در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
درخواست تشکل‌های صنفی اعضای هیئت‌علمی از روسای دو قوه؛
مشکل اعتباری اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی رفع شود
تشکل‌های صنفی اعضای هیئت‌علمی در نامه‌ای جداگانه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواستار رفع مشکل تأمین اعتبار اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، همچنین مدیریت موضوع سقف افزایش سنواتی و سقف پرداختی ماهانه به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،تشکل‌های صنفی اعضای هیئت‌علمی در نامه‌ای جداگانه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواستار رفع مشکل تأمین اعتبار اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، همچنین مدیریت موضوع سقف افزایش سنواتی و سقف پرداختی ماهانه به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات شدند.
در نامه تشکل‌های صنفی اعضای هیئت‌علمی در نامه‌ای جداگانه به رئیس‌جمهور آمده است:
«به‌منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت‌های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان همسان‌سازی تصویب نمود.
محل تأمین اعتبار آن را نیز دربند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرارداد. در وهله اول مشکلات اجرایی و ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه باعث شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تأخیر بیفتد. پس‌ازآن نیز به دلیل برخی شبهات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تأمین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه‌های گذشته با مشکلات فراوان و افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی هم به مدیران وزارتخانه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و هم تک‌تک اعضای هیئت‌علمی واردشده است.
هنوز هم بسیاری از دانشگاه‌ها این مصوبه را به‌صورت ناقص و بعضاً با تغییراتی که هرماه با ماه قبل متفاوت است، اجرا می‌کنند که این خود باعث شده برنامه‌ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده‌های اعضای هیئت‌علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت‌علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. به‌ویژه مورد دوم باعث شده است که اعضای هیئت‌علمی باتجربه و باسابقه که غالباً در مرتبه‌های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان‌سازی هم بهره‌مند شوند. قطعاً مطلع هستید، نحوه تعیین حقوق اعضای هیئت‌علمی به‌گونه‌ای است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض ایجادشده از طریق این مصوبه به معنای آن است که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می‌توانند از نتایج تلاش‌های خود بهره‌مند شوند.
این موضوع هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت‌علمی جوان‌تر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی‌شان تضعیف می‌کند، هم باعث دلسردی اعضای هیئت‌علمی باسابقه و پیشکسوت می‌شود در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی باعث شده عده قابل‌توجهی از اعضای هیئت‌علمی با مرتبه‌های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، بعضاً درصدد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری بر پیکرهٔ دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
واضح است که عدم اجرای قانون همسان‌سازی یا اجرای ناقص و نامتوازن آن در شروع به کار دولت، بازتاب مثبتی نخواهد داشت. ازاین‌رو و به‌منظور حل مشکلات ذکرشده در بالا تقاضا می‌شود:
۱- دستور فرمایید برای رفع مشکل تأمین اعتبار اجرایی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به‌گونه‌ای که در مدت باقی‌مانده ارسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون همسان‌سازی در تمامی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت‌علمی در ماه‌های گذشته بابت اجرای این قانون نیز قبل از پایان سال پرداخت شود.
۲- اعتبار اجرایی این موضوع یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم با هم‌ترازان آن‌ها در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای در بودجه پیشنهادی دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای گوناگون همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همچنین سقف پرداختی ماهانه به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه در سال جاری پیش‌آمده و در بالا به بخشی از آن‌ها اشاره شد، جلوگیری شود.»
همچنین در نامه جداگانه این تشکل به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز آمده است:
«به‌منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت‌های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان «همسان‌سازی» تصویب نمود. محل تأمین اعتبار آن را نیز دربند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرارداد. در همین ابتدا لازم می‌دانیم از نقش مثبت جنابعالی و بخش عمده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب این قانون تشکر و قدردانی کنیم؛ اما متأسفانه مشکلات مربوط به اجرای این مصوبه قانونی، از زمان ابلاغ قانون بودجه به دولت شروع شد.
در وهله اول مشکلات اجرایی و ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه باعث شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تأخیر بیفتد. پس‌ازآن نیز به دلیل برخی شبهات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تأمین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه‌های گذشته با مشکلات فراوان و افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی نیز به مدیران وزارتخانه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نیز به تک‌تک اعضای هیئت‌علمی واردشده است. هنوز هم بسیاری از دانشگاه‌ها این مصوبه را به‌صورت ناقص و بعضاً با تغییراتی که هرماه با ماه قبل متفاوت است، اجرا می‌کنند که این خود باعث شده برنامه‌ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده‌های اعضای هیئت‌علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت‌علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. به‌ویژه مورد دوم باعث شده است که اعضای هیئت‌علمی باتجربه و باسابقه که غالباً در مرتبه‌های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان‌سازی هم بهره‌مند شوند.
قطعاً مطلع هستید که نحوه تعیین حقوق اعضای هست علمی به‌گونه‌ای است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض ایجادشده از طریق این مصوبه به معنای آن است که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می‌توانند از نتایج تلاش‌های خود بهره‌مند شوند. این موضوع هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت‌علمی جوان‌تر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی‌شان تضعیف می‌کند، هم باعث دلسردی اعضای هیئت‌علمی باسابقه و پیشکسوت می‌شود.
در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی باعث شده عده قابل‌توجهی از اعضای هیئت‌علمی با مرتبه‌های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، بعضاً درصدد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری بر پیکرهٔ دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
با توجه به مجموعه موارد فوق خواهشمند است:
۱- دستور فرمایید برای رفع مشکل تأمین اعتبار اجرایی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به‌گونه‌ای که در مدت باقی‌مانده ارسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون همسان‌سازی در تمامی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت‌علمی در ماه‌های گذشته بابت اجرای این قانون نیز قبل از پایان سال پرداخت شود.
۲- اعتبار اجرایی این موضوع یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم با هم‌ترازان خود در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای در قانون بودجه دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای گوناگون همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همچنین سقف پرداختی ماهانه به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه در سال جاری پیش‌آمده و در بالا به بخشی از آن‌ها اشاره شد، جلوگیری شود.»
انتهای پیام/۴۱۶۷/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
