چرا مجمع تشخیص مصلحت مخالف واردات خودرو است؟

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، به تازگی هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که طرح واردات خودرو به مجلس بازگشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.

جزئیاتی از طرح ساماندهی بازار خودرو

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با هدف تنظیم بازار خودرو ارائه کرده‌اند که با واکنش‌های فراوانی مواجه شده است.

براساس این طرح، سقف تعداد مجاز واردات خودرو (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید. واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه‌سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

بیشتر بخوانید:

صفر تا صد طرح واردات خودرو در مجلس

طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست

شورا راضی، مجمع ناراضی

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، پس از اصلاحات انجام شده توسط مجلس بر روی این طرح، شورای نگهبان نیز نسبت به واردات مشروط خودرو ایراد و ابهامی ندارد و مخالف اصلی این طرح، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این‌ باره می‌گوید: «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است».

سخنگوی شورای نگهبان بیان می‌کند: «شورای نگهبان براساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند».

اصل ۱۱۰ قانون اساسی چیست؟

براساس اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است؛ به‌ موجب این قانون، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

محدوده اختیارات هیئت عالی نظارت در مجمع

در همین رابطه، رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و براساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود.

مخالفت چند باره هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودرو

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده و باور دارد که ایرادات سابق این مصوبه، همچنان به قوت خود باقی است.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نظر منفی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع‌به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» اعلام کرده است.

«متن کامل نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این شرح است:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

احتراماً پیرونامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع‌به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱- ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲- ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»

در بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی آمده است که مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملّی. هم‌چنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر هیئت عالی نظارت مجمع به اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشاره دارد.

در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشأ خارجی و صادرات قطعات خودرو تأمین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تأمین می‌کند.

آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند همه ایراداتی را که شورای نگهبان گرفته بود را رفع کردند که مهم‌ترین آن بحث منشأ و تأمین ارز بوده که در اصلاحیه اخیر به ازای صادراتی که انجام می‌شود، واردات اتفاق می‌افتد.

این طرح در حالی به مجلس بازگشت که عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته که «طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ و قانون می‌شود».

وی با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور می‌شود: «در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانون‌گذاری این چنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم.»

البته عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در واکنش تلویحی به ادعای برخی‌ها، گفته بود: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است».

همچنین لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به خبرگزاری آنا گفته است: «طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست و در این طرح، دولت متولی تنظیم بازار است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون تنظیم بازار خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده‌ و متأسفانه خودروسازان تنظیم این بازار را در اختیار گرفته‌اند، می‌گوید: «مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی از خریدشان رضایت ندارند و در این شرایط، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند. وقتی در معامله‌ای نارضایتی باشد، آن معامله از لحاظ شرعی مشکل دارد.»

انتهای پیام/ ۴۱۶۳