراد نه تنها منجر به تأمین سلامت جامعه نمی‌شود، بلکه این امکان وجود دارد که آثار مخرب حبس روی جامعه نیز تأثیر بگذارد.

دیدگاه اکثر قضات به مجرمان انتقام‌جویی است

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: دیدگاه اکثر قضات نسبت به مجرمان، دیدگاه انتقام جویی است و صدور حکم حبس نیز به دلیل اینکه با این دیدگاه صادر می‌شود هیچ موقع آن بازدارندگی که مدنظر است را نخواهد داشت. امروزه وقتی فرد از زندان آزاد می‌شود، دیگر تحت کنترل نیست این درحالی است که در برخی از کشورهای اروپایی، افراد بعد از آزادی نیز تحت کنترل هستند و مراحل متنبه شدن آنها حتی بعد از زندان نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

مؤثرترین راه اصلاح مجرمان استفاده از «مجازات‌های جایگزین حبس» است

محسنی اژه‌ای: انتقادات خود از قوه قضائیه را مطرح کنید/ نمی‌خواهیم مچ‌گیری کنیم

تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور رو به اتمام است

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد

سلیم زاده گفت: خوشبختانه رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که یکی از مصادیق این سیاست، همین استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس است. خوشبختانه درحال حاضر افرادی که ناتوان در پرداخت مهریه هستند دیگر به زندان نمی‌روند و برای بسیاری از زندانیان، آزادی‌های مشروط و مرخصی درنظر گرفته می‌شود و علاوه بر این اقدامات، استفاده از پابندهای الکترونیکی را نیز نباید فراموش کرد. بنابراین همه این موارد به دلیل همان سیاست حبس زدایی قاضی القضات است که اتفاقاً مورد توجه مردم و نخبگان و کارشناسان حقوقی نیز قرار گرفته است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس موجب رشد دستگاه قضائی می‌شود

وی تصریح کرد: عمده مشکلاتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، به دلیل اجرا نشدن قانون است و برای همین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز قانون تکلیف را روشن کرده بود اما آن‌طور که باید و شاید موردنظر قضات قرار نمی‌گرفت. ما اگر می‌خواهیم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهیم باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در حوزه متنبه شدن مجرمان انجام دهیم، وگرنه که با زندانی کردن افراد و نگه داشتن فرد در یک محوطه که فرد خاطی تنبیه نمی‌شود و چه بسا این زندان شاید منجر به عصبی شدن افراد شود و این افراد دائم به دنبال آزادی از زندان هستند تا مجدد به بزه یا جرم قبلی روی بیاورند. یکی از مشکلات حقوقی و قضائی امروز این است که برخی از احکام قضائی متناسب با جرم رخ داده صادر نمی‌شود و از این بدتر اینکه، هنوز پرونده به مرحله صدور حکم نرسیده اما فرد را بعضاً تا چندین ماه در زندان نگه می‌دارند و امیدواریم بعد از تأکید رئیس دستگاه قضا به کاهش صدور قرارهای بازداست، این مشکلات نیز کاهش پیدا کند.

این کارشناس حقوقی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را موجب رشد دستگاه قضائی و در راستای اعتمادزایی مردم به قوه عدلیه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: استفاده از استعداد مجرمان در نهادهای مختلف و ارائه خدمات رایگان آنها به مردم هم به سود مجرم و هم به سود جامعه و مردم خواهد بود و قطعاً سود این کار بیشتر از نگه داشتن افراد در محوطه زندان و بدون انجام کاری است. البته ناگفته نماند که استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان، شامل حال همه مجرمان نمی‌شود و قطعاً افرادی که حضورشان در جامعه مضر باشد و امنیت مردم را به خطر بیاندازد، باید در زندان بمانند اما این رویکرد دستگاه قضائی بهترین کار برای افرادی است که به واسطه یک خطای کوچک دست به اقدامی خلاف قانون زده‌اند.

سلیم زاده گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای اقدامات تحولی قوه قضائیه محسوب می‌شود و امیدواریم این رویکرد به ویژه در شهرستان‌ها نیز مورد توجه قضات قرار بگیرد، چراکه این کار به نفع همه مردم خواهد بود. در گذشته تا اینکه فردی مرتکب جرمی می‌شد، با اینکه هنوز دادگاهی برگزار نشده بود، مردم در گوشه و کنار اعلام می‌کردند که چند سال زندان در انتظار فرد خاطی است و این بدان معنی است که مردم تنها راه مجازات را در حبس دیده‌اند، لذا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید بین مردم نیز مرسوم شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/