در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
«اینماد» سنگ بزرگ پیش پای کسب‌وکارهای نو
این نماد حالا برای کسب‌وکارهایی که می خواهند راه بیفتند اجباری شده است و پیش‌زمینه دریافت آن نیز، دریافت مجوز است
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، «انسداد» و «ایماند»؛ اینها نام‌هایی است که فعالان حوزه فناوری و کسب‌وکارهای نو، با کنایه بر اینماد اجباری گذاشته‌اند. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک، نمادی است که کسب‌وکارهای اینترنتی باید آن را داشته باشند تا بتوانند درگاه پرداخت بانکی بگیرند. این نماد حالا برای کسب‌وکارهایی که می خواهند راه بیفتند اجباری شده است و پیش‌زمینه دریافت آن نیز، دریافت مجوز است. یعنی هر کار نوآورانه‌ای که بخواهد در بستر اینترنت راه بیفتد، اول باید مجوز از سازمان مرتبط دریافت کند و بعد از گذر از این هفت‌خوان صعب العبور، از خوان اینماد عبور کند و مجوز دومی هم دریافت کند تا بتواند درگاه بگیرد.
فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی می‌گویند ساز و کار قانونی ارائه مجوز به بسیاری از کسب و کارهای خلاق و نوآور هنوز تعریف نشده و برخی از آنها تنها در معاونت علمی ریاست‌جمهوری به‌عنوان استارت‌آپ ثبت شده‌اند. اما این ثبت در معاونت علمی، برای دریافت اینماد کافی نیست.
بسیاری از ایده‌ها نیز باید فعالیتشان را شروع کنند، امتحان‌هایشان را پس بدهند و بعد برای مجوزشان اقدام شود. اگر قرار باشد قبل از تست ایده، مسیر پر پیچ و خم مجوز طی شود، اصلا ایده‌پردازان ترجیح می‌دهند قید کارشان را بزنند و بعضا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند؛ چراکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، دولت‌ها به جای ایجاد مانع، به‌دنبال تسهیلگری برای شروع به کار کسب و کارها هستند.
گرچه مجلس چند ماه قبل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند، اما اجباری شدن اینماد، درست برخلاف مسیری است که مجلس به دنبال آن بوده و به نوعی سنگی بزرگ پیش پای کسب و کارهای خلاقانه است. توجیه دولت جلوگیری از کلاهبرداری در فضای نت است، اما تجربه نشان داده تمام شرکت‌هایی که از مردم کلاهبرداری کرده‌اند، تمام مجوزهای لازم را داشته‌اند و داشتن اینماد مانعی برای کلاهبرداری نبوده است.
شاید ثبت اطلاعات مدیران یک شرکت یا کسب و کار و ثبت محل استقرار و... بتواند جلوی برخی سوءاستفاده‌ها را بگیرد، اما دریافت اینماد به‌عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت، تنها کارکردش ایجاد مانع برای کسب و کارهاست.
نا امیدی جوانان از راه‌اندازی کسب و کار
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ابلاغیه بانک مرکزی در مورد اینماد با بیان اینکه موضوعات اصلی مردم امروزه مباحث اقتصادی و اشتغال است، گفت: در این میان دعواهای سیاسی مشکلات را حل نخواهد کرد.
او با مطرح کردن این موضوع که در بحث کسب و کار در میان کشورهای دنیا رتبه قابل قبولی نداریم، ادامه داد: در بعضی از کسب و کارها اگر بخواهیم به متوسط برخی از کشورها برسیم، صد سال عقب‌تر از آنها هستیم.
یوسفی افزود: جوانی در کشور رفته است تحصیل کرده و الان متخصص شده و در نهایت می خواهد برود کسب و کاری برای خودش راه‌اندازی کند، ولی در راه راه‌اندازی این کسب و کار با مشکلات زیادی مواجه می‌شود که در نهایت یا سرخورده می‌شود و یا ناامید از راه‌اندازی کسب و کار.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی اوقات یک مجوز کسب و کار در موضوعات مختلف در بازار آزاد تا چند صد میلیون تومان و بلکه تا چند صد میلیارد تومان فروخته می‌شود که اینها ادامه راه همان امضاهای طلایی است.
او با اشاره به طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، گفت: همانطور که پای آن طرح مجلس ایستادگی کرد و نگذاشت که انحصار در کشور وجود داشته باشد، پای این موضوع هم خواهد ایستاد و نخواهد گذاشت که شرایط ایجاد کسب وکار و تولید در کشور با مانع‌های جدیدی روبرو شود.
یوسفی «اینماد» و ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص را در ادامه راه همان امضاهای طلایی خواند و گفت: نباید این موضوع تضمینی برای درآمدزایی برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا خدای نکرده برخی از مدیران شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفط و صیانت از اموال و سلامت مردم مهم است، گفت: باید صدور مجور برای آن شرکت و بنگاه اقتصادی توسط وزارتخانه و سازمان مرتبط با آن کسب و کار انجام شود. اما اینکه موضوع دیگری برای درآمدزدایی و ایجاد امضای طلایی فراهم کردن، قطعا خلاف صحبت‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌هایی است که مجلس شورای اسلامی دنبال آن است.
او با اشاره به دولت و مسئولان ادامه داد: انتظار می‌رود که دولت و مسئولان برای صدور مجوز کسب‌وکار و تولید بیشتر از این به مردم فشار نیاورند و آنها را به زحمت نیندازند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه ما امروز در فضای مجازی کشورمان کسب‌وکارهای زیادی داریم که خود اشتغال هستند و مجلس شورای اسلامی مخالف این موضوع است که این کسب‌وکارهای مجازی محدود شوند، گفت: محدودیت این کسب‌وکارها و ایجاد مانع برای آنها عملا باعث می‌شود که کسب و کارهای مردم به خطر بی‌افتد و هزینه را برای مصرف‌کننده‌ها بالا ببریم.
او همچنین افزود: مجلس شورای اسلامی مخالف ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با «اینماد» است و در این رابطه تذکر هم داده‌ایم. اگر دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع آن را اصلاح نکنند، قطعا از ابزارهای نظارتی‌مان برای جلوگیری از آن استفاده خواهیم کرد، چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف انحصار و راه افتادن دوباره امضاهای طلایی در کشور است.
انتهای پیام/ ر
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
