در چه شرایطی حق قانونی حضانت فرزند تغییر می کند؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا- مسعود عمرانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی؛ یکی از سؤالات بسیار مهمی است که اغلب خانواده ها با آن مواجه می شوند در خصوص حضانت فرزند مشترک است که در این نوشته به ابعاد مختلف این موضوع می پردازیم.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آنها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

چه زمانی قانون برای حضانت فرزندان تصمیم می گیرد؟

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را مطرح کنم.

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

بررسی حقوقی اهدای تخمک و جنین

جعل رایانه‌ای چیست؟ / نحوه مجازات جاعل رایانه‌ای

تذکر: از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی است، قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد.

بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای حضانت فرزند بعد از طلاق به درستی انجام دهند، ۳ ضمانت اجرایی در نظر گرفته است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در ادامه هریک از این ضمانت ها را برای شما دوستان عزیز توضیح می دهم.

ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت

طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به اون سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت

طبق ماده ۱۱۷۲، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳، اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.